تفرض كوريا الجنوبية نفسها على دائرة الأزمات الدولية من جديد، بعد إعلان السلطات الأحكام العرفية لمواجهة توترات داخلية متزايدة.

أثار القرار تساؤلات حول أسبابه ودلالاته في دولة ما دام عُرفت باستقرارها السياسي والاقتصادي، مما يضع مستقبل الديمقراطية في البلاد تحت المجهر.

الأحكام العرفية وسط أجواء مشحونة

أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.

جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.

وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.

تفاقم الغضب الشعبي

أثار الإعلان ردود فعل متباينة بين المواطنين، ونظّم الآلاف مظاهرات في العاصمة سيول وعدة مدن أخرى، مطالبين الحكومة بإلغاء الأحكام العرفية فورًا.

ورددت الحشود شعارات تنتقد تقييد الحريات المدنية، محذرين من خطر العودة إلى أجواء القمع التي عاشتها البلاد في عقود سابقة.

تعزيز الانتشار العسكري

عزز الجيش الكوري الجنوبي وجوده في الشوارع والمواقع الاستراتيجية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى “حماية الأمن القومي”.

وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن القرار مؤقت وسيستمر لحين استعادة الهدوء، فيما وصفه مراقبون بأنه محاولة لاحتواء أزمة متعددة الجوانب، تجمع بين اضطرابات داخلية وضغوط خارجية.

تصعيد مع كوريا الشمالية

تسبب القرار في تصاعد التوترات مع الجارة الشمالية، التي اعتبرته دليلًا على “ضعف الحكومة الكورية الجنوبية”.

وحذرت بيونغ يانغ من استغلال الوضع الحالي لإشعال مواجهات عسكرية، وسط تقارير تفيد بزيادة الأنشطة العسكرية على الحدود.

الديمقراطية على المحك

أعاد إعلان الأحكام العرفية الجدل حول مستقبل الديمقراطية في كوريا الجنوبية، وهي دولة نجحت خلال العقود الماضية في بناء نموذج سياسي مستقر بعد سنوات من الحكم العسكري.

ويرى محللون أن القرار يعكس تحديات سياسية عميقة تواجهها الحكومة، خاصة مع تصاعد الاستقطاب الشعبي وضعف الثقة في مؤسسات الدولة.

ماذا بعد؟

يتوقع مراقبون أن تواصل المعارضة السياسية الضغط لإلغاء الأحكام العرفية، وسط دعوات دولية تطالب الحكومة الكورية الجنوبية باحترام الحقوق المدنية وضمان الحريات.

وفي حين يبدو المشهد غامضًا، يبقى السؤال: هل ستتمكن كوريا الجنوبية من احتواء الأزمة، أم أن هذا القرار قد يكون بداية فصل جديد من الاضطرابات في المنطقة؟

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأحكام العرفية التوترات العسكرية التجمعات العامة الجيش الكوري الجنوبي الجيش الكوري الغضب الشعبي الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية كوريا الشمالي كوريا الجنوبي كوريا الشمالية كورية الجنوبية حظر التجوال الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة

إقرأ أيضاً:

كوريا الجنوبية تقر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين أن حكومة كوريا الجنوبية قررت مبدئيا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الثالث من يونيو، بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
ونقلت يونهاب عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته قوله إن مجلس الوزراء سيتخذ القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع يعقد غدا الثلاثاء حيث يتعين عليه الموافقة على عطلة رسمية لهذه المناسبة.
وينص القانون على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوما في حال وفاة الرئيس الحالي أو عزله من منصبه.
وقال مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات إن موعد الثالث من يونيو المذكور في التقارير الإعلامية ليس نهائيا ولن يصبح رسميا إلا بعد أن يعلنه هان دوك-سو القائم بأعمال الرئيس.

أخبار ذات صلة كوريا الجنوبية.. مقترح بتعديل الدستور للحد من صلاحيات الرئيس تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
  • انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية حزيران المقبل بعد عزل يون
  • ملف الإمارات ينافس كوريا الجنوبية وأستراليا في سباق «كأس آسيا 2030»
  • جيش كوريا الجنوبية: أطلقنا طلقات تحذيرية بعد انتهاك جنود خط ترسيم الحدود بين الكوريتين
  • كوريا الجنوبية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
  • رحلة عبر كوريا الجنوبية: أرض الجمال والابتكار
  • انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
  • كوريا الجنوبية تقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في هذا الموعد
  • كوريا الجنوبية تعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو
  • كوريا الجنوبية تقر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة