المعارضة بكوريا الجنوبية تعتزم مقاضاة الرئيس والجيش يعود لقواعده
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرد" كما سيسعى لعزله، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية بالبلاد في إجراء أحبطته الجمعية الوطنية (البرلمان) سريعا، ما دفع القوات العسكرية لمغادرة الشوارع، وأدى لاستقالات جماعية.
وقال "الحزب الديموقراطي" في بيان إنه سيرفع دعوى بتهمة التمرد ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.
وأضاف أن إعلان يون الأحكام العرفية "يعد انتهاكا واضحا للدستور"، مشددا على أن يون فشل في الامتثال لأي من متطلبات أو مسوغات الدستور لإعلان الأحكام العرفية، وفق البيان.
وخلال اجتماع طارئ للمشرعين المعارضين -الذين يشكلون الأغلبية في الجمعية الوطنية- أعلن الحزب الديمقراطي أنه سيبدأ على الفور إجراء عزل يون ما لم يتنحى من تلقاء نفسه.
من جهته، اعتبر زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية في البلاد "مأساويا"، داعيا إلى محاسبة كل المسؤولين عن هذه المحاولة التي وصفها بالفاشلة.
إعلان دعوات لعزل الرئيسوكان مشرعون في كوريا الجنوبية دعوا إلى عزل الرئيس بعد أن أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وأكد ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة عزمه تقديم مشروع قانون لعزل يون اليوم، والذي يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.
ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح ذلك، ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، والتي يمكن أن تؤكد ذلك بتصويت 6 من القضاة التسعة.
ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في البرلمان المكون من 300 عضو.
وإذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.
استقالات جماعيةوردا على إعلان الرئيس الأحكام العرفية التي ألغيت بعد 6 ساعات، قدم كبار المسؤولين في المكتب الرئاسي في سول بمن فيهم رئيس الفريق الرئاسي استقالاتهم بشكل جماعي صباح اليوم.
وتوصل كبار المساعدين إلى قرار الاستقالة الجماعية خلال اجتماع لكبار الأمناء ترأسه رئيس الفريق الرئاسي تشونغ جين سوك في وقت سابق صباح اليوم.
عودة القواتوفي ساعات الصباح الأولى، عادت القوات الكورية الجنوبية -التي انتشرت قبيل منتصف الليل لفرض تطبيق الأحكام العرفية- إلى قواعدها.
أتى ذلك بعد أن وافق الرئيس يون على رفع الأحكام العرفية التي أعلنها بزعم "الدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري الحر".
يذكر أن كوريا الجنوبية لا تزال وجارتها كوريا الشمالية المسلحة نوويا في حالة حرب رسميا منذ نهاية النزاع في شبه الجزيرة الكورية عام 1953.
أسباب محتملةواتهمت كتلة المعارضة الكورية الجنوبية الرئيس بإعلان حالة الطوارئ للأحكام العرفية لحماية السيدة الأولى كيم كيون هي، من تحقيق تخضع له.
واعتبرت أن الإعلان "تكتيك ذو دوافع سياسية لصرف الانتباه عن تحقيق خاص من المقرر إعادة النظر فيه في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري".
إعلانوتخضع كيم للتحقيق بتهمة قبول هدية حقيبة "كريستيان ديور" بقيمة 2200 دولار، وهو انتهاك محتمل لقانون مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية.
وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ليل الثلاثاء-الأربعاء في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.
ردود فعلوتسببت الأزمة في دولة تتبع نهجا ديمقراطيا منذ ثمانينيات القرن العشرين، وهي حليفة للولايات المتحدة واقتصاد آسيوي رئيسي، في إثارة قلق دولي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه يرحب بقرار يون إلغاء إعلان الأحكام العرفية.
كما قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إن بلاده تتابع "بقلق بالغ واستثنائي" الوضع في كوريا الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة عزل الرئیس
إقرأ أيضاً:
مطالبات متجددة في كوريا الجنوبية تتعلق باعتقال الرئيس المعزول
جدد محققون في كوريا الجنوبية طلبهم من تشوي سانج- موك القائم بأعمال رئيس البلاد، اليوم السبت، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالامتثال لأمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول.
ومنع الحرس الرئاسي وقوات عسكرية أمس الجمعة السلطات من اعتقال يون، في مواجهة استمرت ست ساعات داخل المجمع الذي يقيم فيه يون، وكان قد صدر بحقه أمر الاعتقال بعد محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وقال مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يحقق في هذه القضية، اليوم السبت إنه طلب مرة أخرى من وزير المالية القائم بأعمال رئيس البلاد، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالتعاون فيما يتعلق بأمر الاعتقال.
وأحجم متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة طلبت من رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونج جون المثول لاستجواب يوم الثلاثاء.
وأحدث إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر صدمة في البلاد، وأدى إلى صدور أول مذكرة اعتقال لرئيس كوري جنوبي في المنصب.
ووفقا لشهود، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود فريقا مشتركا من المحققين يضم الشرطة ومدعين، إلى بوابات مجمع يون بعد السابعة صباحا بقليل.
وقال محامي يون في بيان الجمعة؛ إن تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون أمر غير شرعي، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية، دون الخوض في تفاصيل.
لاحقا، علّق المحقّقون تنفيذ مذكرة التوقيف، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" في بيان؛ إنّه "في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ".
لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول؛ لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو، فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية