أعمال عنف في جورجيا احتجاجا على تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
اندلعت أعمال عنف في جورجيا احتجاجا على تعليق مُحادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
جورجيا «تحترق».. احتجاجات عنيفة بعد تأجيل مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبيشهدت جورجيا، أمس، احتجاجات عنيفة بسبب قرار الحكومة تأجيل محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتزامن ذلك مع استمرار المعارضة في رفض نتائج الانتخابات، وفقًا لتقرير شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
وتفاقمت الأوضاع في جورجيا بعد إعلان رئيس الوزراء المعين حديثًا، إيراكلي كوباخيدزه، عن تأجيل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، فضلًا عن رفض المساعدات المالية من الاتحاد حتى ذلك التاريخ.
تصريحات رئيس الحكومة الجورجي أسهمت في تصعيد الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، التي تعود جذورها إلى تسييس الحياة السياسية في جورجيا.
جورجيا تؤجل انضمامها للاتحاد الأوروبيوشهدت العاصمة الجورجية تبليسي اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين بعد إعلان الحزب الحاكم تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وذكرت صحيفة «الجارديان» أن وزارة الداخلية أعلنت عن اعتقال 43 متظاهرًا وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى.
كما استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين حاول بعضهم اقتحام البرلمان، بينما ألقى آخرون الألعاب النارية على قوات الأمن وهم يهتفون: «روس وعبيد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جورجيا الاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبی فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.