دار الإفتاء تحسم الجدل حول صلاة المرأة بدون جورب أو بالبنطلون
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في خطوة تهدف لتوضيح الأمور الفقهية المتعلقة بصلاة المرأة ، خرج عدد من علماء دار الإفتاء المصرية بتصريحات مهمة حول حكم صلاة المرأة بدون جورب وحكم الصلاة بالبناطيل داخل المنزل.
صلاة المرأة بدون جورب
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صلاة المرأة بدون جوارب صحيحة شرعًا، ولا يوجد إلزام بارتدائها أثناء الصلاة.
ومع ذلك، أضاف أن الأفضلية تكمن في ارتداء الجوارب لمن تستطيع ذلك، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعود إلى اجتهاد الفقهاء.
وذكر أن رأي الأحناف يُجيز الصلاة بدون جوارب، مستندًا إلى أن القدمين ليستا من العورة التي يجب سترها أثناء الصلاة.
وأكد شلبي أن الضابط الأساسي في الأمر هو ستر العورة كما نصت الآية الكريمة: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...» (النور: 31)، موضحًا أن عورة المرأة في الصلاة تشمل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.
في السياق ذاته، صرح الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن صلاة المرأة بدون جوارب جائزة، بشرط أن يكون الثوب الذي ترتديه طويلًا بما يكفي لتغطية القدمين.
وأوضح أن الخروج من الخلاف بين العلماء يكون بارتداء المرأة جوربًا أو ثوبًا طويلًا يغطي القدمين بالكامل.
حكم الصلاة بالبناطيل
أما فيما يتعلق بصلاة المرأة بالبناطيل داخل المنزل، فقد أفاد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن صلاة المرأة بالبنطلون جائزة بشرط أن يكون فضفاضًا ولا يصف الجسد أو يشفه.
وأضاف أن الشافعية يرون أن الملابس الضيقة التي تصف الجسد تُبطل الصلاة، مؤكدًا أن المرأة عليها أن تقف بين يدي الله في خشوع واحتشام بملابس واسعة وغير كاشفة.
تُظهر هذه التوضيحات تنوع الآراء الفقهية والمرونة التي يتيحها الدين الإسلامي في التعامل مع مسائل الصلاة واللباس.
ورغم صحة الصلاة في جميع الحالات المذكورة وفقًا للشروط، تُشجع دار الإفتاء على الالتزام بما يضمن الخروج من الخلاف وتحقيق الخشوع الكامل في العبادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة
قضت المحكمة البريطانية العليا اليوم الأربعاء بأن التعريف القانوني لـ"المرأة" يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي.
وجاء في الحكم الصادر عن القضاة الخمسة في أعلى محكمة في البلاد، أن "القرار الذي اتخذته هذه المحكمة بالإجماع هو أنّ مصطلحي "مرأة" و"جنس" في قانون المساواة الصادر عام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي".
وتثير هذه القضية انقساما في بريطانيا، إذ تسببت في صراع بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا وناشطات يرين أن بعض المطالب في هذا الإطار تهدد حقوق المرأة.
وانطلق النزاع منذ العام 2018 بين الحكومة الأسكتلندية التي تلتزم بالدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا، والجمعية النسوية "من أجل نساء أسكتلندا" (For Women Scotland).
وقال ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفر "الوضوح (..) للنساء ومقدمي الخدمات مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية".
وأضاف أن "المساحات غير المختلطة محمية بالقانون وستظل كذلك دائما من جانب هذه الحكومة".
وأشادت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوتش بهذا القرار، وأوضحت أن "القول إن "النساء المتحولات جنسيا هن نساء" لم يكن صحيحا في الواقع يوما، ولم يعد صحيحا من الناحية القانونية".
إعلانوخارج المحكمة، قوبل القرار بترحيب حار من الناشطات اللواتي حضرن لدعم حملة "من أجل نساء أسكتلندا"، إذ تبادلن العناق ووصفن هذا اليوم بأنه "عظيم".
وقد حظيت هذه الجمعية بدعم خاص من مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" جي. كي. رولينغ التي تعيش في أسكتلندا وعبّرت عن مواقف عدة اتُّهمت على إثرها بمعاداة المتحولين جنسيا.