«بلينكن» يرحب بقرار رئيس كوريا الجنوبية إلغاء الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ترحيبه بقرار الرئيس الكوري الجنوبي إلغاء إعلان الأحكام العرفية في البلاد.
وقال حزب المعارضة الديمقراطي في كوريا الجنوبية إنه سيبدأ إجراءات عزل الرئيس يون سوك يول إذا لم يتنح عن منصبه على الفور.
وانتقد الحزب إعلانه الأحكام العرفية ووصفه بأنه عمل تمرد وسبب لعزله، وفقا لما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.
وقال الحزب "لن نجلس مكتوفي الأيدي ونشاهد جريمة الرئيس يون المتمثلة في تدمير الدستور ودوس الديمقراطية، ويجب على الرئيس يون الاستقالة طواعية على الفور".
وفي وقت سابق، قال زعيم حزب المعارضة بارك تشان داي إن يون "لا يمكنه تجنب تهمة الخيانة" ودعاه إلى "التنحي فورًا" بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وفي سياق متصل، نصحت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية الأمريكيين "بتجنب المناطق التي تجري فيها المظاهرات" بعد أمر الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس يون سوك يول وإلغاءه لاحقًا، مشيرة إلى أن "الوضع لا يزال متقلبًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية وزير الخارجية الأمريكي المزيد المزيد الأحکام العرفیة الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
مطالبات متجددة في كوريا الجنوبية تتعلق باعتقال الرئيس المعزول
جدد محققون في كوريا الجنوبية طلبهم من تشوي سانج- موك القائم بأعمال رئيس البلاد، اليوم السبت، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالامتثال لأمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول.
ومنع الحرس الرئاسي وقوات عسكرية أمس الجمعة السلطات من اعتقال يون، في مواجهة استمرت ست ساعات داخل المجمع الذي يقيم فيه يون، وكان قد صدر بحقه أمر الاعتقال بعد محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وقال مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يحقق في هذه القضية، اليوم السبت إنه طلب مرة أخرى من وزير المالية القائم بأعمال رئيس البلاد، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالتعاون فيما يتعلق بأمر الاعتقال.
وأحجم متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة طلبت من رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونج جون المثول لاستجواب يوم الثلاثاء.
وأحدث إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر صدمة في البلاد، وأدى إلى صدور أول مذكرة اعتقال لرئيس كوري جنوبي في المنصب.
ووفقا لشهود، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود فريقا مشتركا من المحققين يضم الشرطة ومدعين، إلى بوابات مجمع يون بعد السابعة صباحا بقليل.
وقال محامي يون في بيان الجمعة؛ إن تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون أمر غير شرعي، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية، دون الخوض في تفاصيل.
لاحقا، علّق المحقّقون تنفيذ مذكرة التوقيف، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" في بيان؛ إنّه "في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ".
لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول؛ لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو، فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي