تواجد كثيف للشرطة حول مبنى البرلمان بكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شهد مبنى "الجمعية الوطنية" البرلمان في كوريا الجنوبية، تواجدًا كثيفًا من مئات من ضباط الشرطة بحراسة مبنى الجمعية الوطنية في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت بسبب إعلان الرئيس الأحكام العرفية في وقت متأخر من الليل.
وتتمركز صفوف من الضباط مرتدين سترات صفراء عند البوابة الأمامية للمبنى في درجات حرارة منخفضة، إلى جانب العشرات من المحتجين، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.
وفي وقت سابق، قام بعض الأشخاص بإغلاق الطريق قبل أن تفتحه الشرطة.
وفي سياق متصل، قال حزب المعارضة الديمقراطي في كوريا الجنوبية إنه سيبدأ إجراءات عزل الرئيس يون سوك يول إذا لم يتنح عن منصبه على الفور.
وانتقد الحزب إعلانه الأحكام العرفية ووصفه بأنه عمل تمرد وسبب لعزله، وفقًا لما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.
وقال الحزب "لن نجلس مكتوفي الأيدي ونشاهد جريمة الرئيس يون المتمثلة في تدمير الدستور ودوس الديمقراطية، ويجب على الرئيس يون الاستقالة طواعية على الفور".
وفي وقت سابق، قال زعيم حزب المعارضة بارك تشان داي إن يون "لا يمكنه تجنب تهمة الخيانة" ودعاه إلى "التنحي فورًا" بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وفي سياق متصل، نصحت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية الأمريكيين "بتجنب المناطق التي تجري فيها المظاهرات" بعد أمر الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس يون سوك يول وإلغائه لاحقًا، مشيرة إلى أن "الوضع لا يزال متقلبًا".
وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنها تلغي "المواعيد القنصلية الروتينية للمواطنين الأمريكيين ومقدمي طلبات التأشيرة" يوم الأربعاء، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن.
وذكر البيان أيضًا أن موظفي السفارة "سيعملون على تعظيم العمل عن بعد والحد من حضور أطفال السفارة الأمريكية إلى المدارس شخصيًا".
وأوضح البيان أنه "بعد إعلان الرئيس يون برفع إعلان الأحكام العرفية، لا يزال الوضع متقلبًا، ويجب على المواطنين الأمريكيين توقع الاضطرابات المحتملة عندما تكون في الأماكن العامة، يجب الانتباه إلى محيطك وممارسة احتياطات السلامة الروتينية".
وأضاف أنه "يجب عليك تجنب المناطق التي تجري فيها المظاهرات وممارسة الحذر في محيط أي حشود كبيرة أو تجمعات أو احتجاجات أو مسيرات".
وأشار إلى أن "حتى المظاهرات التي من المفترض أن تكون سلمية قد تتحول إلى مواجهة وتتصاعد إلى عنف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية البرلمان في كوريا الجنوبية المزيد المزيد الأحکام العرفیة الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.