كيف أدت حقيبة يد لتعميق مشاكل رئيس كوريا الجنوبية السياسية؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
(CNN)-- يوضع حاليا مستقبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول السياسي في الميزان بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، الثلاثاء، لكن يون المحاصر كان واجه بالفعل دعوات للاستقالة هذا العام مع انخفاض شعبيته، ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيبة يد.
فقد اتهمت زوجة يون، السيدة الأولى كيم كيون هي، العام الماضي بقبول حقيبة كريستيان ديور بقيمة 2200 دولار كهدية- وهو انتهاك محتمل لقانون مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، والذي يحظر على المسؤولين وزوجاتهم تلقي هدايا تزيد قيمتها عن 750 دولارا فيما يتعلق بواجباتهم العامة.
وبدأ الجدل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما ظهر مقطع فيديو تم تصويره سرا على الإنترنت يزعم أنه يظهر كيم تتلقى "حقيبة ديور" زرقاء اللون من قس أمريكي كوري، تشوي جاي يونغ.
وسُمع صوت السيدة الأولى في الفيديو عندما قُدِّمت لها الهدية: "لماذا تستمر في إحضار هذه؟ من فضلك، لست بحاجة إلى القيام بذلك"، ولا يُظهِر الفيديو السيدة وهي تأخذ الحقيبة، على الرغم من رؤية حقيبة موضوعة على الطاولة بينما يواصلان محادثتهما.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية بعد إلغاء المحكمة لقرار احتجازه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجاز في سول، اليوم السبت، بعد أن قرر الادعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه بتهمة العصيان.
لا يزال يون موقوفا عن أداء مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات المساءلة بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر كانون الأول.
ألغت محكمة كورية جنوبية أمس الجمعة أمر اعتقال يون، إذ تقول إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، مشيرة إلى "شكوك حول قانونية" حول إجراءات التحقيق.
وقال “يون” في بيان "أود أولا أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الانتهاك للقانون".
وقال محاموه إن قرار المحكمة "أكد وجود مشكلات في عملية احتجاز الرئيس من الناحيتين الإجرائية والموضوعية"، ووصفوا الحكم بأنه "بداية رحلة لاستعادة حكم القانون".
ولم يتسن التواصل مع ممثلي الادعاء بعد للتعليق.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه.
وأصبح “يون” في 15 يناير كانون الثاني أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 38 ألف من أنصار يون تظاهروا في سول اليوم، بينما تظاهر 1500 شخص ضده، وذلك استنادا إلى تقديرات غير رسمية من الشرطة.