وزير المالية التركية يخطط لزيارة اليابان
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أنه سيزور اليابان في الأشهر المقبلة.
جاء ذلك عقب اجتماع شيمشك مع ممثلي شركات يابانية لتبادل الأفكار حول زيادة الاستثمار في تركيا.
وذكرت السفارة اليابانية في تركيا في منشور على تويتر أن السفير تاكاهيكو كاتسوماتا التقى أول أمس الأربعاء مع محمد شيمشك وممثلين عن مجموعة من الشركات اليابانية المختلفة.
وجاء في المنشور: “تم تبادل الأفكار بشكل مثمر لزيادة الاستثمار في تركيا خلال الاجتماع”.
وفي تصريحه عبر تويتر، قال محمد شيمشك: “التقيت بمديري الشركات اليابانية الرائدة التي لديها استثمارات في تركيا واستمعت إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول بيئة الاستثمار. كان اجتماعًا مثمرًا للغاية. نعتزم زيارة اليابان في الأشهر المقبلة لعقد محادثات أوسع مع المستثمرين اليابانيين. أشكر سفير اليابان في أنقرة السيد تاكاهيكو كاتسوماتا على حسن الضيافة والمساهمة القيمة”.
وأضاف شيمشك: “نحن نقف إلى جانب جميع أصحاب المصلحة الذين يستثمرون في بلدنا، ويوفرون فرص العمل ويخلقون قيمة مضافة “.
Tags: تركيامحمد شيمشكوزير المالية التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا محمد شيمشك وزير المالية التركي فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتلقي طلبات تأسيس شركات جدية في SPAC وصناديق للمعادن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقي عدة طلبات الحصول على رخصة العمل في المعادن وتأسيس شركات جديدة لتخصص شركات بغرض الاستحواذ ، بالإضافة للاستثمار في المعادن.
أوضح خلال مؤتمر صحفي أن إحدى شركات التجارة فى المعادن تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة “حفظ المعادن” للتعامل فى صناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة.
وكشف فريد عن تقدم شركتين بطلب للهيئة للحصول على رخصة تأسيس صندوقين للاستثمار في المعادن.
وأوضح أن عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار بلغ نحو 166 ألف مستثمر منذ إطلاق اول صندوق بقيمة استثمارات 1.3 مليار جنيه بنهاية 2024.
واوضح أن الهيئة بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ SPAC جديدة، مشيرا الى تتلقى طلب شركتين لتأسيس صندوقين للاستثمار في المعادن
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية بتبسيط شروط القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بهدف تشجيع أكبر عدد من الجهات بالتسجيل في السجل وزيادة عدد الجهات التي يمكن للصناديق التعامل معها.