استدراج الحوثيين لعناصر الأمن السابقين للتعبئة العسكرية في اليمن
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
هذه التصرفات جاءت في وقت لاحق لتعليمات صدرت عن عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة ووزير الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، حيث دعا قادة الأجهزة الأمنية لاستدعاء أفراد الشرطة الذين تم تسريحهم سابقًا بسبب رفضهم الانضمام إلى الجماعة.
وأوضحت المصادر أن الحوثيين استغلوا الظروف المعيشية القاسية للضباط والجنود، وعرضوا عليهم إعادة صرف رواتبهم المتوقفة منذ فترة طويلة كوسيلة لاستقطابهم إلى مقرات الوحدات الأمنية، لإخضاعهم لبرامج التعبئة.
وتعبّر الجماعة عن قلقها من احتمال اندلاع ثورة تطالب بإزالتها، يقودها هؤلاء الضباط الذين تم استبعادهم منذ فترة طويلة.
واتضح أن الأسرة من عناصر الأمن تلقت دعوات من الحوثيين في نهاية الأسبوع الماضي لصرف مستحقاتهم، إلا أن الكثير منهم لم يعودوا إلى منازلهم، مما يجعل أسرهم في حالة من القلق بشأن مصيرهم، حيث يُحتمل أنهم خضعوا لبرامج تعبئة قتالية وطائفية.
واستنادًا لأحد أقارب الجنود، تم استدعاء شقيقه بحجة صرف مستحقاته، لكنه عاد في حالة نفسية متدهورة بعد استجواب استمر ساعتين، سُئل خلاله عن رأيه في الاحتجاجات المتزايدة ضد الحوثيين.
ومن ثم تم إلزامه بالحضور لدروس تعبئة مكثفة لدفعه للانضمام للجماعة. تشير المصادر إلى أن الحوثيين يشترطون على المستهدفين من ضباط الأمن والجنود الانضمام لصفوفهم مقابل الحصول على راتب شهري منخفض، وبالمثل، تم استخدام القسر كوسيلة لإخضاعهم، حيث تم احتجاز بعض منهم في سجون خاصة بعد رفضهم الانضمام للجماعة.
وتسعى الجماعة الحوثية بوضوح لإجبار جميع عناصر المؤسسات الأمنية والعسكرية غير الموالية لها على الانضمام إلى صفوفها، بالتزامن مع تزايد الاستياء الشعبي ورفض عدد من العسكريين والأمنيين المشاركة في الأنشطة التعبوية الحوثية.
وكان الحوثيون قد ارتكبوا العديد من الانتهاكات ضد منتسبي القطاع الأمني، بما في ذلك تسريحهم من العمل، والخطف، والتعذيب، والإخضاع القسري. في الآونة الأخيرة، تم فرض دورات تعبئة على قادة ومساعدي الأقسام الأمنية ممن تم الشك في ولائهم للقيادة الحوثية، وقد شهدت هذه التنظيمات تبديلات كبيرة لإحلال عناصر موالية للجماعة في المناصب الحساسة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صحيفة سعودية تتساءل: لماذا لا تتدخل مصر عسكرياً ضد الحوثيين في اليمن؟
قالت صحيفة سعودية إن النفي المصري لتقارير إسرائيلية عن استعداد القاهرة شن هجمات عسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن، تثير تساؤلات بشأن أسباب إحجام مصر عن التدخل عسكرياً في اليمن، رغم ما تعانيه من تداعيات اقتصادية جراء هجمات الحوثي على السفن المارة في البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن خبراء قولهم إن "مصر لا تفضل أن تقوم بأعمال عسكرية خارج حدودها، وأن القاهرة تدرك أن توترات البحر الأحمر سببُها استمرارُ الحرب في غزة، ومن هنا فهي تُفضل "الطُرق الدبلوماسية لوقف الحرب.
ونفى مصدر مصري مسؤول، الأحد، ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية عن "قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن". وذكر المصدر المصري المسؤول، في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية، أن مثل هذه التقارير، وما تتضمنه من معلومات "مُضللة"، ليس لها أساس من الصحة.
وكانت تقارير إسرائيلية ادعت أن مصر تستعد لضرب الحوثيين بعد تكبدها خسائر اقتصادية كبرى جراء تصاعد التهديدات ضد هيئة قناة السويس التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.
وحسب الصحيفة فإنه منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة الحوثي السفن المارة بالممر الملاحي، "رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة"؛ ما دفع شركات الشحن العالمية لتغيير مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر.
وعدَّ الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، التقارير الإسرائيلية، "محاولة للضغط على مصر ودفعها للعب دور في اليمن". وقال إن "مصر لن تشارك في أي عمل عسكري في اليمن"، مشيراً إلى أن القاهرة "تدرك أن السبب وراء التوترات في البحر الأحمر ليس في الحوثي أو في اليمن؛ بل في استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة". وأضاف فرج: "لو توقفت الحرب الإسرائيلية في غزة سوف تتوقف الهجمات على السفن بالبحر الأحمر".
واتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، وقال إن "المشكلة ليست في (الحوثي)، فما يحدث جزءٌ من حرب مفتوحة بين إيران وإسرائيل، و(الحوثي) مجرد أداة، والقاهرة لن تتعامل مع الأدوات ولن تتورط في هذا الصراع".
وأضاف أن "القاهرة تؤمن بالحلول الدبلوماسية لأزمات المنطقة، ولن ترسل قواتها خارج الحدود، لا سيما مع إدراكها حجم التوترات على جميع حدودها، سواء في غزة أو ليبيا أو السودان".
وحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد يوسف أحمد، فإن رفض مصر التدخل عسكرياً ضد «الحوثي» في اليمن "دليل على موضوعية السياسة المصرية".
وقال إن "مصر هي الخاسر الأكبر من هجمات الحوثي، لكنها على مدار أكثر من عام لم تدنها، واقتصرت التصريحات الرسمية على التأكيد على ضرورة تأمين الملاحة في البحر الأحمر".
وأرجع أستاذ العلوم السياسية ذلك إلى أن "مشاركة مصر في أي تحالف حالياً ضد الحوثي قد ينظر له البعض على أنه دعم لتل أبيب في حربها على قطاع غزة".
وسبق وأشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي الذي يبدأ من يوليو (تموز) 2022 حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية الشهر الماضي، إن "إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023، مما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024".