إقبال استثنائي على اكتتاب "أوكيو للصناعات الأساسية".. واعتماد نسب تخصيص الأسهم لمراعاة كافة الشرائح
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
اعتمدت هيئة الخدمات المالية نسب تخصيص أسهم اكتتاب شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBi) حسب الفئات المذكورة في نشرة الإصدار؛ وذلك بعد أن شهد الاكتتاب تغطية حجم الأسهم المعروضة بحصة إجمالية بلغت حوالي 387 مليون ريال عماني، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الشركة المصدرة وسوق رأس المال العماني، إضافة إلى جاذبية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأظهرت نتائج الاكتتاب أن حجم المبالغ المحصلة من عمليات الاكتتاب تعدت القيمة المعروضة بالنسبة للفئة الثانية من كبار المستثمرين الأفراد؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة أكثر من 51 مليون ريال عماني، لتغطي الأسهم المعروضة بمقدار 1.37 مرة، في حين بلغ حجم المبالغ المحصلة بالنسبة للفئة الثانية من صغار المستثمرين ما يجاوز 43 مليون ريال عماني بمقدار تغطية بلغت 1.15 مرة، أما بالنسبة للفئة الأولى (المؤسسات المحلية وغير المحلية)، فقد تجاوز حجم المبالغ المحصلة 235 مليون ريال عماني بحجم تغطية الأسهم المعروضة بمقدار 4.2 مرة، وبناء على هذه المعطيات قامت هيئة الخدمات المالية بدراسة كافة الخيارات المتاحة لتحديد آلية التخصيص المناسبة وفق المنهجية المحددة في نشرة الإصدار بما يحقق الاستفادة لأكبر عدد من المكتتبين وذلك بعد الوقوف على كافة البيانات.
وجاء اعتماد نتائج تخصيص الفئة الثانية من فئة الأفراد وفق سياسة تراعي كافة الفئات المكتتبة قدر الإمكان بما يحقق التوافق والتوازن المنشود ويعزز الثقة في سوق الإصدارات الأولية. وفيما يتعلق بمنهجية تخصيص فئة المؤسسات، أوضحت الهيئة بأنها خصصت وفق الآليات والمعايير التي اعتمدتها الشركة المصدرة للورقة المالية، وفق ما نُص عليه في نشرة الإصدار.
وجاءت نسب التخصيص ممثلة في الفئة الأولى المؤسسات المحلية: 19.95بالمائة من الأسهم المكتتبة، والفئة الثانية (الأفراد) كبار المستثمرين: بمقدار 72.817% من الأسهم المكتتبة، والفئة الثانية (الأفراد) صغار المستثمرين: توزيع الحد الأدنى بعدد (30 ألف) سهم وتوزيع ما نسبته 29.269 بالمائة لكل مُكتَتِب من الأسهم المتبقية. وحرصت الهيئة من خلال منهجية التخصيص التي اعتمدتها على مراعاة كافة شرائح المستثمرين، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الاكتتابات العامة ويعزز من دور قطاع سوق رأس المال كأحد مصادر التمويل الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر استكمال المراحل المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد في نشرة الإصدار؛ حيث سيتم إعادة الأموال الفائضة للفئة الثانية من تاريخ 8 إلى 9 ديسمبر الجاري، كما إن عملية إدراج الشركة في بورصة مسقط ستكون بتاريخ 12 ديسمبر الجاري حسب التاريخ المقترح في النشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی المبالغ المحصلة فی نشرة الإصدار الثانیة من
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. "التصديري للصناعات الهندسية" يكرم 40 من القيادات النسائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كرم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس شريف الصياد، 40 من القيادات النسائية البارزة من المؤسسات الدولية والحكومية وشركاء التنمية ورائدات الأعمال، وذلك خلال احتفالية كبرى نظمها المجلس في المتحف المصري الكبير، تزامنًا مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة.
جاء هذا التكريم تقديرا لاسهاماتهن المتميزة في دفع عجلة الاقتصاد والصناعة في مصر، حيث أثبتت المرأة المصرية نجاحًا باهرًا في مجالات الإدارة والقيادة، وأصبحت تمثل ركيزة أساسية في العديد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية.
وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذا التكريم يعكس رؤية المجلس الداعمة للمرأة المصرية، مشيرًا إلى أن السيدات أصبحن في صدارة المشهد الاقتصادي والتجاري، مما يستدعي تكريمهن وتقدير جهودهن.
من جانبها، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن التكريم شمل قيادات نسائية من شركات مصرية رائدة في قطاع الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى قيادات من القطاع الصناعي والتجاري، مؤكدة أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للدور الكبير الذي تلعبه المرأة المصرية في نجاح العديد من المؤسسات والمصانع الكبرى.
تأتي هذه الاحتفالية في إطار الجهود المستمرة لدعم تمكين المرأة في مصر، حيث تشير إحصائيات حديثة إلى أن نسبة النساء في المناصب القيادية بالقطاع الصناعي المصري ارتفعت إلى 18% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 12% في عام 2020. كما أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص عدة مبادرات لدعم المرأة في المجالات الصناعية، منها مبادرة "سيدات صناع المستقبل" التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 10 آلاف امرأة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا بحلول عام 2030.
وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي لعام 2024، تشكل المرأة المصرية ما يقرب من 23% من القوى العاملة في القطاع الخاص، مع توقعات بزيادة هذه النسبة خلال السنوات القادمة بسبب الجهود الحكومية والمجتمعية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًّا.
هذا التكريم يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المرأة المصرية في المجالات الاقتصادية والصناعية، ويؤكد على دورها الفاعل في بناء مستقبل أكثر ازدهارا لمصر، خاصة في ظل التزام الدولة بأجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها المتعلقة بتمكين المرأة، وفق المجلس التصديري للصناعات الهندسية.