واشنطن تعتقل صيني كشف عن «خطة خطيرة» تستعد كوريا الشمالية لتنفيذها
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن ممثلو الادعاء الفيدراليون أن رجلًا صينيًا من كاليفورنيا اعترف بمساعدة النظام الكوري الشمالي في الاستعداد لهجوم في مخطط وصف بـ«المتطور» للحصول بشكل غير قانوني على أسلحة محظورة وتكنولوجيا عسكرية أمريكية، بحسب ما نشرته شبكة «CNN» الأمريكية.
وزعمت وزارة العدل الأمريكية في شكوى جنائية، أن المواطن الصيني شينج هوا وين، المقيم بشكل غير قانوني في مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا، تآمر مع مسؤولين من كوريا الشمالية للحصول على مواد محظورة قبل السفر إلى الولايات المتحدة كطالب في عام 2012.
وألقت السلطات الأمريكية القبض على «وين» الذي تجاوز مدة تأشيرته وظل في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، يوم الثلاثاء من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI».
التحضير لهجوم ضد كوريا الجنوبيةوخلال المقابلات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، قال «ون»، إنه يعتقد أن الحكومة الكورية الشمالية تريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية للتحضير لهجوم ضد كوريا الجنوبية.
وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون، إن الحكومة الكورية الشمالية دفعت لـ«وين» 2 مليون دولار، للحصول على هذه العناصر.
زي الجيش الأمريكي مطلوب لدى «كوريا الشمالية»قال «وين» للمحققين إن النظام الكوري الشمالي كلفه أيضًا بالحصول على الزي العسكري في الولايات المتحدة، الذي سيستخدمه الجيش الكوري الشمالي لاحقًا لإخفاء جنوده من أجل تنفيذ هجوم مفاجئ على كوريا الجنوبية.
ويتمركز آلاف من العسكريين الأمريكيين في كوريا الجنوبية للمساعدة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وقال مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية إن الاعتقال لا علاقة له بالاضطرابات السياسية الداخلية التي اندلعت يوم الثلاثاء وسط إعلان الأحكام العرفية والاشتباكات خارج البرلمان الكوري الجنوبي.
وزعم ممثلو الادعاء أن المواطن الصيني، أنشأ شركة تصدير في تكساس، حيث تم شراء الأسلحة النارية والذخيرة ونقلها إلى منطقة لوس أنجلوس، ثم تم تعبئتها في النهاية في حاويات شحن تحمل بيانات جرد مزيفة لشحنها إلى كوريا الشمالية في عام 2023.
وأثناء تنفيذ مذكرة تفتيش في منزل «وين»، صادرت السلطات الأمريكية 50 ألف طلقة ذخيرة، ومعدات متطورة لكشف المواد الكيميائية، وأداة تستخدم لكشف أجهزة التنصت، والتي يزعم «وين» أنه ينوي شحنها أيضًا إلى كوريا الشمالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل الأمريكية مواطن صيني كوريا الجنوبية كوريا الشمالية کوریا الجنوبیة کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمته: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.
ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم.
في الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء العام. إلا أن الإجراء لم يستمر سوى ست ساعات فقط، إذ تراجع الرئيس حينها تحت ضغط برلماني وشعبي واسع، لكن الضرر كان قد وقع.
ووصفت المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها بإقالته، أن ما حدث "صدم المواطنين وأحدث اضطراباً عميقاً في مفاصل المجتمع والسياسة والاقتصاد"، مشيرة إلى أن يون تجاوز صلاحياته بشكل لا يمكن تبريره.
ظهر يون، وهو المدّعي العام السابق للبلاد، في قاعة المحكمة المركزية في سول مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، نافياً كافة التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أنه لم يصدر أوامر باستخدام القوة ضد البرلمان.
ومع بداية الجلسة، عرض المدّعون ما وصفوه بـ"الافتقار الكامل للأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية"، مشيرين إلى محاولة الرئيس المخلوع تقويض البرلمان وإسكات المؤسسات المنتخبة.
وتنتظر المحكمة شهادات من كبار القادة العسكريين، أبرزهم تشو سونغ هيون، من قيادة الدفاع عن العاصمة، والذي سبق أن شهد في المحكمة الدستورية، مشيراً إلى صدور أوامر بإرسال القوات "لسحب" المشرعين من البرلمان، وهو ما نفاه يون بشكل قاطع.
تُجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل، وسط حالة استقطاب سياسي حاد. ويُنظر إلى هذه الانتخابات كفرصة لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي، رغم أن مستقبل الرئيس المعزول في الحياة العامة لا يزال غامضاً.
وبحسب القوانين الكورية، يجب على أي موظف حكومي ينوي الترشح للرئاسة الاستقالة قبل موعد الانتخابات بـ30 يوماً، ما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك.
ويتصدّر لي جاي ميونغ، زعيم حزب المعارضة، استطلاعات الرأي، بنسبة تأييد بلغت 34% وفق استطلاع مؤسسة "غالوب"، في حين يُنظر إلى كيم مون سو، وزير العمل في حكومة يون، كمرشح بارز آخر.