زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يتحدى الأحكام العرفية: «البرلمان يلغي القرار»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في تطور سياسي لافت في كوريا الجنوبية، نشر يو وون سيك، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتسلق أحد جدران مقر البرلمان، بعد منعه من الدخول إثر إعلان الرئيس يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية وإغلاق البرلمان وتجميد الأنشطة السياسية في البلاد.
البرلمان يلغي الأحكام العرفية
وأعلن يو وون سيك أن الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس يون باطلة، مستندًا إلى قرار برلماني اعتمد بإجماع 190 نائبًا حضروا اجتماع الجمعية الوطنية
وأكد القرار أن هذه الإجراءات غير دستورية، داعيًا إلى استعادة النشاط السياسي الكامل في البلاد.
خلفية الأزمة
كان الرئيس يون سيوك يول قد أعلن عن فرض الأحكام العرفية في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، مبررًا قراره بأن المعارضة التي تتمتع بأغلبية في البرلمان تسعى لتعطيل السلطة التنفيذية ومحاولة عزل شخصيات بارزة في حكومته.
ووصف الإجراءات بأنها تهدف إلى "مكافحة أنصار كوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري".
كما أشار الرئيس إلى أن المعارضة رفضت تمرير مقترح الميزانية، ما أسهم في تأزيم الوضع السياسي وزاد من حدة المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ردود الفعل السياسية
قرار الأحكام العرفية لاقى انتقادات واسعة من المعارضة التي وصفت الخطوة بأنها انقلاب على الديمقراطية.
وأكد زعيم المعارضة يو وون سيك أن الشعب الكوري الجنوبي والبرلمان لن يقبلا بالعودة إلى عهد القمع، داعيًا إلى احترام الدستور وحل النزاعات بالطرق السلمية.
تصعيد أم انفراج؟
الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تلقي بظلالها على استقرار البلاد، مع تصاعد المواجهة بين الرئيس والمعارضة.
وفي حين يؤكد البرلمان بطلان الأحكام العرفية، يظل الموقف مفتوحًا على احتمالات تصعيد إضافي أو بدء حوار لحل الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الشعب الكوري يون سيوك يول المزيد المزيد الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتهم السلطات التونسية بممارسة القمع القضائي لسحق المعارضة
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد عن تصاعد مقلق في استخدام الحكومة التونسية للاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وحذرت من عودة البلاد إلى ما كانت عليه قبل ثورة 2011.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "كلنا متآمرون: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة"، إلى اعتماد السلطات التونسية على قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54، لتبرير استهداف المعارضين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الداخلية السورية تعلن القبض على رئيس قسم التحقيق بسجن صيدناياlist 2 of 2الأمم المتحدة تصف الوضع في غزة بالجحيم وتحذيرات من كارثة بالمستشفياتend of listووفق المنظمة فإن هذه القوانين تمنح السلطات صلاحيات واسعة تشمل مراقبة المنتقدين واحتجازهم بتهم أمنية تعسفية تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات 22 شخصا -بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون- محتجزين بسبب تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السلمية، في حين بلغ إجمالي المعتقلين لأسباب سياسية أكثر من 50 حتى يناير/كانون الثاني 2025.
وبحسب التقرير، استهدفت السلطات التونسية خصوم الرئيس قيس سعيّد بشكل ممنهج، بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان السابق، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. كما شملت حملة الاعتقالات شخصيات حقوقية وإعلامية، أبرزها المحامية سنية الدهماني والصحفي محمد بوغلاب.
إعلانوقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شهدت تونس مثل هذه الحملات القمعية. السلطات تدفع البلاد خطوة إلى الوراء، لتعيدها إلى زمن تكميم الأفواه عبر القمع القضائي".
وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي وشركاء تونس الدوليين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف واضح ضد الانتهاكات المستمرة، والضغط على السلطات للإفراج عن المحتجزين المعارضين ووقف استخدام القوانين لملاحقة النشطاء.
وأكدت المنظمة أن استقلال القضاء في تونس بات مهددا، مع حل الرئيس سعيّد للمجلس الأعلى للقضاء واستهداف المحامين بالملاحقات الأمنية.
وحذر التقرير من أن استمرار هذه السياسات القمعية يضع مستقبل الحريات المدنية والسياسية في تونس على المحك، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى نموذج للحكم القمعي المؤسس على تسييس القضاء وتكميم الأفواه.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية