عضو مجلس الإسماعيلي "الموقوف": قرار الوزير "تعسفي" ومخالف للائحة.. ولجأت للقضاء
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والذي تعرض للإيقاف مؤخرًا، أن هناك قرار "تعسفي" من جانب وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أنه تم اللجوء للقضاء، خصوصا أن القرار مخالف للائحة والقانون.
وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "وكيل الوزارة حضر معنا لاحد الاجتماعات، وقمنا بتوجيه بعض التساؤلات لم يرد عليها، وأثار بعض الشكوك داخلنا، ولم يحدث أي تطاول ضده مطلقا، ولم يصدر مطلقًا أي الفاظ مطلقا".
وأضاف: "المادة التي استند عليها الوزير في القرار، فيها بنود لبعض المخالفات، لم يكن فيها أي شئ يخص تلك الواقعة كما انه اتخذ القرار دون وجود تحقيق رسمي، لكنه سمع لطرف واحد ثم اتخذ قراره".
وواصل: "التحويل للنيابة العامة عندما يكون مخالفة مالية أو مخالفة السمعة والشرف، الوزير اصدر قرار الايقاف لحين انتهاء تحقيق النيابة، ما حدث ان هناك تدخل حكومي في عمل الإدارات، والمادة التي يستند لها الوزير في قرار الايقاف لا يوجد فيها أي بند يمنحه أحقية ايقافي".
وأكمل: "نسير في الإجراءات القانونية، وقمنا باللجوء للقضاء من أجل الحصول على حقنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جمال الاسماعيلي وزير الشباب والرياضة محمد جمال عضو مجلس الإسماعيلي النادي الإسماعيلي
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا