مساءلة وزير الصحة عن تدابير تسريع إنجاز المستشفى الجهوي بتطوان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أثار نور الدين الهروشي، البرلماني عن الفريق الدستوري، مجددا لدى الحكومة، تعثر وتأخر الأشغال بالمستشفى الجهوي للتخصصات بمدينة تطوان.
وكشف الهروشي في سؤال كتابي وجهه لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن المستشفى الجهوي للتخصصات بمدينة تطوان كان يفترض أن يرى النور نهاية شهر يونيو لسنة 2023.
وأوضح أن الوزارة تحججت فيما مضى بخصوص التعثر والتأخر في إنجاز المشروع الهام والمُنتظر، بجائحة كورونا، فاضطرت الوزارة معه لتعديل برمجة إنجازه.
وساءل البرلماني الهروشي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل التسريع ببناء وتجهيز المستشفى الجهوي بتطوان.
يشار إلى أن المستشفى الجهوي بتطوان شُيِّد على مساحة تتجاوز 3 هكتارات، وبقيمة كلفة أشغال تناهز 127 مليون درهم، ويرتقب أن تكون طاقته الاستيعابية حوالي 400 سرير.
كلمات دلالية الأسئلة البرلمانية المستشفى الجهوي بتطوان تطوان وزير الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأسئلة البرلمانية تطوان وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
خلال جلسة مساءلة أخنوش في المستشارين... حزب الاستقلال يؤكد على وفائه لحلفائه في الحكومة
استغل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، لكي يؤكد على وفائه والتزامه تجاه حليفه الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار، في ظل الأنباء عن « خلافات تعصف بالبيت الحكومي »، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.
وخلال الجلسة التي خصصت للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، أكد المستشار الاستقلالي أحمد لخريف، أن حزبه يعتز بما تحقق من منجزات في ظل هذه الحكومة، مضيفا بأن حزبه كشريك في الحكومة ظل مخلصا لالتزاماته، صادقا في تعاقداته، وقويا في مواقفه ووفيا لحلفائه.
وأكد لخريف أن “جلسة اليوم هي مناسبة لتقييم صلابة الاختيارات الاقتصادية لهذه الحكومة، وقدرتها على تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وترسيخ مكانة المغرب كقوة اقتصادية في ظل التحديات والرهانات الدولية”.
واعتبر عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن “مناقشة المؤشرات الاقتصادية والمالية ليست مجرد مناقشة للأرقام المتضمنة في التقرير الحكومي، بل هي انعكاس للحياة اليومية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي”.