خبير: الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية سببها الصلح مع اليابان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال الدكتور طلعت سلامة خبير في الشؤون الأسيوية، إنّ الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية ترتبط ارتباطا مباشرا بعملية الصلح مع اليابان.
متى بدأت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية؟وأضاف سلامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الأزمة السياسية بدأت بين الجمهور في كوريا الجنوبية بعد أنْ أجرى الرئيس الأمريكي بايدن صلحا بين الطرفين مع نسيان التاريخ الطويل من الاحتلال الياباني لكوريا الجنوبية، الذي أثّر على المجتمع الكوري بشكل مباشر، بداية من أعمال السخرة داخل المصانع اليابانية، واستغلال الكوريات الجنوبيات جنسيا من جانب الجنود اليابانيين في فترة الاحتلال.
وتابع الخبير في الشؤون الأسيوية: «عندما قام جو بايدن بالتصالح بين الدولتين، اشتعلت أزمة في المجتمع السياسي بكوريا الجنوبية، ورفضت جميع الأطياف السياسية هذا الأمر، وانخفضت شعبية الرئيس إلى نحو 25% من المجتمع الكوري الجنوبي، وبالتالي، دار سجال مع الأحزاب المعارضة والجمعيات الفئويات التي طالتها هذه الاعتداءات أثناء الاحتلال لكوريا الجنوبية، ومن هنا، كانت بداية شرارة الاعتراض على سياسة رئيس كوريا الجنوبية، بعدما تم الصلح دون اعتذار من اليابان ودفع التعويضات لأسر الذين عانوا من الاحتلال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية اليابان بايدن فی کوریا الجنوبیة الأزمة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية.. كيف تؤثر في اقتصاد البلاد؟ حالة عدم يقين تنعكس على أداء سوق العملات المشفرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الأسواق المالية حالة من الاضطراب نتيجة الأزمة السياسية المتصاعدة في كوريا الجنوبية، حيث سجل الوون الكوري انخفاضاً كبيراً أمام الدولار الأمريكي، ما تسبب في تأثيرات امتدت إلى سوق العملات المشفرة.
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، معللاً ذلك بضرورة حماية البلاد من "قوى معادية للدولة" وتهديدات "شيوعية كورية شمالية"، وفقاً لتقارير من كوريا تايمز وعدة وسائل إعلام دولية. وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً حول تداعياتها المحتملة على الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأكد يون أن هذا الإجراء الطارئ يهدف إلى حماية النظام الدستوري وضمان استمرار حرية وديمقراطية كوريا الجنوبية، لكنه تسبب في توتر بين الرئاسة والبرلمان. وعلى الرغم من ذلك، أعلن رئيس البرلمان بطلان القرار وصوت المشرعون برفضه، مما أدى إلى تصاعد التوترات، خاصة بعد تقارير عن محاولات دخول عسكري إلى مبنى البرلمان لفرض الأحكام العرفية.
تأثير اقتصادي واسع
اقتصادياً، أدى القرار إلى انخفاض قيمة الوون الكوري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022، حيث وصل إلى 1,420 وون مقابل الدولار. هذا التراجع تسبب في اضطرابات في الأسواق العالمية، حيث شهدت العملة الأوروبية (اليورو) تعافياً جزئياً بعد خسائرها الأخيرة، وفقاً لتقارير رويترز.
كما ألقت هذه الأزمة بظلالها على قطاع الفوركس والعقود مقابل الفروقات (CFD)، الذي يعاني أصلاً من تنظيمات مشددة بعد قضايا التلاعب بالأسهم. وقد استأنفت شركات مثل Meritz Securities Korea وKyobo Securities تقديم خدمات التداول تحت شروط تنظيمية صارمة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للرصيد الشهري للمستثمرين الأفراد إلى 300 مليون وون.
تداعيات على سوق العملات المشفرة
في سوق العملات المشفرة، انعكست حالة عدم اليقين السياسي على أداء القطاع، حيث تراجعت المكاسب التي حققتها مؤخراً. بعد أن سجل البيتكوين ارتفاعاً قياسياً بلغ 99 ألف دولار الشهر الماضي، تراجع إلى 95 ألف دولار. كما انخفضت عملة XRP بنسبة 12% خلال يوم الثلاثاء نتيجة التوترات.
يبقى أن نرى مدى تأثير هذه التطورات على الأسواق المالية بشكل عام، وسط ترقب لمزيد من التحركات السياسية والتنظيمية في البلاد.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي