السفارة الأميركية:إنهاء الأحكام العرفية في كوريا"خطوة حاسمة"..البرلمان الكوري يعمل على عزل الرئيس
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كوريا الجنوبية.. قالت السفارة الأمريكية في سيول أن تراجع الرئيس الكوري الجنوبي عن الأحكام العرفية تعتبر خطوة حاسمة.
وكتبت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا:"تعتقد الولايات المتحدة أن إعلان الرئيس يون إنهاء الأحكام العرفية يعد خطوة حاسمة.. بينما يواصل قادتنا الكبار العمل مع جمهورية كوريا لدعم قيمنا المشتركة وضمان الاستقرار في المنطقة، فإننا نؤكد من جديد التزامنا الصارم تجاه التحالف وأمن جمهورية كوريا والشعب الكوري".
وكانت السفارة حذرت رعاياها أمس بعد تصاعد التوترات في كوريا الجنوبية وقالت:"
بعد إعلان الرئيس يون عن رفع حالة الطوارئ، لا يزال الوضع غير مستقر، يجب على المواطنين الأميركيين توقع الاضطرابات المحتملة"، مطالبة من مواطنيها توخي الحذر عندما يكونوا في الأماكن العامة، وضرورة الانتباه إلى المحيط المتواجدين فيه وممارسة احتياطات السلامة الروتينية.
يذكر أن المشرعون في كوريا الجنوبية دعوا اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، إلى عزل الرئيس يون سوك يول بعد أن أعلن الأحكام العرفية لكنه تراجع عن هذه الخطوة بعد ساعات مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.. وفقا لرويترز.
وأثار الإعلان المفاجئ في وقت متأخر من أمس الثلاثاء مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي والرقابة على وسائل الإعلام، في حين اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية في سيول.
وقال تحالف من المشرعين من أحزاب المعارضة إنهم يخططون لتقديم مشروع قانون لعزل يون اليوم الأربعاء والذي ينبغي التصويت عليه خلال 72 ساعة.
وقال هوانج أون ها أحد النواب في الائتلاف للصحفيين:"ينبغي للبرلمان أن يركز على تعليق أعمال الرئيس على الفور لإقرار مشروع قانون المساءلة في أقرب وقت ممكن".
ودعا زعيم حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون إلى إقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون واستقالة الحكومة بأكملها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية السفارة الأمريكية الأحكام العرفية الولايات المتحدة الرئيس الكوري الجنوبي الأحکام العرفیة فی کوریا
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”