ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا حرج على الزوجة شرعًا في طلب الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية، ولا مانع شرعًا من استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاق في هذه الحالة إذا كان يرى أنه أفضل الحلول، ولها حينئذٍ حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ لأن طلب الطلاق جاء من جانبها.

وأوضحت دار الإفتاء أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والسكن والرحمة بين الزوجين كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].

وذكرت دار الإفتاء أن الله قد شرع الطلاق ليكون مخرجًا من الضيق وفرجًا من الشدة في زوجية لم تحقق ما أراده الله سبحانه من المودة والرحمة والسكن النفسي والتعاون في الحياة؛ لذلك ينبغي ألا يلجأ إليه الزوج إلا عند الضرورة التي يقدرها الزوجان.

وذكر أن استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاقَ لا مانع منه شرعًا إذا كان يرى أنه أفضل الحلول ولا إثم عليه؛ كما أن الزوجة إذا طلبت الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية هي مقتنعة بها تمامًا فلا بأس بذلك.

وتابعت: إذا طلبت الزوجة الطلاق فإن لها حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ نظرًا لأن طلب الطلاق جاء من جانبها. هذا والله ولي التوفيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الزوجة الإنجاب المزيد المزيد دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

جدل الإدلاء بـ”عقد الزواج” لدى الفنادق.. فريق برلماني يقترح تضمين إسم الزوج و الزوجة في البطاقة الوطنية

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

على إثر الجدل الذي أثير حول مطالبة المؤسات الفندقية لعقد الزواج لزبنائها، وضع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب ‬على مكتب المجلس مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يهدف إلزامية تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.

ووفق المذكرة التقديمية التي إطلع عليها موقع Rue20، فإن مطلب الفريق الحركي جاء بعد “مطالبة المؤسسات الفندقية بعقد الزواج في ظل غياب السند القانوني لذلك ومابين المعمول به في أرض الواقع، ولتفادي العديد من الإكراهات والمشاكل التي تعترض المواطنين سواء في الجانب الإداري أو أمام المؤسسات”.

وطالب الفريق الحركي في المذكرة التقديمية تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية من خلال كتابة إسم “الزوج” أو الزوجة” أو “أرمل” في البطاقة.

واعتبر الفريق الحركي أن هذا المقترح التشريعي سيعفي نزلاء ونزيلات الفنادق من الادلاء كل مرة بعقد الزواج وإثبات العلاقة، لاسيما أن البطاقة الوطنية لها قوة إثباتية كبيرة بإمكانها الاعفاء من اصطحاب عقود الزواج، التي تبث في العادة أن الأزواج لا يحملونها “.

مقالات مشابهة

  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بإجبارها على التنازل عن مصوغاتها
  • زوجة تخلع زوجها بسبب جزار المنطقة: محستش بالأمان معاه
  • حكم ترك الزوجة معلقة دون طلاق.. الإفتاء تحذره بـ 3 شواهد قرآنية
  • لم تعترض على إنذار الطاعة.. حيثيات إثبات محكمة الأسرة نشوز زوجة
  • قبل مناقشتها في مسلسل حسبة عمري رمضان 2025.. ما حقوق المرأة بعد الطلاق؟
  • جدل الإدلاء بـ”عقد الزواج” لدى الفنادق.. فريق برلماني يقترح تضمين إسم الزوج و الزوجة في البطاقة الوطنية
  • لموظفي الدولة.. آليات الحصول على إجازة بدون مرتب
  • زوج يلاحق زوجته بالنشوز ويتهمها بهجر مسكن الزوجية وحرمانه من رؤية أطفاله
  • خيانة مزدوجة.. امرأة هندية تبيع كلية زوجها وتهرب مع عشيقها
  • حكم زواج الأب من زوجة ابنه بعد الطلاق أو الوفاة: إيمان أبوقورة توضح