بعد الأحكام العرفية.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تفرض كوريا الجنوبية نفسها على دائرة الأزمات الدولية من جديد، بعد إعلان السلطات الأحكام العرفية لمواجهة توترات داخلية متزايدة.
أثار القرار تساؤلات حول أسبابه ودلالاته في دولة ما دام عُرفت باستقرارها السياسي والاقتصادي، مما يضع مستقبل الديمقراطية في البلاد تحت المجهر.
الأحكام العرفية وسط أجواء مشحونةأعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.
جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.
وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.
تفاقم الغضب الشعبيأثار الإعلان ردود فعل متباينة بين المواطنين، ونظّم الآلاف مظاهرات في العاصمة سيول وعدة مدن أخرى، مطالبين الحكومة بإلغاء الأحكام العرفية فورًا.
ورددت الحشود شعارات تنتقد تقييد الحريات المدنية، محذرين من خطر العودة إلى أجواء القمع التي عاشتها البلاد في عقود سابقة.
تعزيز الانتشار العسكريعزز الجيش الكوري الجنوبي وجوده في الشوارع والمواقع الاستراتيجية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى “حماية الأمن القومي”.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن القرار مؤقت وسيستمر لحين استعادة الهدوء، فيما وصفه مراقبون بأنه محاولة لاحتواء أزمة متعددة الجوانب، تجمع بين اضطرابات داخلية وضغوط خارجية.
تصعيد مع كوريا الشماليةتسبب القرار في تصاعد التوترات مع الجارة الشمالية، التي اعتبرته دليلًا على “ضعف الحكومة الكورية الجنوبية”.
وحذرت بيونغ يانغ من استغلال الوضع الحالي لإشعال مواجهات عسكرية، وسط تقارير تفيد بزيادة الأنشطة العسكرية على الحدود.
الديمقراطية على المحكأعاد إعلان الأحكام العرفية الجدل حول مستقبل الديمقراطية في كوريا الجنوبية، وهي دولة نجحت خلال العقود الماضية في بناء نموذج سياسي مستقر بعد سنوات من الحكم العسكري.
ويرى محللون أن القرار يعكس تحديات سياسية عميقة تواجهها الحكومة، خاصة مع تصاعد الاستقطاب الشعبي وضعف الثقة في مؤسسات الدولة.
ماذا بعد؟يتوقع مراقبون أن تواصل المعارضة السياسية الضغط لإلغاء الأحكام العرفية، وسط دعوات دولية تطالب الحكومة الكورية الجنوبية باحترام الحقوق المدنية وضمان الحريات.
وفي حين يبدو المشهد غامضًا، يبقى السؤال: هل ستتمكن كوريا الجنوبية من احتواء الأزمة، أم أن هذا القرار قد يكون بداية فصل جديد من الاضطرابات في المنطقة؟
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحكام العرفية التوترات العسكرية التجمعات العامة الجيش الكوري الجنوبي الجيش الكوري الغضب الشعبي الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية كوريا الشمالي كوريا الجنوبي كوريا الشمالية كورية الجنوبية حظر التجوال الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث في جامعاتنا؟!
ماذا يحدث في جامعاتنا؟!
د. #أمل_نصير
ينظر إلى #الجامعات في جميع أنحاء العالم على أنها مراكز تنوير، ومنابر للحريات وبناء شخصية الطلبة والعاملين فيها التي تؤهلهم ليصبحوا قيادات للمجتمع في مستقبل أيامهم، لاسيما أن غالبية الذين يرتادونها هم من خيرة الخيرة؛ وبالتالي من حقهم أن يشاركوا في أي حوار هدفه الإصلاح، ووضع اليد على أي خلل قد يحدث في مسيرة جامعاتهم، والمساهمة في إبقاء البوصلة موجهة نحو نجاح الجامعة، انسجامًا مع سياسات التحديث، وإشراك طلبة الجامعات في الأحزاب…، ويتوقع من إدارات الجامعات الاستماع إلى مجتمع الجامعة، ومحاورتهم طالما أنهم لا يخالفون الدستور، للوصول معهم إلى حلول منطقية فيها مصلحة الجامعة، والعاملين فيها، ومصلحة الطلبة الذين يدرسون على مقاعدها.
كانت غالبية جامعاتنا لسنوات طويلة تحلق عاليًا محققة نجاحات متتالية، إلى أن قيض الله لها إدارات عاثت فيها فسادًا؛ ولا أعمم هنا البتة، ومن لم يشارك في نهبها أُقصي عن الإدارة، فحمد الله أنه دخل نظيفًا، وخرج أكثر نظافة. هذا النهب المالي أدى إلى تراجعها، إضافة إلى ظروف أخرى بعضها كان خارجًا عن إرادة هذه الإدارات، وبعضها بسبب سياسات خاطئة يدفع العاملون فيها اليوم ثمنها وهو غير مسؤول عنها.
نتج عن الأزمات المالية والإدارية والأكاديمية حراك رافض لما تعاني منه بعض الجامعات، فالأزمة المالية الخانقة فيها تضخمت –حسب تقرير ديوان المحاسبة- لعدم قيام الجامعة بتطوير وتحسين أدوات تحصيل الذمم المالية المدينة والمستحقة لها مما أدى الى تراكم هذه الذمم، واللجوء الى الاقتراض، فأين إدارة الجامعة ومجلس الأمناء من أداء دورهم في هذا ، وبدلا من ذلك –مثلا- ضاعفوا عدد نواب الرئيس، واستعانوا بقيادات عليا من خارج الجامعة، وكأن الجامعة تعيش في ترف مالي أو كأنها جامعة ناشئة لا يوجد فيها خبرات تضاهي أكبر الجامعات متجاهلين الكلفة المالية العالية لذلك في ظل مديونية ضخمة، وترى إدارة الجامعة منشغلة بأمور ثانوية، فهل يعقل – مثلاً – أن تنشغل الجامعة بالتصنيفات والجودة وتتجاهل تراجع البنية التحتية المتهالكة للجامعة وهي إحدى الشروط المهمة للجودة، إذ أصبح عدد من المباني القديمة غير مناسبة للتعليم، وما تم فيها من تصليح ما هو سوى ترقيع لا يليق بالجامعات، أما برد جلمود وغير جلمود، فالحديث عنه يطول لا سيما في المحاضرات المسائية…، أما عن التكريمات فلا شك أن بعضها مستحق، ولكن بعضها الآخر ترك مجتمع الجامعة يضرب كفًا بكف. ألم تسمعوا أن أهل الجامعة أدرى بشعابها؟ ولا أحد يعرف سببًا لهذه التكريمات سوى ما يُسمع عن صداقات، وعلاقات اجتماعية، ومصالح شخصية، فالجامعات تعرف وقع خطوات رجالها ونسائها الذين مشوا على أرضها المباركة، وخدموها لعشرات السنين.
زاد من تعقيد الأمور، وأدى إلى الدعوة إلى مزيد من التصعيد ما تتعرض له الجامعات اليوم من سياسات تكميم الأفواه، والتهديد بالعقوبات التأديبية، ناسين أن الجامعات تدار بالفكر لا بالتهديد؛ رحم الله عمر بن الخطاب إذ قال: “أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجًا فليقومه”، فقام له رجل وقال: “والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا”، فقال عمر: “الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه”.
وسواء صحت نسبة القول لعمر رضي الله عنه أم لا، فإنه يعكس حاجة الأمم إلى التنبيه إلى الاعوجاج (مواضع الخلل)، وضرورة تقويمها (بدون سيوف) للصالح العام، فهل يعقل أن يصل الأمر بإصدار تعميم يهدد أساتذة الجامعات، وإدارييها بالعقوبات التأديبية بدلاً من الحوار معهم، والاستماع لآرائهم، والاستفادة من خبراتهم، فهم أولًا وأخيرًا ممن يهمهم رفعة الجامعة، وسمعتها، وديمومة مسيرتها.
إن مجالس الجامعات التي أشار لها كتاب التهديد ليست معصومة، وإلا فلماذا لا تُحترم كثير من قرارات مجالس الأقسام وهي الأساس؟ وقد تتدخل بعض المجالس بما ليس هو من صلاحياتها. رحم الله الدكتور محمد حمدان، عملت معه 4 سنوات في مجلس أمناء جامعة حكومية مع 3 رؤساء لها، وكان يردد دائمًا أن مجلس الأمناء له صلاحيات معروفة لا يجوز تجاوزها، ولا يجوز له التدخل في غيرها، علمًا بأن غالبية أعضاء المجلس كانوا من أصحاب المعالي المخضرمين.
والأمر الآخر هو سياسة فرق تسد بين العاملين في الجامعة، وانضمام بعض المواقع الإخبارية إلى مع أو ضد الحراك، ونشر بيانات بدون أسماء كاتبيها، والأخطر من ذلك كله انقسام الجسم الطلابي حول الحراك عن طريق بيانات نراها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يهدد، وبعضها يردد عبارات مبهمة… مما لا يبشر بالخير أبدًا.
بات على الجهات المعنية أن تتنبه إلى أن ما يحدث في الجامعات ليس من مصلحة أحد، وأن عليها أن تقوم بدورها في إيجاد الحلول بدلاً من ترك الجامعات نهبًا للفوضى. ومن يروج للحراك بانه حراك مالي فحسب، فإنه مخطئ، فحراك الجامعات حراك كرام لا حراك جياع.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه