باحث: رئيس كوريا الجنوبية يعاني من أزمة سياسية منذ 2022
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال سيد مكاوي زكي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ رئيس كوريا الجنوبية يُعاني من أزمة سياسية منذ وصوله للحكم في مايو 2022، فقد فاز بهامش طفيف يقل عن 1% وهو ما يدل على انقسام المشهد السياسي في كوريا الجنوبية.
وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الرئيس الكوري الجنوبي لم يتمتع بأغلبية كبيرة في الانتخابات، وكانت الأغلبية البرلمانية في حوزة الحزب الديموقراطي المعارض.
وتابع: «منذ أن وصل للحكم، وهو عاجز عن تنفيذ أجندته الخاصة، يضاف إلى ذلك عدد من الفضائح السياسية المتعلقة بزوجته، سواء في شكل هدايا أو عقارات أو استثمارات، ودعت المعارضة إلى تشكيل لجان خاصة للتحقيق في هذه الفضائح، ولكن الرئيس تجاهل هذه الدعوات».
مظاهرة في سول ضد الحكومةوذكر، أن هذه الفضائح طالت عدد من السياسيين الذين عينهم في الإدارة الخاصة به، وهناك نوع من الإضراب في القطاع الصحي من الأطباء على مدى عدة شهور، ولم تنجح الحكومة في حل هذه الإشكال، وقبل أسابيع اندلعت مظاهرة في سول ضد الحكومة شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص، والحالة السياسية متأزمة، وقبل أن يحل الرئيس الأزمة وقرر الهروب إلى الأمام وقلب الطاولة وخلط الأورام باتخاذ قرار أقل ما يوصف به أنه كان قرارا دراماتيكيا أصاب النخبة في كوريا الجنوبية بحالة من الصدمة والمفاجأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية القاهرة الإخبارية کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
خبير عن قرار فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية: خطوة سياسية غريبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار الرئيس الكوري الجنوبي بإعلان الأحكام العرفية تساؤلات حول الدوافع السياسية وراء هذا الإجراء، جون نيلسون رايت، الخبير في شؤون شبه الجزيرة الكورية، وصف هذا القرار بأنه "خطوة سياسية غريبة" لا تتناسب مع التهديدات الأمنية الحالية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق الصراع السياسي الداخلي، حيث يسعى الرئيس إلى تقويض نفوذ المعارضة.
ورأى رايت أن اتهام المعارضة بالتآمر مع كوريا الشمالية هو تهمة خطيرة وغير مدعومة بأدلة كافية، وأنها تهدف إلى تبرير الإجراءات القمعية ضد المعارضة.
وأشار إلى أن الرئيس يون سوك يول يبدو وكأنه يستغل هذا الإجراء للضغط على المعارضة السياسية، واصفًا اتهامه لهم بالتآمر مع كوريا الشمالية بأنه "غير مسبوق.
يعتبر قرار الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بإعلان الأحكام العرفية من بين أكثر القرارات السياسية دراماتيكية في تاريخ البلاد الديمقراطي الحديث، حيث يغمر اقتصادًا رئيسيًا في شرق آسيا، وحليفًا إقليميًا مهمًا للولايات المتحدة، في حالة من عدم اليقين. منذ أواخر الثمانينيات، كانت كوريا الجنوبية تتمتع بديمقراطية حديثة وحيوية، حيث كانت الاحتجاجات شائعة وحرية التعبير مضمونة، مع انتقال السلطة بشكل سلمي بين الأحزاب السياسية المتنافسة.
ومع ذلك، كانت السياسة الداخلية دائمًا متوترة وحزبية للغاية، لكن لم يسبق لأي زعيم ديمقراطي أن أعلن الأحكام العرفية.
في الأشهر الأخيرة، واجه يون وحزبه الحاكم، حزب القوة الشعبية، معارضة قوية من الحزب الديمقراطي، الذي استخدم البرلمان لعزل أعضاء رئيسيين في الحكومة وتعطيل مشروع قانون الميزانية، كما رفض يون الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في فضائح متعددة تتعلق بمسؤولين بارزين وزوجته، مما أدى إلى تفاقم الأجواء السياسية المشحونة في البلاد، بينما لم يتضح بعد المدة التي ستستمر فيها الأحكام العرفية التي أعلنها يون، ولكن وفقًا للقانون الكوري الجنوبي، يمكن رفعها بأغلبية الأصوات في البرلمان، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي بالأغلبية.