ماذا سيحدث لو تلقت الأرض إشارة من كائنات فضائية؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
#سواليف
تعد اللحظة التي يتم فيها تلقي #إشارة من #كائنات_فضائية “مثيرة للغاية”، ولكن ماذا سيحدث في الواقع إذا تم رصد مثل هذه الإشارة على #الأرض؟.
قد تأتي هذه اللحظة في وقت قريب، وربما في نهاية هذا العقد (على سبيل المثال، إذا تم التقاط إشارات أُرسلت عبر شبكة الفضاء العميق التابعة لوكالة ناسا (DSN) إلى القمر الصناعي Pioneer 10 الذي أطلق في السبعينيات).
وعند حدوث ذلك، من المرجح استقبال الإشارة بواسطة #تلسكوبات أرضية ضخمة، مثل تلسكوب “FAST” في الصين و”VLA” في نيو مكسيكو و”تلسكوب باركس” في أستراليا، كما يوضح خبير #ناسا السابق سيلفستر كاتشماريك.
مقالات ذات صلة ناسا تقدم محاكاة ثلاثية الأبعاد لسلوك الشمس المعقد وتأثيراته على الأرض 2024/12/03ولا توجد معايير عالمية متفق عليها حول كيفية استجابة العلماء أو الحكومات لهذه الإشارة. ولكن في عام 2010، وضعت المنظمات المهتمة بالبحث عن الذكاء خارج الأرض (SETI) إطارا للعمل يتناول هذا النوع من الاكتشافات.
وعند تلقي الإشارة، سيقوم العلماء أولا بالتحقق من صحتها. وسيتعين عليهم استبعاد أي تداخل محتمل من مصادر أرضية، مثل الأقمار الصناعية أو الإرسال اللاسلكي. فعلى سبيل المثال، في التسعينيات، تم اكتشاف إشارة غامضة في تلسكوب “باركس” الراديوي، ولكن لاحقا تبين أنها ناتجة عن فرن ميكروويف في مقصف الموظفين.
ويقول كاتشماريك: “لكي تعتبر الإشارة ذات أصل فضائي، يحتاج العلماء إلى إجراء تحليل دقيق على مدار أسابيع أو أشهر. يجب أن تكون خصائص الإشارة غير متوافقة مع المصادر الفلكية الطبيعية أو التداخل البشري”.
الأسبوع الأول: التحقق الرسمي والإعلان المحتمل
بعد تأكيد صحة الإشارة، سيقوم العلماء بإخطار منظمات متخصصة مثل الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية (IAA) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). ويشير كاتشماريك إلى أن المنظمات التي تمتلك خبرة في مجال الاتصالات الفضائية، مثل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، ستتدخل بشكل حاسم.
وتتوقع بعض المصادر أن الحكومات ستدخل بسرعة في هذا الأمر، وخاصة تلك التي تمتلك برامج فضائية متطورة أو قدرات دفاعية مثل “قوة الفضاء الأمريكية”. إلا أنه، وفقا لكتشماريك، من المحتمل أن تتسبب هذه الفوضى في مصالح متنافسة وارتباك عالمي قبل أن يتم التوصل إلى استراتيجية منسقة.
وعندما يتم تأكيد الاكتشاف، سيُعلن عنه في بيان رسمي قد يتضمن نشرا علميا أو مؤتمرا صحفيا. ومع ذلك، من الممكن أن تتأخر الشفافية حول الموضوع بسبب المخاوف الجيوسياسية أو الأمنية. لكن بمجرد أن يصبح الخبر معروفا، فإن التسريبات ستكون حتمية، وقد تحاول الحكومات السيطرة على الذعر الذي قد يثيره هذا الاكتشاف.
الأسبوع الثاني: التنسيق الدولي
من أولى الخطوات بعد تأكيد الإشارة هي “حماية” التردد الذي تم استقباله لضمان قدرة العلماء على التقاط المزيد من الإشارات المستقبلية. وستتخذ إجراءات طارئة من قبل المجلس الإداري العالمي للراديو التابع للاتحاد الدولي للاتصالات لحماية هذه الترددات.
ووفقا لإرشادات SETI، سيتم تشكيل مجموعة دراسة متخصصة لتحليل الإشارة والبدء في المناقشات حول كيفية الاستجابة لها. وفي هذه المرحلة، من المحتمل أن تنضم الأمم المتحدة إلى الجهود لفك شفرة الإشارة وطرح كيفية الرد عليها.
ويقول كاتشماريك: “من حيث المبدأ، ستلعب الأمم المتحدة دورا أساسيا في التنسيق العالمي لأي استجابة منسقة. المكتب المعني بشؤون الفضاء الخارجي هو الأكثر قدرة على قيادة هذه الجهود نظرا لخبرته في معاهدات التعاون الدولي، مثل معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967”.
الأسبوع الثالث: الاستجابة والقرار العالمي
ستعتمد الاستجابة على طبيعة الاتصال. إذا كانت الإشارة تأتي من مركبة فضائية، فسيكون هناك حاجة لاستجابة فورية. أما إذا كانت الإشارة قادمة من أعماق الفضاء، فستتطلب استجابة طويلة الأجل. ووفقا لإعلان المبادئ الصادر عن SETI، من المرجح أن يتم اتخاذ قرار بشأن الاستجابة لهذه الإشارة على مستوى عالمي.
ويضيف كاتشماريك: “لن يتخذ العلماء أو أي جهة فردية رد فعل بأنفسهم. بل سيبحثون عن توجيه من منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة. وتنص المبادئ التوجيهية على أنه في حال تأكيد الإشارة، فإن العلماء لن يستجيبوا دون الحصول على موافقة وتوجيه من هيئة دولية واسعة النطاق مثل الأمم المتحدة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إشارة كائنات فضائية الأرض تلسكوبات ناسا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاجتماع العربي على مستوى المندوبين: إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك أي شرعية على الأراضي الفلسطينية
بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، بشأن تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورةً غير عادية بتاريخ 2025/2/3، برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري) بناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، ومشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأرض العربية المحتلة، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، وذلك لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وخلص المجلس إلى ما يلي:
-1 ادانة تجاهل إسرائيل (القوه القائمة بالاحتلال) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن اصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.
-2 أإن حظر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عمل الأونروا في القدس الشرقية استنادًا لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إجراء باطل ولا أثر قانوني له، ذلك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في الخامس من يونيو/ حزيران عام1967، كما وليسلها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.
-3 التأكيد على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة الأونروا في القدس الشرقية باطلة ولاترتب أي أثر قانوني، وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام.1970
-4 التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وإن
محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي يعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحلقضية اللاجئين الفلسطينيين.
-5 إدانة التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتباره انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو/أيار 2024، الذي يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرار 868 (1993) بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة، والقرار 1502 (2003) المتعلق بحماية العاملين في المجال الإنساني، والقرار 2175 (2014) بشأن تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
-6 التأكيد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعهامن القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
-7 التأكيد على أن حظر عمل وكالة الأونروا يؤدي إلى اخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمدًا في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.
-8 التأكيد على أن تشكيك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في حياد ومصداقية الأونروا عارٍ عن الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسيًا ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي أشار بوضوح إلى أن الأونروا وضعت إطار عمل منذ العام 2017، وأنه منذ ذلك الوقت حدثت عددا كبيرا من السياسات والآليات والتدابير لضمان الامتثال لمبدأ الحيا، والتأكيد على الدور الهام للجنة الاستشارية للأنرواغ وأعضائها كمثال على تمتع الوكالة بالحوكمة والشفافية من قبل المجتمع الدولي.
-9 مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A_RES_ES-10_24) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانونيلإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو/حزيران 1967.
-10 إن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءًا لايتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
11- التحذير من الآثارالكارثية التي سيتسبب بها تطبيقالتشريعات على اللاجئين الفلسطينيين فيالضفة الغربية بمافي ذلكالقدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يومًا، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى سكان القطاع نظرًا لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتهااللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق ولما تمر به الوكالة من اوضاع استثنائية، يحث المجلس الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في مايو/أيار 2024، والتي انضم اليها (123) دولة، والتي أتت كاعتراف دولي واسع النطاق بدور الوكالة كعامل إيجابي للاستقرار الإقليمي وكشريان للحياة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
12- التنويه إلى حقيقة أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتقويضها، من خلال تدمير205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان، ما زالت تشكل العمود الفقري لعمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون شخص، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ15000 شخص ما يمثل أكثرمن %60 من إجمالي خدمات الرعايةالصحية الأولية في غزة.
13- التحذير من أن انهيار الأونروا سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الأونروا الخمس مزيدًا من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
14- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
15- الطلب من الأمانة العامة تعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب لنقل مضامينه للدول والهيئات والمؤسسات الدولية المعتمدين لديها، ودعوة المجموعة العربية في نيويورك للتحرك لاتخاذ الخطوات الضرورية لبحث امكانية استصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أمكن ذلك وبما يتماشى مع ما ورد في مضامين هذا البيان.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء