زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يتحدى الأحكام العرفية: «البرلمان يلغي القرار»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في تطور سياسي لافت في كوريا الجنوبية، نشر يو وون سيك، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتسلق أحد جدران مقر البرلمان، بعد منعه من الدخول إثر إعلان الرئيس يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية وإغلاق البرلمان وتجميد الأنشطة السياسية في البلاد.
البرلمان يلغي الأحكام العرفية
وأعلن يو وون سيك أن الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس يون باطلة، مستندًا إلى قرار برلماني اعتمد بإجماع 190 نائبًا حضروا اجتماع الجمعية الوطنية
وأكد القرار أن هذه الإجراءات غير دستورية، داعيًا إلى استعادة النشاط السياسي الكامل في البلاد.
خلفية الأزمة
كان الرئيس يون سيوك يول قد أعلن عن فرض الأحكام العرفية في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، مبررًا قراره بأن المعارضة التي تتمتع بأغلبية في البرلمان تسعى لتعطيل السلطة التنفيذية ومحاولة عزل شخصيات بارزة في حكومته.
ووصف الإجراءات بأنها تهدف إلى "مكافحة أنصار كوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري".
كما أشار الرئيس إلى أن المعارضة رفضت تمرير مقترح الميزانية، ما أسهم في تأزيم الوضع السياسي وزاد من حدة المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ردود الفعل السياسية
قرار الأحكام العرفية لاقى انتقادات واسعة من المعارضة التي وصفت الخطوة بأنها انقلاب على الديمقراطية.
وأكد زعيم المعارضة يو وون سيك أن الشعب الكوري الجنوبي والبرلمان لن يقبلا بالعودة إلى عهد القمع، داعيًا إلى احترام الدستور وحل النزاعات بالطرق السلمية.
تصعيد أم انفراج؟
الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تلقي بظلالها على استقرار البلاد، مع تصاعد المواجهة بين الرئيس والمعارضة.
وفي حين يؤكد البرلمان بطلان الأحكام العرفية، يظل الموقف مفتوحًا على احتمالات تصعيد إضافي أو بدء حوار لحل الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الشعب الكوري يون سيوك يول المزيد المزيد الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الكيني: أجمع كافة الأدلة لأخذ الحكومة إلي المحكمة الجنائية الدولية
كشف زعيم حزب وايبر الديمقراطي كالونزو موسيوكا، أنه يقود حاليًا عملية جمع الأدلة الرئيسية التي ستمكنه من رفع قضية ضد حكومة الرئيس ويليام روتو في المحكمة الجنائية الدولية.
قال كالونزو، خلال حديثه في منطقة كيمانا مقاطعة كاجيادو، إن قراره بإحالة الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية كان مدفوعًا بالتصاعد الأخير في عمليات الاختطاف، مضيفًا بأن نأخذهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ونقوم بجمع الأدلة اللازمة، لا يمكننا أن نقبل أن تسير كينيا في الاتجاه الخاطئ ‘‘.
كما أدان كالونزو، الحكومة بسبب مزاعم اختطاف وقتل المنتقدين، وتعهد بالسعي لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت أحباءها.
وبحسب كالونزو، يجب على الحكومة أيضًا أن تكبح جماحها حتى يتم إطلاق سراح جميع المواطنين المختطفين أحياءً أو أمواتًا، موضحًا بأن نريد أن يتم إطلاق سراح أطفالنا الذين تم القبض عليهم ضد القانون، سواء أحياء أو أمواتا، حتى نتمكن من معرفة ما يجب القيام به ‘‘.
جاءت تصريحات كالونزو بعد ساعات قليلة من إصدار ضحايا الاختطاف، سلسلة من المطالب إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد إطلاق سراحهم من الأسر.
وفي بيان صادر عن لجنة حقوق الإنسان الكينية، ادعى الضحايا أنهم تعرضوا للتهديد والترهيب بشكل متكرر لإجبارهم على الصمت، مما أجبرهم على عدم التحدث عن تجاربهم.
وأعلن النشطاء، إلى جانب لجنة حقوق الانسان الكينية، أنهم كتبوا إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد.
وجاء في بيان صادر عن لجنة حقوق الانسان الكينية ’’ لقد تقدم الضحايا والناجون من عمليات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون لفضح كيفية تعقب الدولة لهم وترهيبهم لإسكاتهم بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد الحكومة ‘‘.
وفي الوقت نفسه، خاض كالونزو في البيان السياسي الشائك الذي يضمن ألا يخدم الرئيس روتو سوى لفترة ولاية واحدة.
وكشف كذلك أن المعارضة ستعلن عن ائتلاف جديد أكبر خلال الشهر المقبل، وهو ائتلاف يعتقد أنه سيمنع الرئيس روتو من تأمين فترة ولاية ثانية.
وأضاف كالونزو ’’ أريدك أن تعرف أن لدينا نوايا قوية للالتقاء معًا، بالنسبة لأولئك الذين لا ترونهم هنا، سترونهم بعد شهر واحد عندما نعلن عن إعلاننا، سنشكل فريقًا واحدًا سيعيد الرئيس روتو إلى الوطن في جولة واحدة فقط ‘‘.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية