الإعلان عن معدلات البطالة في تركيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة الإحصاء التركية عن أرقام البطالة في تركيا، حيث بلغ معدلها في الربع الثاني من العام الحالي 0.3 في المئة، بانخفاض قدره 9.7 نقطة مقارنة بالربع السابق.
أظهرت نتائج مسح القوى العاملة الأسرية للربع الثاني من العام انخفاضًا في عدد العاطلين عن العمل بمقدار 2023 ألف شخص، ليصل إجمالي عددهم إلى 3 ملايين و 400 ألف شخص.
وقد انخفض معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة، ليصل إلى 9.7 في المئة، وتباينت نسب البطالة بين الجنسين، حيث بلغ معدل البطالة للرجال 7.8 في المائة، في حين بلغ معدل البطالة للنساء 13.4 في المائة.
من ناحية أخرى، ارتفع عدد العاملين بمقدار 151 ألف شخص في الربع الثاني من العام 2023، ليصل إجمالي عددهم إلى 31 مليون و 513 ألف شخص.
وبلغ معدل التوظيف زيادة 0.1 في المئة، حيث وصل إلى 48.2 نقطة.
وفقًا لتقارير المعهد، بلغ معدل التوظيف للرجال 65.7 في المائة، بينما بلغ للنساء 31.1 في المائة.
كما زادت القوى العاملة بمقدار 80 ألف شخص لتصل إلى 34 مليون و 914 ألف شخص، مع عدم تغير معدل المشاركة في القوى العاملة الذي استقر عند 53.4 في المئة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى احتمال انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس المقبل، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد بشكل عام.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.