ماكرون: أبحث مع محمد بن سلمان خريطة طريق لدعم الجيش اللبناني
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المملكة العرببة السعودية" أننا اتفقنا مع المملكة على العمل على دعم مالي وتجهيز الجيش اللبناني لضمان وقف إطلاق النار ونشر الجيش في الجنوب، والعمل للحل السياسي والقيام بدور فعال من أجل تحقيق النصاب لجلسة انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني".
وأضاف: "أتمنى أن ينتخب رئيس في 9 كانون الثاني"، موضحاً أنه تناول موضوع لبنان مطولاً مع ولي العهد وسيناقش معه مساء اليوم خريطة طريق لدعم الجيش وتعزيزه لكي يتمكن ليس فقط من الانتشار في الجنوب، ولكن أيضاً لتمكينه من زيادة عناصره وتجهيزاته، حسب ما قاله العماد جوزف عون، و"هو أحد أهدافنا التي نعمل عليها مع السعودية وأيضاً حول إعادة الإعمار في لبنان، لكن الأولوية الاستقرار ووقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى قراهم في وضع آمن.
وعن دور إيران في لبنان وسوريا وما تراه السعودية التي تقربت من طهران، أجاب: "لدينا مشكلة النشاط النووي مع إيران ونشاط إيران البالستي ونشاطها في المنطقة عبر وكلائها "حزب الله" والحوثي وغيره. ونحن نريد العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة ودول المنطقة من أجل إلزام إيران بالتعاون لحل هذه المشكلات ومشكلة الرهائن". وأكد أن أولويات ترامب هي السلم في العالم "لذا نريد التحاور مع الإدارة الأميركية الجديدة".
اضاف أنه يعمل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للضغط على الإدارة الأميركية الجديدة لوقف إطلاق النار في غزة، ثم وضع خريطة طريق لليوم التالي، حيث للسعودية دور أساسي في تنظيم مؤتمر مع الشركاء العرب، الإمارات وقطر ومصر والأردن، من أجل استقرار القطاع وإعادة الإعمار مع دعم البنك الدولي، على أساس حل الدولتين على أن ترأس فرنسا والسعودية مؤتمراً لهذا الغرض في حزيران 2025.
وعن الأوضاع السورية، لفت إلى أن "لدينا مصالح أمنية في المنطقة والوضع حساس جداً ولدينا شركاء، هناك مخاطر على أمننا مع عودة حركات إرهابية قادرة على أن تزعزع استقرار المنطقة وإعداد عمليات إرهابية، ونريد أيضاً تجنب إعادة تسليح "حزب الله" من سوريا وضبط الحدود السورية اللبنانية، وهي أولوية، وكانت جزءاً من محادثاتنا للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل" .
وأجرى بن سلمان وماكرون الذي وصل الإثنين إلى الرياض محادثات شملت الأوضاع الإقليمية، وتوافقا على بذل الجهود لتخفيف التصعيد في المنطقة. وقالت الرئاسة الفرنسية إن أولوية ولي العهد والرئيس التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لتحرير الرهائن وحماية المدنيين بفضل المساعدات الإنسانية والمساهمة في البحث عن حل سياسي على أساس الدولتين.
وأكد الجانبان مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل تعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وجددا الدعوة إلى انتخاب رئيس للبنان وضرورة رص الصف في لبنان والقيام بإلاصلاحات الضرورية من أجل استقرار البلد وأمنه.
وقال مصدر فرنسي رفيع المستوى لـ"النهار" إن لبنان سيكون محور حديث موسع خلال العشاء الخاص في مزرعة ولي العهد، لافتاً إلى أن المحادثات الأولى ركزت على إيران، وساد فيها اقتناع بأن السياسة الأميركية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إزاء إيران لم تتضح بعد.
إلى ذلك، أقام وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مأدبة غداء في الوزارة على شرف وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس روفي باناشي ووفد الطاقة المرافق للرئيس الفرنسي، بمن فيهم رئيس توتال باتريك بوياني ورؤساء سوييز وأنجي. وحضر الغداء مدير أرامكو أمين ناصر ووفد سعودي رفيع من الشركات السعودية التي تعمل في قطاعات الطاقة.
وخلال منتدى أعمال فرنسي - سعودي في اليوم الثاني من زيارته الرسمية للسعودية، أكد ماكرون أن فرنسا "شريك موثوق به" لدعم التنويع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية وكذلك الاستثمارات السعودية في أوروبا.
وقال: "كنا دائماً شريكاً موثوقاً لبعضنا البعض (...) ونريد تعزيز هذه الاستثمارات والشراكات"، وذلك غداة التوقيع على شراكة استراتيجية بين البلدين.
وأكد ماكرون في المنتدى أن الشركات الفرنسية مستعدة لدعم برنامج رؤية 2030 للانفتاح والتنويع للمملكة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي.
ووقع العديد من العقود في هذا الصدد، أبرزها مع شركة كهرباء فرنسا لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، وشركة فيوليا لمعالجة النفايات.
كذلك، وقعت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" مذكرات تفاهم مع شركتي "بسكال" الناشئة في مجال أبحاث الكم و"ميسترال" في مجال الذكاء الاصطناعي.
وناشد الرئيس الفرنسي المستثمرين السعوديين "بذل المزيد من الجهد في فرنسا"، معتبراً أن الهامش كبير في هذا المجال.
وشدد على أن "فرنسا ليست فقط سوقاً تعد 68 مليون نسمة (...) بل هي نقطة دخول للسوق الأوروبية وللعالم الناطق بالفرنسية".
ومثل الرئيس الفرنسي في هذا الجزء من البرنامج وزير الخارجية جان - نويل بارو.
وشارك ماكرون في جلسة تنظمها صناديق الثروة السيادية للكوكب الواحد (OPSWF) التي تجمع الصناديق السيادية المعنية بتغير المناخ، قبل المشاركة في برنامج ثقافي في المعقل التاريخي لآل سعود، بالقرب من الرياض، بعيداً عن الإعلام.
وعند وصوله مساء الإثنين إلى الرياض بعد بروز أزمة حكومية في بلاده، توجه الرئيس الفرنسي إلى القصر الملكي.
وبدت مراسم الاحتفال والاجتماع الثنائي مع ولي العهد محمد بن سلمان بعيدة كل البعد عن عدم الاستقرار السياسي الذي يهز فرنسا مرة أخرى.
ووقع الزعيمان شراكة استراتيجية تهدف إلى "مضاعفة التعاون في جميع المجالات"، من الدفاع إلى التحول البيئي والثقافة.
كما "اتفقا على بذل كل جهد للمساهمة في وقف التصعيد" في الشرق الأوسط، بحسب الإليزيه.
وحض الجانبان خصوصاً على انتخاب رئيس في لبنان بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني بين إسرائيل و"حزب الله.
واختتم ماكرون زيارته بعد الظهر في منتدى الأعمال الفرنسي - السعودي الذي يشكل فرصة لإطلاق شراكات في اقتصاد المستقبل، من الطاقات المتجددة إلى الذكاء الاصطناعي.
وأكد الإليزيه أن "رغبتنا هي أن نتمكن من خلال هذه الزيارة من تعزيز مكانة فرنسا كشريك أساسي وموثوق للسعودية في جميع مجالات تنميتها".
ورافق الرئيس الفرنسي حوالي خمسين رئيساً للمجموعات الفرنسية الكبرى مثل "توتال" و"كهرباء فرنسا" (أو دي أف) و"فيوليا"، فضلاً عن الشركات الناشئة مثل "باسكال" و"آلان" و"ميسترال" التي تمثل اقتصاد المستقبل.
وكتبت" الديار": مصادر مواكبة للزيارة اكدت ان الرئيس الفرنسي حاول اقناع الجانب السعودي بثلاثة امور مرتبطة بالملف اللبناني، الاول، اعادة احياء مساعدة الثلاثة مليارات التي كان سبق للملك عبدالله ان اقرها للجيش اللبناني، او على الاقل جزءا منها، لتمويل عملية تجهيز وتسليح الجيش وفقا للخطة الحالية والتي تضطلع باريس بجزء اساسي فيها، ثانيا، اقناع الرياض بالمشاركة بعملية اعادة الاعمار، من خلال الصندوق الذي انشاته فرنسا للدول الداعمة، والثالث، الضغط على السعودية لما لها من تاثير على «الكتلة النيابية السنية» لتسهيل تمرير الاستحقاق الرئاسي.
وتشير المصادر الى ان الرئيس ماكرون لم ينجح في تحقيق اي خرق في اي من الملفات الثلاثة، في ظل اصرار ولي العهد الامير محمد بن سلمان على استراتيجيته اللبنانية، والمبنية على الطبقة التي ستتولى الادارة المستقبلية للبلاد، رغم غمز فرنسي من قنوات رغبته في مسايرة الادارة الاميركية ومراعاة مصالحها القومية في الملف اللبناني، وخصوصا بعد مواقفها المستجدة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار الرئیس الفرنسی محمد بن سلمان ولی العهد فی لبنان من أجل
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق للعمل الاجتماعي «1/3»
في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ الأول من يناير 2025، والذي ترأسه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أيده الله -، نصت إحدى إشارات بيان الاجتماع إلى ضرورة قيام مجلس الوزراء بإجراء الدراسات اللازمة (للظواهر الاجتماعية)، وما تواجهه (التركيبة السكانية) من تحديات وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ووضع (برامج وسياسات محددة)، لإيجاد الحلول المناسبة لكل التحديات في هذا الشأن. وفي تقديرنا فإن هذه الإشارة مهمة في سياقها، ومحددة في ضروراتها؛ ذلك أن ثمة تحولات مجتمعية يمر بها المجتمع في عُمان تستوجب وضع منظومة متكاملة للرصد الاجتماعي، عبر إجراء التحليلات والدراسات المنتظمة والدورية والمستمرة، التي من شأنها تتبع حركة المجتمع، وما ينشأ عن تلك الحركة من (قضايا اجتماعية) تعنى ببعض الفئات الاجتماعية أو المناطقية، أو (ظواهر اجتماعية) وهي الحالات الاجتماعية التي تنشأ خارجة عن طبيعة المجتمع في استقراره وتكوينه ونظمه ولا يعلم ما ستؤول إليه مساراتها وتأثيراتها، أو (المشكلات الاجتماعية) وهي مجمل الحالات التي تنشأ وتؤثر بالضرورة على النسيج الاجتماعي والأنساق الاجتماعية وتعطل بعض تلك الأنساق من أداء وظائفها، وقد تكون هي في ذاتها ناشئة عن قصور في أداء المؤسسات الاجتماعية أو الأنساق الاجتماعية ككل وظائفها وأدوارها المعتبرة.
الأمر الآخر في أهمية التوجيه هو أنه طالب بـ (برامج وسياسات محددة)؛ وهذا يرتبط بطبيعة منظومات الرصد الاجتماعي، فإلى الضرورة المهمة لمراكمة نتاج بحثي دقيق ومعتبر، هناك ضرورة لأن تكون مخرجات هذا النتاج في شكل (برامج وسياسات محددة) وليست مجرد توصيات أكاديمية أو نظرية لا ترتبط بصورة مباشرة ببرنامج العمل الاجتماعي بالنسبة للدولة. وفي الواقع فإن المجتمع في عُمان يمر بمرحلة ديناميكية متغيرة، حيث يتفاعل مع جملة من السياسات الاقتصادية (في مرحلة التحول الاقتصادي بالنسبة للدولة)، ويتشكل نسيجه للتكيف مع آثار وتداعيات تلك السياسات، في الوقت الذي تتزايد فيه طبقة المتعلمين في مستويات التعليم المتعددة، وما تحمله تلك الطبقة من تصورات وتوقعات وقيم للواقع المعاش، ومع الضرورات التي يفرضها الانفتاح الاقتصادي ينتج عن التفاعل مع طبقة واسعة من الوافدين والعاملين في قطاعات الاقتصاد واندماجهم في صورة المجتمع الكلية جملة من القيم الثقافية والظواهر الناشئة، إضافة إلى الضغوطات الناشئة على الخدمات العامة بفعل تزايد أعداد السكان من العُمانيين وغير العُمانيين من ناحية، ومن ناحية أخرى يجعل هذا الضغط معادلة التحول من كفاية الخدمات إلى جودة الخدمات مسألة ذات جدلية كبرى بالنسبة للحكومات والمؤسسات العاملة في تقديم الخدمات العامة. في الوقت ذاته ينشأ عن حالة التفاعل الثقافي للمجتمع ضمن حركته العالمية صراع بين البنى التقليدية للتفكير والبنى الحديثة ، هذا الصراع تجسده أوساط واسعة من الشباب والناشئة، ويفرض ضرورات على إعادة تقييم الأدوار التربوية في حفاظها على القيم ومسؤوليات الضبط الاجتماعية. هذه هي الحالة العامة للمجتمع في عُمان في تقديرنا والتي يستوجب فهمها لمعرفة وتصور حركة المجتمع في سياقه العالمي.
وفيما يرتبط بالتركيبة السكانية بوصفها حالة الديموغرافيا والتكوين والحالة الاجتماعية للسكان فهي تتأثر بصورة مباشرة بمجمل السياسات العامة القائمة، بالإضافة إلى حركة المجتمع نفسه. وتثار هواجس التركيبة السكانية في سياقات عالمية متعددة في إشارة إلى المخاطر الناشئة عنها؛ بما في ذلك أزمة شيخوخة السكان العالمية، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع من هم أعلى من 65 عامًا إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال العقدين القادمين، مقارنة بـ761 مليون نسمة في 2021. وهذا في ذاته يولد ضغوطًا على خدمات الرعاية الصحية وعلى نظم التقاعد والحماية الاجتماعية وعلى الأسواق في ضرورة إيجاد منتجات جديدة تتناسب مع هذا النمو لهذه الفئة. وتثار عالميًا أيضًا فيما يرتبط بالتركيبة السكانية مشكلة تدني الإنتاجية العالمية، وهو ما يستدعي سياسات لتعزيز التعليم التقني والتدريب المهني وبرامج إعادة هيكلة المهارات، وحوافز الإنتاجية، وإعادة تشكيل سياسات العمل العامة، جنبًا إلى جنب مع تحسين جودة العنصر البشري في حالته العامة، حيث إن كل زيادة بنسبة 10% في جودة رأس المال البشري يمكن أن تؤدي إلى نمو الناتج المحلي بنسبة 1.4% (حسب بيانات البنك الدولي).
في هذه المقالة التي سنكتبها على 3 أجزاء سنحاول تقديم رؤية لطبيعة العمل والسياسات الاجتماعية التي يتطلبها الواقع الاجتماعي في سلطنة عُمان، وماهية السياسات الاجتماعية (المحددة) التي نرى بضرورتها لتحييد الآثار العكسية للسياسات الاقتصادية على المجتمع من ناحية، وتجويد مسائل التركيبة السكانية من ناحية أخرى. وفي الواقع فإن الأمر في منطلقه يتطلب توافقًا على الهواجس (المحددة) التي يجب أن تكون في بؤرة الضوء للعمل عليها ونعتقد من زاوية الاختصاص أنها 5 هواجس أساسية:
1- المحددات والعوامل المؤثرة في طبيعة القدرة على تكوين الأسرة والخيارات الزواجية.
2- المشكلات الاجتماعية الناتجة عن طبيعة حركة الاقتصاد والسياسات الاقتصادية، بما في ذلك مشكلات سوق العمل.
3- التحديات التي تفرضها الأيدي العاملة الوافدة على أنساق الاقتصاد والثقافة وتركيب السكان والمجتمع.
4- حالة التحولات القيمية والفكرية وما ينشأ عنها من سلوكيات وظواهر ومشكلات في السياق الاجتماعية.
5- تحديات المعرفة بالمجتمع: أزمة البيانات والدراسات والتحليلات الاجتماعية ومدى كفاءتها لصنع السياسات الاجتماعية.
في تقديرنا هذه الهواجس الخمسة، يستوجب أن تكون مدخلًا للنقاش حول الحالة الاجتماعية، وما سنسرده في الأجزاء التالية لهذه المقالة من رؤى وسياسات ستتمحور حولها. ونعتقد بأهمية إطلاق برنامج متكامل للتوازن والاستقرار المجتمعي يركز على نوعية من السياسات التي تسمى (السياسات الصديقة للأسرة/ السياسات المتمحورة حول الأسرة)، بالإضافة إلى تجويد منظومة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والأسرية الراهنة، بحيث تكون مظلة شاملة وموحدة للعمل في حقل البرامج والسياسات الاجتماعية المطلوبة.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!