مسقط- العُمانية

اعتمدت هيئة الخدمات المالية نسب تخصيص أسهم اكتتاب شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBi) حسب الفئات المذكورة في نشرة الإصدار؛ وذلك بعد أن شهد الاكتتاب تغطية حجم الأسهم المعروضة بحصة إجمالية بلغت حوالي 387 مليون ريال عماني، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الشركة المصدرة وسوق رأس المال العماني، إضافة إلى جاذبية الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأظهرت نتائج الاكتتاب أن حجم المبالغ المحصلة من عمليات الاكتتاب تعدت القيمة المعروضة بالنسبة للفئة الثانية من كبار المستثمرين الأفراد؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة أكثر من 51 مليون ريال عماني، لتغطي الأسهم المعروضة بمقدار 1.37 مرة، في حين بلغ حجم المبالغ المحصلة بالنسبة للفئة الثانية من صغار المستثمرين ما يجاوز 43 مليون ريال عماني بمقدار تغطية بلغت 1.15 مرة، أما بالنسبة للفئة الأولى (المؤسسات المحلية وغير المحلية)، فقد تجاوز حجم المبالغ المحصلة 235 مليون ريال عماني بحجم تغطية الأسهم المعروضة بمقدار 4.2 مرة، وبناء على هذه المعطيات قامت هيئة الخدمات المالية بدراسة كافة الخيارات المتاحة لتحديد آلية التخصيص المناسبة وفق المنهجية المحددة في نشرة الإصدار بما يحقق الاستفادة لأكبر عدد من المكتتبين وذلك بعد الوقوف على كافة البيانات.

وجاء اعتماد نتائج تخصيص الفئة الثانية من فئة الأفراد وفق سياسة تراعي كافة الفئات المكتتبة قدر الإمكان بما يحقق التوافق والتوازن المنشود ويعزز الثقة في سوق الإصدارات الأولية. وفيما يتعلق بمنهجية تخصيص فئة المؤسسات، أوضحت الهيئة بأنها خصصت وفق الآليات والمعايير التي اعتمدتها الشركة المصدرة للورقة المالية، وفق ما نُص عليه في نشرة الإصدار.

وجاءت نسب التخصيص ممثلة في الفئة الأولى المؤسسات المحلية: 19.95بالمائة من الأسهم المكتتبة، والفئة الثانية (الأفراد) كبار المستثمرين: بمقدار 72.817% من الأسهم المكتتبة، والفئة الثانية (الأفراد) صغار المستثمرين: توزيع الحد الأدنى بعدد (30 ألف) سهم وتوزيع ما نسبته 29.269 بالمائة لكل مُكتَتِب من الأسهم المتبقية. وحرصت الهيئة من خلال منهجية التخصيص التي اعتمدتها على مراعاة كافة شرائح المستثمرين، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الاكتتابات العامة ويعزز من دور قطاع سوق رأس المال كأحد مصادر التمويل الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر استكمال المراحل المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد في نشرة الإصدار؛ حيث سيتم إعادة الأموال الفائضة للفئة الثانية من تاريخ 8 إلى 9 ديسمبر الجاري، كما إن عملية إدراج الشركة في بورصة مسقط ستكون بتاريخ 12 ديسمبر الجاري حسب التاريخ المقترح في النشرة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی المبالغ المحصلة فی نشرة الإصدار الثانیة من

إقرأ أيضاً:

المشدد 10 سنوات لعاطل و5 سنوات لـ 3 آخرين بتهمة انتحال صفة ضباط وخطف شخص بدار السلام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة،  بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل ومعاقبة 3 اخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهم بانتحال صفة ضباط شرطة وخطف شخص بالتحايل، واحتجازه وسرقة أمواله وانتهاك حرمة حياته الخاصة في بمنطقة دار السلام .

وجاء في أمر الاحالة ان المتهمين خطفوا المجني عليه بطريق التحايل بأن استدرجته المتهمة الثانية عن طريق الأغواء لمسكن استأجروه فدخلت عليه حيلتها وتوجه الي حيث كمن له الاول حتي الخامس قاصدين من ذلك إقصائه عن أعين ذويه والبيئة المحيطة به.

واضاف امر الاحالة ان تلك الجناية قد اقترنت بجناية هتك عرض المجني عليه بالقوة بأنه في ذات الزمان والمكان كشفوا عنه عورته.

وأشار أمر الاحالة ان المتهمين قاموا باحتجاز المجني عليه وسرقوا مجهول المبالغ المالية المبينة قدرا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استولوا منه علي مفتاح سيارته واخذوا في سرقة المبالغ المالية التي بداخلها حال تركها بالطريق العام فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبالغ المالية حوزته وكان ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

مقالات مشابهة

  • Huawei Mate X6.. إبداع تقني يعوقه السعر المرتفع وغياب خدمات جوجل وقيود الشرائح
  • الرقابة المالية: مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة و6 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة
  • الحكم على المتهمين بخطف شاب وسرقته وهتك عرضه بالقاهرة
  • أحكام متفاوتة للمتهمين بانتحال صفة ضابط وخطف شاب بالقاهرة
  • المشدد 10 سنوات لعاطل و5 سنوات لـ 3 آخرين بتهمة انتحال صفة ضباط وخطف شخص بدار السلام
  • بحوث «أسطول لتداول الأوراق المالية» يحدد قائمة الأسهم المفضلة للشراء 2025
  • إذا أُصيب القوم في أخلاقهم
  • دراسة: تدخين الحشيش يزيد خطر الإصابة بالذهان بين الشباب
  • الأسهم الأوروبية تبدأ تداولاتها بانخفاض وسط أجواء متعثرة عالميًا
  • ملتقى طرابلس: تأكيد على المصالحة الوطنية واعتماد قانون العدالة الانتقالية