باحث: رئيس كوريا الجنوبية يعاني من أزمة سياسية منذ 2022
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال سيد مكاوي زكي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ رئيس كوريا الجنوبية يُعاني من أزمة سياسية منذ وصوله للحكم في مايو 2022، فقد فاز بهامش طفيف يقل عن 1% وهو ما يدل على انقسام المشهد السياسي في كوريا الجنوبية.
وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الرئيس الكوري الجنوبي لم يتمتع بأغلبية كبيرة في الانتخابات، وكانت الأغلبية البرلمانية في حوزة الحزب الديموقراطي المعارض.
وتابع: «منذ أن وصل للحكم، وهو عاجز عن تنفيذ أجندته الخاصة، يضاف إلى ذلك عدد من الفضائح السياسية المتعلقة بزوجته، سواء في شكل هدايا أو عقارات أو استثمارات، ودعت المعارضة إلى تشكيل لجان خاصة للتحقيق في هذه الفضائح، ولكن الرئيس تجاهل هذه الدعوات».
مظاهرة في سول ضد الحكومةوذكر، أن هذه الفضائح طالت عدد من السياسيين الذين عينهم في الإدارة الخاصة به، وهناك نوع من الإضراب في القطاع الصحي من الأطباء على مدى عدة شهور، ولم تنجح الحكومة في حل هذه الإشكال، وقبل أسابيع اندلعت مظاهرة في سول ضد الحكومة شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص، والحالة السياسية متأزمة، وقبل أن يحل الرئيس الأزمة وقرر الهروب إلى الأمام وقلب الطاولة وخلط الأورام باتخاذ قرار أقل ما يوصف به أنه كان قرارا دراماتيكيا أصاب النخبة في كوريا الجنوبية بحالة من الصدمة والمفاجأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية القاهرة الإخبارية کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: تشغيل مدمرات من طراز "إيجيس" لمواجهة تهديدات بيونج يانج
قالت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها أطلقت قيادة أسطول جديدة ستعمل على تشغيل عدة مدمرات، بما في ذلك مدمرات مجهزة بأنظمة قتالية من طراز "إيجيس"، في محاولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات العسكرية البحرية من قبل كوريا الشمالية.
وأفادت البحرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأنه "جرى إطلاق قيادة أسطول للبحرية الكورية الجنوبية وهي وحدة أساسية لنظام المحاور الثلاثة البحري ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية في الأول من فبراير، وستحمي أيضًا طرق النقل البحري للبلاد".
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.