واشنطن ترفض بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكدت الولايات المتحدة، معارضتها لبناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في قطاع غزة، في أعقاب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تسريع إنشاء منشآت عسكرية في القطاع الفلسطيني.
ووفقًا للتقرير المستند إلى صور أقمار صناعية، تم رصد عمليات بناء مكثفة في وسط قطاع غزة، بالتزامن مع هدم أكثر من 600 مبنى في المنطقة.
تعليقًا على التقرير، صرّح فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد صحة هذه المعلومات. لكنه شدد على أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أوضح منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من عام رفضه لأي وجود إسرائيلي دائم في غزة.
وقال باتيل في مؤتمر صحفي: "إذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فإنها تتعارض مع المبادئ التي أكد عليها الوزير بلينكن". وأضاف: "لا يمكن أن يتم تقليص الأراضي في غزة، ولا يجوز حدوث تهجير قسري للفلسطينيين من منازلهم".
موقف البنتاغونمن جهته، صرح الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، أن موقف واشنطن يتمثل في ضرورة عدم استمرار إسرائيل في احتلال غزة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار والقضاء على تهديد حماس. وقال رايدر: "سنواصل التشاور مع شركائنا الإسرائيليين، ولكن الأولوية الآن هي تحقيق وقف لإطلاق النار، الإفراج عن الرهائن، وإنهاء هذا النزاع المؤلم".
رد الجانب الإسرائيليفي المقابل، نقلت نيويورك تايمز عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تأكيده أن المنشآت التي يتم إنشاؤها في غزة "ذات طبيعة تشغيلية" ويمكن تفكيكها بسرعة إذا اقتضت الحاجة.
هذا الجدل يعكس التوترات المتزايدة بشأن مستقبل غزة بعد تصاعد الصراع، بينما تؤكد واشنطن أهمية احترام حقوق الفلسطينيين وعدم تحويل القطاع إلى منطقة وجود عسكري دائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قاعدة عسكرية إسرائيلية في غزة الأحتلال الإسرائيلي في غزة الموقف الأمريكي من غزة تهجير الفلسطينيين الحرب بين إسرائيل وحماس وزارة الخارجية الأمريكية البنتاغون وإسرائيل النزاع في قطاع غزة تقرير نيويورك تايمز حقوق الفلسطينيين في غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» ترفض منح تراخيص بناء لمواطنين لوجود نزاع على الملكية
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا مهما مفاده ضرورة إنهاء جميع النزاعات على الأراضي أو العقارات المراد ترخيصها قبل البدء في إجراء استخراج التراخيص، وأمرت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في النزاع على الملكية في طعون منظورة أمامها.
المطالبة بإصدار الترخيصوذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطعن طالب بإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور فيما تضمنه من إصدار ترخيص البناء رقم 285 لسنة 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني جزئي الباجور أمام محكمة الباجور الجزئية بشأن فرز وتجنيب حصتهم وإنهاء حالة الشيوع وعدم نفاذ عقود البدل والاتفاق.
نزاع على الملكيةواستكملت المحكمة، بأن هناك نزاعا جديا على الملكية، إذ أن الفصل في هذه الدعوى مسألة أولية وضرورية للفصل في موضوع الدعوى محل الطعن، ويخرج الفصل في تلك المسألة الأولى عن اختصاص محكمة القضاء الإداري؛ الأمر الذي يكون معه الحكم بوقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني جزئي الباجور أمام محكمة الباجور الجزئية عملاً بحكم المادة 129 مرافعات متفقا وحكم القانون.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي