ورشة عمل حول "مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي الخاص"
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان "مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي الخاص"؛ وذلك بمقر الوزارة، وقدَّم الورشة الدكتور خالد عبد الفتاح أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد في كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس، وبحضور عدد من المحامين العاملين في مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
وتناولت الورشة عدة محاور مهمة، شملت ماهية القانون الدولي الخاص وموضوعاته، والتعريف بمبدأ المعاملة بالمثل، ودور هذا المبدأ في مجال تنازع القوانين، وأهميته في معاملة الأجانب، بالإضافة إلى دوره في مجال حقوق الملكية الفكرية. وهدفت الورشة إلى تعزيز فهم الممارسات العملية لمبدأ المعاملة بالمثل، وإبراز دوره في تطوير العلاقات القانونية بين الدول، وضمان تطبيق القوانين بصورة عادلة ومتوازنة.
يُشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القانون الدولی الخاص المعاملة بالمثل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر المخاطبين بالمستحقين في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخاطبين بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث تنص المادة (2) على: تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.
ومنح القانون في المادة 3 حق من تحت خط الفقر في الحصول على دعم نقدي، حيث تنص على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.