زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يتحدى الأحكام العرفية: «البرلمان يلغي القرار»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في تطور سياسي لافت في كوريا الجنوبية، نشر يو وون سيك، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتسلق أحد جدران مقر البرلمان، بعد منعه من الدخول إثر إعلان الرئيس يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية وإغلاق البرلمان وتجميد الأنشطة السياسية في البلاد.
البرلمان يلغي الأحكام العرفية
وأعلن يو وون سيك أن الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس يون باطلة، مستندًا إلى قرار برلماني اعتمد بإجماع 190 نائبًا حضروا اجتماع الجمعية الوطنية
وأكد القرار أن هذه الإجراءات غير دستورية، داعيًا إلى استعادة النشاط السياسي الكامل في البلاد.
خلفية الأزمة
كان الرئيس يون سيوك يول قد أعلن عن فرض الأحكام العرفية في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، مبررًا قراره بأن المعارضة التي تتمتع بأغلبية في البرلمان تسعى لتعطيل السلطة التنفيذية ومحاولة عزل شخصيات بارزة في حكومته.
ووصف الإجراءات بأنها تهدف إلى "مكافحة أنصار كوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري".
كما أشار الرئيس إلى أن المعارضة رفضت تمرير مقترح الميزانية، ما أسهم في تأزيم الوضع السياسي وزاد من حدة المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ردود الفعل السياسية
قرار الأحكام العرفية لاقى انتقادات واسعة من المعارضة التي وصفت الخطوة بأنها انقلاب على الديمقراطية.
وأكد زعيم المعارضة يو وون سيك أن الشعب الكوري الجنوبي والبرلمان لن يقبلا بالعودة إلى عهد القمع، داعيًا إلى احترام الدستور وحل النزاعات بالطرق السلمية.
تصعيد أم انفراج؟
الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تلقي بظلالها على استقرار البلاد، مع تصاعد المواجهة بين الرئيس والمعارضة.
وفي حين يؤكد البرلمان بطلان الأحكام العرفية، يظل الموقف مفتوحًا على احتمالات تصعيد إضافي أو بدء حوار لحل الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الشعب الكوري يون سيوك يول المزيد المزيد الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
البيان رقم 1 | القصة الكاملة لإعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية بموافقة الجيش
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، حالة الطوارئ في البلاد، وتفعيل الأحكام العرفية، متهما المعارضة بمناهضة الدولة والعمل لصالح الجارة الشمالية متعهدا بحماية "النظام الدستوري في البلاد".
ما اللافت في الأمر؟
إعلان الطوارئ والأحكام العرفية ليس أمرا عاديا في كوريا الجنوبية، كما أن السبب المعلن لا يرقى لكونه حجة مقنعه، وهو بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان.
ويعني إعلان الأحكام العرفية تعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، بحجة درء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها البلاد الأحكام العرفية منذ سقوط الحكم العسكري في كوريا الجنوبية واغتيال الدكتاتور الكوري الجنوبي الذي وصل بانقلاب عسكري، بارك تشونغ عام 1979.
كيف تصرف الجيش مع قرار الرئيس؟
أعلنت القيادة العسكرية، التي بدأت بإعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس "يون سيوك-يول" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.
ودخل المرسوم، الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال "بارك آن-سو"، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 مساء.
ويضع المرسوم أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة.
ويمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقا للمرسوم.
مؤخرا
بعيدا عن معارضة الحزب الديمقراطي مشروع الميزانية في البرلمان، اتهم يون المعارضة بتحويل البلاد إلى ملاذ للمخدرات وخلق حالة من الفوضى تضر بالسلامة العامة وسبل العيش.
واتهم الحزب المعارض الذي يسيطر على البرلمان، بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي، معلنا أن البرلمان "الجمعية الوطنية" أصبح وحشا يقوض الديمقراطية الليبرالية، والأمة في حالة محفوفة بالمخاطر، تتأرجح على حافة الانهيار.
ماذا قالوا؟
◼ قال الزعيم الكوري الجنوبي يون إن المعارضة في البلاد تسيطر على البرلمان وتتعاطف مع كوريا الشمالية وتعمل على شل الحكومة بأنشطة مناهضة للدولة.
◼ تابع يون: "سأقضي على القوى المناهضة للدولة في أسرع وقت ممكن وأعيد البلاد إلى طبيعتها أرجوا من الناس الصبر وتحمل بعض المضايقات".
◼ قال زعيم حزب "سلطة الشعب" الحاكم هان دونغ هون إن إعلان الأحكام العرفية بأنه خطوة "خاطئة" وتعهد بمنعها.
◼ قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية إن قوات الأمن أغلقت البرلمان ومنعت النواب من الوصول إليه بعد دعوة المعارضة نوابها للاجتماع.
◼ قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونغ إنه يدين هذه الخطوة ووصفها بأنها غير دستورية.
الصورة الأوسع
في نيسان/ أبريل الماضي، تعهد الرئيس يون بإجراء "إصلاحات" بعد انتخابات كارثية للحزب الحاكم عززت هيمنة المعارضة على البرلمان.
وحولت نتيجة الانتخابات البرلمانية الرئيس يون إلى "بطة عرجاء"، بينما تواجه البلاد تحديات تشمل تراجع الاقتصاد والعدوانية المتزايدة لكوريا الشمالية.
وقال يون: "سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة وأقوم بإصلاح شؤون الدولة وبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الناس".
ماذا ننتظر؟
يحاول نواب البرلمان خلال الساعات القادمة دخول المجلس والتصويت على وقف الأحكام العرفية في البلاد لكونه السبيل الوحيد لإيقافها، وربما ينجحون في ذلك لكون المعارضة والحزب الحاكم متفقون على أنها "خطوة خاطئة".
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي