كبار موظفي الرئاسة في كوريا الجنوبية يعرضون الاستقالة بعد إلغاء الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن رئيس مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وأكثر من 10 من كبار مساعدي الرئيس قدموا استقالاتهم.
وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية: إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، لم يستقل بعد على الرغم من الدعوات المتزايدة له للتنحي بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في وقت متأخر من الليل.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ترحيبه بقرار الرئيس الكوري الجنوبي إلغاء إعلان الأحكام العرفية في البلاد.
وقال حزب المعارضة الديمقراطي في كوريا الجنوبية: إنه سيبدأ إجراءات عزل الرئيس يون سوك يول إذا لم يتنح عن منصبه على الفور.
وانتقد الحزب إعلانه الأحكام العرفية ووصفه بأنه عمل تمرد وسبب لعزله، وفقًا لما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.
وقال الحزب: "لن نجلس مكتوفي الأيدي ونشاهد جريمة الرئيس يون المتمثلة في تدمير الدستور ودوس الديمقراطية، ويجب على الرئيس يون الاستقالة طواعية على الفور".
وفي وقت سابق، قال زعيم حزب المعارضة بارك تشان داي إن يون: "لا يمكنه تجنب تهمة الخيانة" ودعاه إلى "التنحي فورًا" بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وفي سياق متصل، نصحت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية الأمريكيين "بتجنب المناطق التي تجري فيها المظاهرات" بعد أمر الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس يون سوك يول وإلغاءه لاحقًا، مشيرة إلى أن "الوضع لا يزال متقلبًا".
شهد مبنى "الجمعية الوطنية" البرلمان في كوريا الجنوبية، تواجد كثيف من مئات من ضباط الشرطة بحراسة مبنى الجمعية الوطنية في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت بسبب إعلان الرئيس الأحكام العرفية في وقت متأخر من الليل.
وتتمركز صفوف من الضباط مرتدين سترات صفراء عند البوابة الأمامية للمبنى في درجات حرارة منخفضة، إلى جانب العشرات من المحتجين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الرئيس الكوري الجنوبي الاستقالة الأحكام العرفية موظفي الرئاسة المزيد المزيد فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة یون سوک یول الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضد رئيس جامعة إسطنبول بسبب إلغاء شهادة إمام أوغلو
أنقرة (زمان التركية) – قدم حسن كولاكسيز، نائب رئيس حزب الديمقراطيين الليبراليين سابقاً، بلاغاً إلى النيابة العامة في إسطنبول ضد رئيس جامعة إسطنبول التقنية وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بسبب إلغاء شهادة رئيس بلدية إسطنبول والمرشح للرئاسة إكرام إمام أوغلو بشكل غير قانوني.
وتم إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية في 18 مارس/آذار، ثم تم توقيف إمام أوغلو في 19 مارس/آذار، ثم اعتقاله في 23 مارس/آذار.
وفي بيان صادر عن جامعة إسطنبول التي تخرج منها إمام أوغلو، تم إعلان سحب وإلغاء شهادات 28 طالباً انتقلوا إلى برنامج إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية عام 1990.
ورفع نائب رئيس حزب الديمقراطيين الليبراليين سابقاً حسن كولاكسيز دعوى جنائية ضد الأشخاص الذين ألغوا شهادة أكرم إمام أوغلو.
كولاكسيز قال في تصريح: “لقد تم إلغاء الشهادة الجامعية التي حصل عليها رئيس بلدية إسطنبول إكرام إمام أوغلو قبل 30 عاماً والمصدقة رسمياً من قبل جامعة إسطنبول بقرار غير قانوني، تعسفي وسياسي. هذا ليس مجرد إلغاء لوثيقة عادية. إنه انتهاك للقانون، ومصادرة لحق الانتخاب والترشح، وقتل للديمقراطية.
اليوم، قدمت بلاغاً إلى النيابة العامة في إسطنبول ضد رئيس جامعة إسطنبول وأعضاء مجلس الإدارة بسبب هذا الانتهاك الصارخ للدستور. هذه المعركة ليست معركة إكرم إمام أوغلو أو معركتي فقط.
إنها معركة الدفاع عن حرية كل مواطن وإرادته ومستقبله. حتى لو اختلفنا في الآراء، فنحن متحدون ضد هذا الخطر الذي يهدد وجود الديمقراطية. إما أن نصمت ونستسلم، أو نقف صامدين حتى النهاية من أجل القانون والديمقراطية!”.
Tags: إمام أوغلواعتقال إمام أوغلوتركياشهادة جامعية