معلومات الوزراء يؤكد تنامي الطلب العالمي على السكن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلَّط الضوء على ضرورة تحقيق الغايات المرتبطة بالهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو الهدف الذي يأتي بعنوان: "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
وأُظهر التقرير أن العالم ما زال بعيدًا عن المسار الصحيح لتحقيق ذلك الهدف، وأشار إلى أن تحقيق تقدم في تنفيذ هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة يُعدّ أمرًا ملحًا من أجل الأجيال الحالية والمقبلة، خاصة مع وصول عدد سكان العالم لما يقرب من 8 مليارات نسمة في نوفمبر 2022، أكثر من نصفهم وتحديدًا نحو 56% يعيشون في المدن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 68% بحلول عام 2050، أي ما يقدر بنحو 2 مليار شخص إضافي سوف ينضمون إلى سكان الحضر في العالم بحلول عام 2050.
ومع تقدم سكان العالم في العمر وزيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن يتكيف التخطيط الحضري من حيث تقديم الخدمات للاستجابة لحقوق واحتياجات هؤلاء السكان، وذلك من خلال تطبيق مبادئ التصميم العالمية على المنازل والبنية التحتية للنقل والأماكن العامة، لضمان إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من تحديات التنقل والمعرفة، ونتيجة لذلك، يعد التخطيط العمراني المتكامل أمرًا ضروريًا لتوفير بنية تحتية وخدمات مركزة للسكان من جميع الأعمار.
وأوضح التقرير أن تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة يتطلب تدخلات عاجلة وواسعة النطاق في مجال السياسات والاستثمارات في التنمية الحضرية المستدامة؛ حيث أن الطلب على السكن الملائم من نحو 3 مليارات شخص بحلول عام 2030، يستلزم بناء ما يقرب من 96 ألف وحدة سكنية يوميًّا.
وأشار التقرير إلى أن نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة انخفضت بشكل طفيف، من 25.4% إلى 24.2% بين عامي 2014 و2020، حيث يستمر العدد الإجمالي لسكان الأحياء الفقيرة في الارتفاع مع زيادة التحضر، وأضاف التقرير بأن عدد سكان الأحياء الفقيرة قد زاد بمقدار 165 مليونًا على مستوى العالم على مدار 20 عامًا، ليصل إجمالي عددهم لما يقرب من 1.1 مليار في عام 2020.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه من المتوقع أن يعيش 2 مليار شخص في أحياء فقيرة أو ظروف شبيهة بالأحياء الفقيرة على مدار الثلاثين عامًا القادمة، وحاليا يتركز 85% من سكان الأحياء الفقيرة في ثلاث مناطق، هما: وسط وجنوب آسيا (359 مليونا)، وشرق وجنوب شرق آسيا (306 ملايين) وإفريقيا جنوب الصحراء (230 مليونا).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء السكن سكان العالم
إقرأ أيضاً:
حقبة الاستثمار العالمي بتوقيت الخليج
يبدو أن دول الخليج أمام حقبة مختلفة عمّا كانت عليه في السابق. كمية الأموال التي تنفقها في أشياء قد تتجاوز الخيال على عكس ما كان الأمر قبل ثلاثة عقود أو أقل، يؤكد أنها قادمة بقوة إلى عالم الاستثمار، لتكون لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي. هناك تفكير بين صناع القرار ليس في كيفية الوصول إلى المستقبل بتوظيف هذا الأموال، بل كيف نصل إلى الهدف دون ضجيج جيوسياسي.
تركيز الحكومات على الاستثمار بمبالغ ضخمة يعكس فهما عميقا بالنسبة إلى القادة الخليجيين و\خاصة السعوديين، والإماراتيين، والقطريين للميزة الإستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة في الوقت الحالي. الجمع بين الموارد المالية الهائلة والموقع الجيوسياسي والترابط العالمي المتزايد يمثل فرصة فريدة لهذه الدول لوضع نفسها بطرق لا تستطيع الدول الأخرى، وخاصة المنشغلة بالتحديات الحالية، أن تفعلها.
المنطقة اليوم في وضع فريد يسمح لها بأن تقول لبقية العالم: “لقد حان الوقت لنوع مختلف من العمل،” بل “نحن نتصرف الآن، ولكن ليس بالطريقة التي يتوقعها العالم.” منطقة لديها كثرة في الأموال، والفرص التي لم تُغتنم في السابق جاء وقت الاستمتاع في كيفية إنفاق السيولة عليها بعيدا عن ضوضاء السياسة والحروب والخلافات الإقليمية والدولية، التي بات التعايش معها أمرا لا مفر منه. من يديرون الحكم أنفسهم يعون ذلك جيدا.
هل يمكن اعتبار أن هذا التحول المذهل له ثمن؟ وما هو؟ أم أنه حنكة سياسية رسمتها قيادات المنطقة لتكوين قدرة استثمارية لم تحدث في التاريخ أبدا، بينما العالم منشغل بمشاكل لا حصر لها؟
إحدى الأفكار الرئيسة اللافتة هي أن هذه الدول تستطيع أن تركز على التحول إلى نفسها. لم يكن ذلك ضمن اهتماماتها في السابق. هذا يعني أن لها القدرة على الاستثمار في المشاريع والصناعات التي تضمن لها السيادة على المدى الطويل. لم يعد يُنظَر إلى الثروة الناتجة عن النفط والغاز باعتبارها مجرد سلعة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بل باعتبارها حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومتنوع. القدرة الاستثمارية تسمح لها بتجميع ليس فقط رأس المال المالي، ولكن أيضا الأصول الإستراتيجية على مستوى العالم.
ومن خلال التركيز على بناء استثمارات داخلية ضخمة مستدامة طويلة الأجل مع التوسع في الخارج عبر صفقات مدروسة بعيدا عن الأموال الساخنة ضمن دبلوماسية الكل صديق لنا ما دمنا نربح ماديا وسياسيا، تستطيع هذه الدول أن تضمن أنها ليست مجرد لاعبين مهمين في الأسواق العالمية، بل ومهندسين نشطين لمستقبل الكوكب.
كل التحديات بالنسبة إليهم ستكسر عاجلا أم آجلا لا يهم الوقت. هناك احتياطيات مالية تفوق 4 تريليونات دولار، أكثر من نصفها عبارة عن أصول تديرها صناديقها السيادية العملاقة. هي فرصة لجعل تلك الثروة تنمو باطراد رغم المناخات السياسة المتقلّبة.
العالم يتعامل اليوم مع العديد من الأزمات، من عدم الاستقرار الاقتصادي إلى التوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ، والاضطرابات الاجتماعية. في المقابل، تمنح البيئات السياسية والاقتصادية المستقرة في الخليج هذه الدول ميزة تنافسية. فهي لا تتعثر في هذه الأزمات بنفس القدر الذي تتعثر فيه الدول الأخرى، ويمكنها استخدام مواردها للمضي في مشاريع طموحة قد يتردد الآخرون في متابعتها.
هذا الاستقرار، إلى جانب الحياد الإستراتيجي في السياسة العالمية، مثل تجنب التورط في صراعات غير ضرورية، وما أكثرها في منطقتنا، يمنح قادة الخليج موقفا متميزا وقويا. فدولهم تملك الأدوات الكافية للتصرف بشكل أكثر حزما وبسرعة أكبر من العديد من الدول الأخرى، التي غالبا ما تشتت انتباهها المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية المباشرة.
هي الآن تمتلك سيولة كبيرة تشغيلية وإستراتيجية، وعلاقات دولية واسعة النطاق. هذا المزيج يمنحها أفضلية للوصول إلى الفرص التي لا تستطيع معظم الدول منافستها، كالاستثمار في التقنيات الناشئة والبنية الأساسية وغيرها من الصناعات المتقدمة. إن صناديق الثروة مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (دي.إي.كيو) وهيئة الاستثمار القطرية من بين الأكبر في العالم، تعد أدوات حاسمة تمكنها من الاستثمار على نطاق عالمي وبلا توقف.
أضف إلى ذلك، تتمتع دول الخليج برفاهية بناء شبكة عالمية من العلاقات المتعددة تمتد عبر الشرق والغرب. تسمح لها هذه الروابط بإنشاء تعاون مبني على المصالح المفيدة للطرفين، ما يبني أسس استثمارات رائدة في كل شيء من المدن المستقبلية العملاقة مثل نيوم، مرورا بالطاقة البديلة إلى الذكاء الاصطناعي. والأهم من ذلك كله أن رسم حدود التوازن الاقتصادي الداخلي والعلاقات الدولية تشكل نقطة مفصلية. كيف ذلك؟
سياسة الصمت السياسي بعيداً عن أن يكون علامة على التقاعس لجعل رقعة الأعمال تتوسع دون خطر هو في الواقع إستراتيجية ذكية. في عالم حيث يمكن فحص كل خطوة سياسية وتسييسها، فإن قدرة دول الخليج على البقاء هادئة نسبيا على المسرح السياسي العالمي تسمح لها بالتركيز على ما هو مهم حقا: التنمية الاقتصادية والتكنولوجية. وعبر تجنب التورط في المناقشات السياسية التي لا نهاية لها، يمكن لهذه البلدان أن تولّد بيئة حيث يمكن لأعمالها أن تزدهر دون التشتيت أو التحديات التي تأتي مع المواقف الجيوسياسية.
يمكن اعتبار هذا التكتيك خيارا متعمدا لتجنب التدخل في الصراعات العالمية، وتوجيه الموارد بدلا من ذلك، نحو بناء شيء تحويلي ذي فائدة. فالسياسيون والمسؤولون الخليجيون يدركون جيدا أن التركيز والاهتمام بالرخاء الاقتصادي طويل الأجل اليوم سيوفر لبلدانهم مسارا للأجيال القادمة من الثروة والنفوذ مستقبلا. وفي حين قد تكافح دول أخرى مع عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فإن دول الخليج قادرة على استخدام ثرواتها ونفوذها للمضي قدما بطرق فعالة وقوية.
النهج الذي تتسلط عليه الأضواء والمتعلق بتوفير قدرة استثمارية لم يسبق لها مثيل من قبل، هو بالضبط ما تحتاج إليه دول الخليج. فهو لا يسمح لها فقط بتجاوز العواصف العالمية فحسب، وإنما أيضا باستخدام قوتها المالية وموقعها الإستراتيجي لإعادة تعريف دورها في العالم، الذي لطالما كان يركز باعتبارها تسبح على احتياطي هائل من النفط والغاز وتذهب مبيعاته للإنفاق الباذخ دون أيّ فائدة ترجى.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف