السوداني في البرلمان: كشف حساب أم مسرحية سياسية جديدة؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ديسمبر 4, 2024آخر تحديث: ديسمبر 4, 2024
المستقلة/- في خطوة تعكس تعقيدات المشهد السياسي العراقي، يستضيف مجلس النواب، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه، لمناقشة سياسات حكومته وتدابيرها لمواجهة التحديات الراهنة.
استضافة تحت الأضواءوفقًا لبيان صادر عن مكتب السوداني، سيستعرض رئيس الوزراء سياسات حكومته منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023، التي شهدت تطورات إقليمية حاسمة، إضافة إلى خطط الحكومة لمواجهة التحديات المستمرة في المنطقة.
السوداني سيطرح “مفردات البرنامج الحكومي وأولوياته”، مع التركيز على ما تم إنجازه حتى الآن. ولكن، يبقى السؤال: هل سيتحدث عن إنجازات ملموسة تعالج مشكلات المواطن العراقي، أم أن الجلسة ستقتصر على استعراض مشاريع قوانين قد لا ترى النور قريبًا؟
رسائل داخلية وخارجيةالاستضافة تكتسب أبعادًا أعمق في ظل التوترات الإقليمية المستمرة. هل سيستغل السوداني هذا المنبر لتوجيه رسائل تطمينية للداخل، أم سيركز على تعزيز صورة حكومته في وجه التحديات الخارجية؟
ما وراء الجلسة؟الجلسة قد تكون فرصة للنواب لمساءلة رئيس الوزراء بشأن القضايا التي تمس حياة العراقيين، مثل مكافحة الفساد، البطالة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ولكن يبقى التساؤل: هل سيجرؤ البرلمان على الضغط فعليًا، أم ستكون الجلسة مجرد واجهة بروتوكولية لتمرير الوقت؟
ختامًا، تحمل هذه الجلسة أهمية استثنائية، لكنها قد تتحول إلى مجرد مناسبة لاستعراض الوعود، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الاستضافات المتكررة إذا لم تُترجم الأقوال إلى أفعال تخدم المواطن العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي والتصويت على قانون الأحوال الشخصية: خطوة للأمام أم أزمة جديدة؟
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024
المستقلة/- في خضم الجدل المستمر داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، شرع البرلمان العراقي بالتصويت على قانون “الأحوال الشخصية” الجديد، مما أثار موجة من التساؤلات حول جدواه وإمكانية تطبيقه في ظل الانقسامات الحالية.
ما هو مضمون القانون؟القانون الجديد يهدف، بحسب البرلمان، إلى تنظيم الأحوال الشخصية بما يتماشى مع القيم الدينية والاجتماعية. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل كافية حول بنوده، مما زاد من حدة التكهنات والاعتراضات.
الرفض الشعبي والدوليالقانون واجه انتقادات واسعة النطاق:
داخلياً: يرى العديد من المواطنين والنشطاء أن القانون يمثل انتكاسة لحقوق المرأة وحرية الفرد، حيث يتعارض مع تطلعات الأجيال الشابة. دولياً: صدرت مواقف دولية رافضة للقانون، معتبرةً أنه يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. التحديات أمام تطبيق القانون غياب الإجماع الوطني: الانقسام بين الكتل السياسية وعدم وجود توافق حول مضمون القانون يجعل تطبيقه صعباً. الأزمة الاجتماعية: رفض شعبي واسع ينبع من خشية تأثير القانون على الحياة اليومية للأسر العراقية. الضغط الدولي: هل سيصمد القانون أمام الانتقادات العالمية، أم ستتراجع الحكومة؟ أسئلة ملحّة هل البرلمان العراقي يعبر عن تطلعات الشعب أم يفرض قرارات بمعزل عن إرادته؟ هل سيقود هذا القانون إلى استقرار اجتماعي أم يزيد من الفجوة بين الشعب والسلطة؟