“أدنوك للغاز” ترسي عقد تصميم مرافق معالجة الغاز لمشروع “الغطاء الغازي في حقل باب”
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت شركة أدنوك للغاز بي إل سي “أدنوك للغاز”،اليوم، ترسية عقد لخدمات التصاميم الهندسية النظرية والأولية لمرافق معالجة الغاز في مشروع “الغطاء الغازي في حقل باب” على شركة “وورلي” الهندسية الخاصة المحدودة.
وستتمكن الشركة بفضل المرافق الجديدة، من رفع قدرتها على معالجة الغاز بنسبة 20% أو أكثر من 1.8 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً ، فيما يُتوقع أن يتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأنها في عام 2026.
وسيتم تصميم مرافق معالجة الغاز لرفع مستوى إنتاج سوائل الغاز الطبيعي، والمكثفات، وغاز المبيعات، بالإضافة إلى الكبريت.
ويأتي مشروع “الغطاء الغازي في حقل باب” ضمن إستراتيجية “أدنوك” الرئيسية للغاز المتكامل، ويدعم بشكل كبير جهود الاكتفاء الذاتي من الغاز في الدولة.
وقال الدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز، إن إعلان اليوم يعد خُطوةً مهمة في دفع مسارالمشروع، والذي يتيح إمكانية رفع قدرة الشركة على معالجة الغاز بشكل كبير، وتحقيق إيراداتٍ إضافية، وتعزيز مكانة الشركة كمورد عالمي للغاز.
وأشار إلى استخدام أحدث تقنيات معالجة الغاز في هذا المشروع الطموح، ما سيساهم بشكل مهم في جهود الدولة للاكتفاء الذاتي من هذا المورد ، معبرا عن سعادته بالمراحل المتقدمة التي وصل إليها المشروع.
وستشمل التصاميم الأولية تطوير وحدات معالجة وتكييف الغاز، ووحدات استعادة الغاز الحامض، ووحدات التجفيف، ووحدات استعادة الكبريت، ووحدات استرداد سوائل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مرافق إعادة التقاط الكربون.
كما ستشمل بناء مرافق الحقن والمرافق المرتبطة بها، إلى جانب تصميم خطوط أنابيب جديدة ومساراتها لنقل الكبريت المسال إلى محطة حبشان لتحبيب الكبريت.
يذكر أن المرافق الجديدة سيتم تزويدها بالهيدروكربونات من خلال حقل باب المُطور، فيما تمكنت “أدنوك”، بعد دراسات متقدمة لتطوير الحقلوالاستفادة من أحدث التقنيات، من انتاج النفط والغاز في حقل باب بصورة متزامنة وبسعة محتملة تبلغ 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، و80 مليون برميل يومياً من المكثفات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معالجة الغاز أدنوک للغاز الغاز فی
إقرأ أيضاً:
تحويل السيارات للغاز الطبيعي| مبادرة حكومية تعود بقوة لتوفير الطاقة وتحسين البيئة في 2025
قال الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات والمشروعات القومية، إن مبادرات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدأت عام 2020، لكنها شهدت نقلة نوعية مع إطلاق المبادرة الرئاسية في 2021، وتضمنت المبادرة محورين أساسيين: الأول هو تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والثاني هو إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها أكثر من عشرين عامًا بأخرى جديدة، وواجهت مبادرة الإحلال تحديات أدت إلى تباطؤ تنفيذها وتوقفها بشكل كامل، قررت الحكومة دعم وإعادة طرح مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في بداية عام 2025، حيث تهدف إلى تحويل حوالي 1.5 مليون سيارة، ما يوفر الكثير للدولة والمواطن ويعزز التحول نحو الوقود النظيف.
وأضاف عوض لـ صدى البلد، أن المبادرة تهدف إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للطاقة التقليدية، ما يسهم في تقليل استهلاك الوقود السائل ويوفر خيارات متعددة أمام المستهلك. هذا التحول من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة عبر تقليص حجم الدعم الموجه لاستيراد المنتجات البترولية. إلى جانب ذلك، تسعى المبادرة لتحقيق أهداف بيئية من خلال خفض معدلات التلوث وتحسين جودة الهواء، بما يجعلها جزءًا أساسيًا من خطة الدولة للتحول إلى وقود أكثر نظافة.
وأشار عوض إلى أن المبادرة تقدم فوائد اقتصادية مباشرة للمواطن، حيث إن تكلفة استخدام الغاز الطبيعي تقل بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% مقارنة بالوقود السائل، سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات يبلغ 7 جنيهات، بينما يصل سعر لتر البنزين 92 إلى 15.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 17 جنيه. وبالتالي، يمثل الغاز الطبيعي خيارًا أكثر توفيرًا للمستهلك، خاصة وأن المتر المكعب من الغاز يعادل لترًا واحدًا من البنزين.
وأوضح أن الفوائد لا تتوقف عند المواطن فقط، بل تشمل الاقتصاد الوطني ككل، تخفيف فاتورة استيراد الوقود التي تشكل 73% من إجمالي واردات مصر البترولية سيساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة. هذا الوفر المالي يمكن توجيهه إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن.
وعن خطوات المشاركة في المبادرة، أوضح عوض أنه تم إنشاء موقع إلكتروني موحد لتسجيل البيانات، حيث يمكن للمواطن إدخال بياناته الشخصية ومعلومات السيارة باستخدام الرقم القومي ورخصة السيارة. بعد التسجيل، يتوجه المواطن إلى مراكز خدمة العملاء المعتمدة لإجراء فحص فني للسيارة للتأكد من صلاحيتها للعمل بالغاز الطبيعي، يتم بعد ذلك تركيب طقم التحويل واسطوانة الغاز، مع اختبار السيارة للتأكد من جاهزيتها، ثم تسليمها للمواطن مع شهادة ضمان وكتيب صيانة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي