واشنطن تفرض عقوبات إضافية على «أسطول الظل» الإيراني
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 35 جهة وسفينة قالت إنها تلعب دورا حيويا في «أسطول الظل» المستخدم لنقل النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بعيدا عن العقوبات الأمريكية.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن بيان وزارة الخزانة الأمريكية القول إن "العقوبات الجديدة تستهدف ناقلات نفط وشركات تشغيل سفن في مناطق عديدة وتعتبر جزءا من شبكة لنقل النفط الإيراني عبر البحار باستخدام وثائق مزورة والتلاعب في أنظمة تتبع السفن، وتغيير اسمائها وأعلام الدول التي ترفعها باستمرار".
وقالت الوزارة إن "العقوبات الجديدة ستفرض تكاليف إضافية على قطاع النفط الإيراني بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى إعلان إيران تسريع برنامجها النووي".
وبحسب الوكالة، "تدير جهات منها شركات غاليلوس مارين سيرفسز الموجود مقرها في الإمارات العربية المتحدة وشنغهاي ليجنداري شيب مانجمنت كومباني الموجودة في الصين وشنغهاي فيوتشر شيب مانجمنت إدارة السفن المدرجة على قائمة العقوبات".
وأضافت "بلومبرغ" أن "الشركات التي تدير السفن الخاضعة للعقوبات توجد في أماكن أخرى مثل الهند وهونغ كونغ وجزر مارشال وبنما".
وتأتي حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة بعد أقل من أسبوعين على توسيع نطاق العقوبات الأمريكية على قطاعي النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين، "ردا على الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران على إسرائيل، بهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واشنطن عقوبات إضافية أسطول الظل الإيراني
إقرأ أيضاً:
سويسرا تفرض تجميدا إضافيا على أصول بشار الأسد ودائرته المقربة
أعلنت سويسرا رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا بهدف مساعدة شعبها.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان اليوم: “قرر المجلس الاتحادي رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علق العديد من العقوبات، ويدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم السابع من مارس”.
أضافت الحكومة السويسرية: “أن المجلس الاتحادي رفع التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سيتم السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية، ويأتي تطبيق هذه التغييرات انسجاماً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 فبراير بتخفيف بعض العقوبات”.
أشارت الحكومة السويسرية في بيانها إلى أن تخفيف التدابير لن يؤدي إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، بل سيتم فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس المخلوع وحاشيته، لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا، بغض النظر عن التطورات في مجال العقوبات”.
وقالت الحكومة: “في 18 مايو 2011، انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على سوريا، وتم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيتهم”.
وأضافت الحكومة “إن المجلس الاتحادي اتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تدفق أموال الأسد إلى خارج سويسرا قبل أن تخضع للتدقيق القضائي بشأن شرعيتها، وإذا تبين في أي إجراءات أن هذه الأموال من أصل غير مشروع، فسوف تسعى سويسرا إلى إعادتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشعب السوري”.
وأشارت الحكومة إلى أن التدابير المتخذة تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظامين الاستبداديين لبشار الأسد ووالده أو الذين كانت لهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة معهما، وهي تشمل جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد المدرجون في الملحق الخاص بأمر التجميد، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم على الفور ويظل ساري المفعول لمدة أربع سنوات حتى إشعار آخر”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة