حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا حرج على الزوجة شرعًا في طلب الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية، ولا مانع شرعًا من استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاق في هذه الحالة إذا كان يرى أنه أفضل الحلول، ولها حينئذٍ حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ لأن طلب الطلاق جاء من جانبها.
وأوضحت دار الإفتاء أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والسكن والرحمة بين الزوجين كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].
وذكرت دار الإفتاء أن الله قد شرع الطلاق ليكون مخرجًا من الضيق وفرجًا من الشدة في زوجية لم تحقق ما أراده الله سبحانه من المودة والرحمة والسكن النفسي والتعاون في الحياة؛ لذلك ينبغي ألا يلجأ إليه الزوج إلا عند الضرورة التي يقدرها الزوجان.
وذكر أن استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاقَ لا مانع منه شرعًا إذا كان يرى أنه أفضل الحلول ولا إثم عليه؛ كما أن الزوجة إذا طلبت الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية هي مقتنعة بها تمامًا فلا بأس بذلك.
وتابعت: إذا طلبت الزوجة الطلاق فإن لها حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ نظرًا لأن طلب الطلاق جاء من جانبها. هذا والله ولي التوفيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزوجة الإنجاب المزيد المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما هو أبعد من قدرة الحكومة على معالجة دلفة مزراب
أبدأ من حيث أنهيت مقالة الأمس. هي خطوة صغيرة لا أكثر ولا أقل. لا تحتاج إلى ميزانية ضخمة وفضفاضة، بل إلى التعامل مع الواقع اليومي لجميع اللبنانيين من دون استثناء أو تمييز بقليل من التواضع في التطلعات المستقبلية والبعيدة المدى. فالذين علقوا لساعات على طرقات لبنان أمس الأول لا ينتمون إلى فئة لبنانية دون أخرى. هم جميعهم لبنانيون ينتمون بالهوية إلى وطن اسمه لبنان بغض النظر إلى أي طائفة ينتمون، وتحت أي حزب ينضوون، وفي أي منطقة يعيشون. ما وحدّ اللبنانيين في هذا المشهد الجامع والمقيت، الذي لم يميز شارعًا عن آخر، لغة واحدة لم تخلُ من الشتائم، وقد نزلت على رؤوس المسؤولين كالمطر "الطالع من الأرض أكثر من النازل من السماء".
فقبل أن تبدأ الحكومة بمعالجة القضايا الكبيرة عليها أن تبدأ بخطوات صغيرة. ومن شأن تحقيق بعض الإنجازات الصغيرة أن تترك لدى المواطنين انطباعًا بأن من يقدر على تذليل العقبات الصغيرة الحجم والكبيرة المفعول يستطيع أن يحقق في الأمور الكبيرة ما لم يتحقّق في السابق. قد تكون هذه الطريقة انطلاقة جيدة لحكومة "الإصلاح والإنقاذ". وعلى رغم ما في النصف الأول من هذا الشعار ما يذكّر اللبنانيين بحقبة لم تنزل على قلوبهم لا بردًا ولا سلامًا، فإن ما يؤمل من هذه الحكومة، التي يسمعنا رئيسها من حين إلى آخر كلامًا يذكّرنا بكلام آخر كالكلام الذي سمعناه عن "عنب حلب"، الكثير من الخطوات الصغيرة، على طريقة زياد الرحباني، الذي لا بدّ من أن يصل الذي يقفز من عامود إلى آخر في نهاية المطاف إلى شركة الكهرباء.
صحيح أن المواطن اللبناني، الذي علق أمس الأول في زحمة خانقة على طرقات الأشرفية كما على طرقات الشياح والغبيري والمزرعة والبربير وفرن الشباك، يريد أن يرى الجنوب محررًا من المغتصب الإسرائيلي، الذي لا يزال يهدّد لبنان بسيادته وأمنه. وصحيح أنه يريد ألا يرى سلاحًا إلاّ في يد القوى الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وجمارك وشرطة بلدية. وصحيح أنه يريد أن يُعاد إعمار ما هدّمته إسرائيل في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وكلفة هذا الاعمار، بحسب تقديرات البنك الدولي 11 مليار دولار. وصحيح أيضًا أنه يريد استعادة أمواله المنهوبة، وهو الذي لم يعرف كيف نُهبت وكيف تبخّرت بين ليلة وضحاها. وصحيح أيضًا وأيضًا أنه يريد أن يعود لبنان من جديد "سويسرا الشرق"، ويكون مقصدًا للسياح العرب والأجانب، وأن يعود إلى لعب دوره الريادي كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
صحيح أن اللبناني يريد كل هذا. ولكنه يريد قبل كل هذا ألا يعود فيعلق في زحمة كتلك التي علق بها أمس الأول كلما "دلف المزراب". ومن يتحمّل مسؤولية هذا الوضع الرديء؟ هل يتحمّله وزير الأشغال العامة الجديد، وهو الذي لم يكد يطّلع على ما في وزارته من ملفات عالقة، ومن بينها ملف الطرقات وما يقع عليها من حوادث كارثية بسبب ما لحقها من اهمال متوارث؟ أم يتحمّلها الوزير السلف، او الوزراء الذين أتوا قبله؟
وما يُقال عن حال الطرقات يمكن أن يُقال عن أي وزارة خدماتية لها ارتباط مباشر بحياة الناس اليومية، كوزارة الطاقة، المستنزفة طاقتها بعدما تعاقب عليها وزراء من لون سياسي واحد في آخر خمس عشرة سنة على التوالي، يوم وُعد اللبنانيون بأن الكهرباء ستأتي 24 ساعة على 24، ولكن هذا الوعد بقي "وعدًا كمونيًا". وكما هي الحال مع كهرباء فاتورتها هي من أغلى الفواتير في العالم كله، مع أنها كأغنية السيدة فيروز "تعا ولا تجي"، هي حال المياه "المقطوعة يا أفندي".
ومن وزارة الطاقة تقودنا الخطوات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، فوزارة الاتصالات، ووزارات الزراعة والصناعة والعمل والبيئة والمهجرين والشباب والرياضة والسياحة والتجارة والاقتصاد، ناهيك عمّا في وزارات التي تُسمّى "سيادية"، وبالأخص في وزارتي المالية والعدلية والخارجية، من محاصصات وتنفيعات. فالوضع هو هو في كل زاوية من زوايا كل وزارة، حيث تعبق منها رائحة الفساد المستشري بقوة، وحيث مصلحة الأفراد تعلو على مصلحة الجماعة.
كان يُقال لنا في صف "الماتيماتيك" إنه علينا أن نبدأ بحلّ المسائل السهلة قبل الانتقال إلى حلّ ما هو أصعب. هي نصيحة كانت في محّلها. وقد تصلح لأن تكون في محّلها أيضًا في وضعية حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، التي كبّرت حجرها منذ اللحظة، الذي قال فيها رئيسها إنه آتٍ ليطوي صفحة قديمة ولكي يفتح صفحة جديدة.
لكن هذه الصفحة الجديدة لن تُفتح ما دام في الدار أكثر من "زائر" يمتد وجوده من الحدود الجنوبية إلى الحدود الشمالية والشرقية، مع ما يدور خلف هذه الحدود من أحداث سيكون لها التأثير السلبي على وضعية لبنان ووحدته وأمنه ومستقبله (للبحث صلة).
المصدر: خاص "لبنان 24"
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة