وزير كندي: ترمب مزح باقتراحه أن تصبح كندا الولاية الـ51 لأمريكا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير كندي إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، كان يمزح عندما اقترح أن تصبح كندا الولاية الحادية والخمسين في الولايات المتحدة، وذلك خلال مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وذكرت شبكة «فوكس نيوز» أن ترمب أدلى بهذه التصريحات ردًا على مخاوف ترودو المتزايدة من أن الرسوم الجمركية التي يهدد ترمب بفرضها على السلع الكندية ستضر الاقتصاد الكندي.
وقال دومينيك لوبلان وزير السلامة العامة، الذي حضر مأدبة العشاء التي أقامها ترمب، يوم الجمعة في نادي مارالاغو الخاص بترمب، إن تصريحات ترمب كانت عبارة عن مزحة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وقال لوبلان للصحافيين في أوتاوا إن «الرئيس كان يقول دعابات. الرئيس كان يمزح معنا. كان هذا حول هذه القضية بالطبع، ولم يكن تعليقًا جديًا على الإطلاق».
ووصف لوبلان اللقاء بأنه كان أمسية اجتماعية استمرت 3 ساعات في مقر إقامة الرئيس بفلوريدا في عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد الشكر الأمريكي. وأضاف: «كانت المحادثة ودية وطريفة».
ووصف الوزير الكندي العلاقات بأنها طيبة وودية، وقال إن حقيقة أن «الرئيس كان يمزح بهذه الطريقة معنا» تشير إلى علاقات جيدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير كندي دونالد ترمب كندا أمريكا الرئيس الأمريكي المنتخب
إقرأ أيضاً:
اكتشافات الغاز الجديدة.. هل تصبح مصر مركزا عالميا للطاقة؟
شهد قطاع الغاز الطبيعي في البلاد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الاكتشافات الضخمة التي وضعتها في مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة.
ومع تزايد الإنتاج والاستثمارات الأجنبية، يبرز التساؤل حول قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة ومدى تأثير ذلك على اقتصادها ودورها الجيوسياسي. فهل تمتلك مصر المقومات الكافية لتحقيق هذا الطموح؟.
أكد خبراء الطاقة، أن مصر شهدت انطلاقة قوية في قطاع الغاز الطبيعي منذ اكتشاف حقل ظهر عام 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط بطاقة إنتاجية تجاوزت 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تتابعت الاكتشافات الكبرى مثل حقل نور، حقل أتول، حقول شمال الإسكندرية، وأخيرًا حقل نرجس، مما عزز الاحتياطيات المصرية وأعادها إلى قائمة الدول المصدّرة بعد سنوات من الاعتماد على الاستيراد.
لتحقيق حلم التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، تبنّت مصر استراتيجية شاملة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
1. تطوير البنية التحتيةاستثمرت مصر في بناء وتحديث محطات إسالة الغاز في إدكو ودمياط، مما منحها ميزة تصديرية قوية للأسواق الأوروبية والآسيوية. كما شهدت شبكة خطوط الأنابيب توسعًا لربط الحقول الجديدة بمراكز الإنتاج والتوزيع، ما يعزز من كفاءة عمليات النقل والتصدير.
2. تعزيز التعاون الإقليمي والدوليأنشأت مصر منتدى غاز شرق المتوسط عام 2019، والذي يضم دولًا مثل اليونان، قبرص، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، وفلسطين، مما جعلها محورًا رئيسيًا لتنسيق سياسات تصدير الغاز في المنطقة.
كما وقّعت القاهرة اتفاقيات مع كل من إسرائيل وقبرص لنقل الغاز وإسالته داخل مصر قبل إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
نجحت مصر في استقطاب شركات عالمية كبرى مثل "إيني" الإيطالية، "شل" البريطانية، و"إكسون موبيل"، مما عزز عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في المناطق الواعدة.
إلى جانب ذلك، ساهم تعديل القوانين وتحرير سوق الغاز في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا النمو المتسارع.
ساهم تصدير الغاز الطبيعي في تحقيق إيرادات كبيرة عززت الاحتياطي النقدي المصري وساعدت في تقليل عجز الموازنة. وتشير التقارير إلى أن صادرات الغاز المسال المصرية بلغت حوالي 8 ملايين طن في عام 2023، مما جعل القطاع أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي.
2. دعم قطاع الصناعة والطاقةوفرت الاكتشافات الأخيرة إمدادات طاقة مستقرة للصناعات المحلية بأسعار تنافسية، مما ساعد في تحسين تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
كما عزز الاعتماد على الغاز الطبيعي من جهود مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري الملوث.
ساعدت الاكتشافات الضخمة والبنية التحتية القوية على تعزيز مكانة مصر في سوق الغاز العالمي، خاصة في ظل مساعي أوروبا لتنويع مصادرها بعيدًا عن الغاز الروسي بعد الأزمة الأوكرانية.
هذا التحول منح القاهرة نفوذًا استراتيجيًا أكبر في الإقليم وأسهم في تقوية علاقاتها مع القوى الاقتصادية الكبرى.
رغم الإنجازات الكبيرة، لا يزال الطريق إلى التحوّل الكامل كمركز إقليمي للطاقة محفوفًا بالتحديات، ومن أبرزها:
المنافسة الإقليمية: دخول دول مثل تركيا وإسرائيل على خط تصدير الغاز قد يؤثر على الدور المحوري الذي تطمح إليه مصر.التقلبات الاقتصادية العالمية: تذبذب أسعار الغاز والطاقة قد يؤدي إلى عدم استقرار العائدات المصرية من هذا القطاع.البيروقراطية والتشريعات: الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات القانونية والإدارية لتسهيل الاستثمارات وجذب المزيد من الشركات العالمية.تمتلك مصر جميع المقومات اللازمة للتحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة، من احتياطيات ضخمة وبنية تحتية متطورة إلى تعاون إقليمي قوي.
ومع استمرار جهود التنقيب وتوسيع شبكة التصدير، تبدو مصر في طريقها لتكون لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي. غير أن مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية ستظل عاملًا حاسمًا في تحقيق هذا الطموح على أرض الواقع.