«مش بنشحت وادعموا الإسماعيلي».. فرج عمران: الجمهور صعبان علينا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد فرج عمران نائب رئيس النادي الإسماعيلي، أن مجلس الإدارة يبذل مجهودات كبيرة في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك محامياً سويسرياً يتولى الدفاع عن النادي في القضايا، وتم تقديم التماس ضد عقوبة محمد بن خماسة حتى تم تخفيضها.
وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الإسماعيلي تعرض لعقوبات شديدة في الفترة الأخيرة، وتم منع النادي من القيد، ونعيش تحت ضغوط شديدة، والحكم في قضية بن خماسة بارقة أمل، ونتمنى من محبي النادي الإسماعيلي من قيادات الدولة ورجال الأعمال مساعدة ودعم النادي حتى لو بصفة مؤقتة في ظل المعاناة التي يعيشها الإسماعيلي".
وأضاف: "هناك بعض القضايا الأخرى، وهناك حالة تفاؤل شديدة بإمكانية رفع العقوبة بالمنع من القيد، وكنا في اجتماع منذ صباح الأمس ولم نخرج من النادي إلا في التاسعة مساءًا".
وأكمل: "أوجه رسالة لكل محبي النادي الإسماعيلي داخل مصر وخارجها، بضرورة الدعم والمساندة، احنا (مش بنشحت) ولكن يجب على الجميع معاونة النادي".
وزاد: "جمهور النادي الإسماعيلي الذي كان في ملعب المقاولون العرب خلال المباراة السابقة (صعبوا علينا) ونقدر وقوفهم معانا، وكنا الاقرب للفوز في اللقاء السابق امام انبي، واضعنا ركلتي جزاء".
وتابع: "لم يحدث أي تفاوض مع الأهلي بشأن عمر الساعي (ازاي بس في ظل أزمة القيد)، والموضوع لم يطرح من الأساس، فهو لاعب جيد وممتاز".
وواصل: "قولا واحدا لا يوجد أي شئ بشأن مساعدة الأهلي للنادي الإسماعيلي في صفقة عمر الساعي، وهناك كلام ذكر على لساني لم أقوله بالطريقة، كان هدفنا من البيع هو توفير سيولة مالية، ومن غدًا سأقوم بطرق بعض الأبواب لمساعدة النادي في أزمته المالية".
وحول إسقاط عضوين من مجلس إدارة الإسماعيلي، علق قائلا: "حدث نوع من المشادة الكلامية مع وكيل الوزارة، وتم رفع الأمر للوزارة، وتم ايقافهم لحين التحقيق معهما أو تحويلهما للنيابة العامة، قد يكون حدث ألفاظ معينة، لم نسقط عضوية الثنائي، هو نوع من الايقاف المؤقت، ونتمنى انهاء الأمر سريعا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلي فرج عمران نادي الاسماعيلي المزيد المزيد النادی الإسماعیلی
إقرأ أيضاً:
هشام يونس: القيد بنقابة الصحفيين يخضع لقواعد ولوائح
أكد هشام يونس عضو مجلس نقابه الصحفيين رئيس لجنه القيد ، ان القيد بجداول النقابة يخضع لقواعد و لوائح خاصة و لا يجوز أن يكون طريق القيد هو الإضراب و الاعتصام .
و قال يونس فى تصريحات له اليوم حول مشكلة المعتصمين بمكتب خالد البلشي نقيب الصحفيين ان اللجنة الاستئنافية و التي يدعي المعتصمين حصولهم علي احكام منها ليست هيئة قضائية، هي لجنة تضم في عضويتها قاضيا، وممثلا للنيابة العامة، وعضوين من مجلس نقابة الصحفيين، وممثلا عن الهيئة العامة للاستعلامات ، و كل ما يخرج منها مجرد قرارات إدارية ،ووفقا للقانون؛ لابد من موافقة وتوقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها حتى تبقى ملزمة، وفيما يتعلق بأزمة الزملاء اللي حصلوا على "قرارات" من اللجنة، هناك ممثلان للنقابة من أعضاء المجلس لم يوقعا على القرار، وكذلك ممثل الهيئة العامة للاستعلامات. .
و عرض " يونس " كشف ب 40 اسم أحيل من مجلس النقابه و النقيب قبل العيد من صحفي مثل الميدان و الحدث و العامل المصري و غيرها ، وصحف غير مكودة و أخري موقوف القيد بقرارات مجلس النقابه الحالي أو السابق .
وأشار أنه تم عرض اوراق المتقدمين علي الشؤون القانونية ، و بعد الفرز تبين أن هنالك 26 من جرائد العامل المصري و مصر المستقبل و الطريق .
و أشار أن جريدة الميدان علي سبيل المثال المقدم منها 15، تم تقديم مذكرة من ورثة محمود الشناوي رئيس مجلس إدارة الميدان تتلخص في أن هذه الجريدة، كانت متوقفة من سنوات و سجلها التجاري منتهي من 2013 ،و عقد تأسيسها منتهي في 2020، و الوحيد المفوض للتجديد هو الشناوي و تنتهي كل الصلاحيات بوفاته .
وأضاف كما أن هناك قضية تتهم النقابة بإدخال بعض الاعضاء من تلك الجريدة ،حيث كان هنالك تقصير من لجان سابقة في تلك الواقعة كما أن هنالك قرار مجلس بإحالة ملف بتزوير أرشيف لهذه الجريدة في 2017 و السكرتير العام وقتها لم يرسل تلك القضية للجنة القيد .
و أشار هشام يونس أنه سيطلب من النقيب و المجلس التحقيق في تلك الوقائع و عما إذا كان هنالك إهمال في التحقيق.
و عرض هشام يونس قرارات اللجنه الاستئنافية و هي ليست احكام بل قرارات ادارية بعضوية 2 صحفيين من مجلس النقابة، و هي ليست احكام قضائية بل قرارات ادارية غير ملزمة ، و هي لجنة البت في قرارات القيد ، فلو لم تعرض علي لجنة القيد لا يحق لك العرض علي تلك اللجنة ، و نحن نعلم هذا القرار و لسنا ملزمين بتلك القرارات
كما عرض هشام يونس قرارين من اللجنة لأحد الأشخاص من جريدة العامل المصري لرفض قيده و قام برفع جنحة عدم تنفيذ قرار ضد خالد البلشي و تم الحكم فيها بالبراءة للنقيب خالد البلشي ،ليعود نفس الشخص في 2024 و يتظلم مرة اخري امام اللجنه الاستئنافية في غياب ممثلي النقابة ، كما أن جريدة العامل المصري لديها مشكلة اساسية كونها تصدر عن حزب الأحرار ، مشيرا أن لائحه القيد الخاصه بالصحف الحزبية ،يسمح بدخول الصحفيين من الجريدة الاساسية، و جريدة حزب الأحرار لا تصدر و ليس لديه تصريح و لم يدخل منه أحد في لجنه القيد الابتدائيه ، بل من لجان التظلمات .
كما أوض يونس أن هذا المجلس يلتزم باللائحه و القانون فكيف يكون قيادة بالحزب علي قوائم البطالة و يوضع اسمع كرب عمل يدفع للصحفيين في تلك الجريدة رواتبهم، مضيفاً أنه لابد أن يخضعوا لكافه الشروط التي يخضع لها المتقدمين للقيد ، فلا يكون قرار اللجنة الاستئنافية استثناء لدخولهم النقابة ، فمنهم قدموا أعمالهم لمدونات شخصية للجنة الاستئنافية ليحصلوا منها على قرارات بالقيد في النقابة .
وفيما يتعلق بباقي المتظلمين فأن الاسماء في عهدة لجنة القيد لاستكمال أوراقهم في موعدها ،و الحفاظ علي النقابة أولوية بدون مهاترات أو مصالح شخصية ، و لا يجوز أن يكون القيد بالأعتصام أو الإضراب.
وحول ما صدر من المعتصمين قال ما حدث من تعليق حبال و ما شابه لا يصح و لا يرتقي لمدونة السلوك الملزم لنا جميعا، مؤكداً أنه سيتقدم بتعديل حول لائحة القيد، مطالبا الجمعية العمومية بأقرار تعديلات حقيقة تخدم المهنة .
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات