بعد شروط انقرة التعجيزية.. هل يحتاج العراق إعادة تصدير نفطه عبر تركيا؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
بالتزامن مع شروط انقرة "التعجيزية"، رأى خبراء في الشأن الاقتصادي، اليوم الخميس 17 أب/ أغسطس 2023، ان العراق ليس في موقف الضعف بشأن ايقاف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي، داعين الا يقدم التنازلات الكبيرة باعتبار تركيا هي الطرف الأكثر تضررا من ذلك.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة بعنوان "هل يحتاج العراق حاليا إعادة تصدير نفطه عبر تركيا"، انه "بعد التزام العراق بقيود أوبك بلس انخفضت حصته الإنتاجية من 4.
وأضاف، "هذا يعني تقليص الحاجة الى إعادة العمل بخط الانبوب العراقي – التركي مما يلحق الضرر بالجانب التركي الذي سيفقد رسوم المرور التي تزيد عن مليار دولار سنوياً و يقوض مساعي تركيا التي تسعى الى ان تكون ممر آمن وموثوق به لخطوط انابيب النفط والغاز خاصة وان تركيا من الموقعين على اتفاقية لائحة الطاقة التي يشكل موضوع انابيب النفط والغاز اهم مكوناتها والتحكيم بشأنها. وعلى ذلك فالعراق ليس في موقف الضعف في هذا الموضوع وعليه الا يقدم التنازلات الكبيرة لان تركيا هي الطرف الأكثر تضررا من إيقاف تصدير النفط العراقي عبرها".
ولا تزال تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان الى تركيا يؤثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية الاتحادية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم.
شهور عدة وجملة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، الا أن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي.
وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، حيث وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط "تعجيزية" فرضتها أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط.
وشخص الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، شروط تركيا لإعادة تصدير النفط العراقي، فيما أكد أن أنقرة تطالب بإيقاف مقاصة بغداد وطهران.
ويقول المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "تركيا وضعت ستة شروط لإعادة تصدير النفط العراقي"، لافتاً الى أن "الشرط الأول تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاماً".
وأشار الى، أن "الشرط الثاني يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم، اما الثالث فيدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022".
وبين، أن "الشرط الرابع يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم"، مردفاً بالقول: "انقرة تطالب أيضا بالاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي".
وأتم حديثه، قائلاً: "الشرط الأخير الذي تطالب به انقرة يدور حول تحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النفط العراقی إقلیم کردستان إعادة تصدیر ملیون برمیل برمیل یومیا تصدیر النفط تصدیر نفط
إقرأ أيضاً:
العراق يوقع عقد تصدير الغاز الجديد مع إيران
بغداد اليوم - ترجمة
قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توكلي، اليوم السبت (8 شباط 2025)، "إن تصدير الغاز إلى العراق مستمر حاليا، وقد وقعنا مؤخرا عقدا طويل الأمد مع العراق".
وذكر توكلي في معرض حديثه لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية وترجمتها "بغداد اليوم"، بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران كجزء من العقوبات الجديدة ضد طهران "يمثل القرار تصعيدا للضغوط الأمريكية على إيران، حيث يضغط على العراق لتقليل اعتماده على الطاقة الإيرانية".
وأكد سعيد توكلي "أن تصدير الغاز إلى العراق جار حالياً، وبما أننا مددنا مؤخراً عقداً جيداً لتصدير الغاز، فمن المرجح أن إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران كان لشكل آخر من استيراد الغاز".
وتابع المسؤول الإيراني: "لحسن الحظ أن العقد الإيراني العراقي قائم، لكن حجم الصادرات يزيد وينقص حسب الشروط التعاقدية".
وفيما يتعلق باستيراد الغاز ومقايضاته، قال توكلي أيضًا: "نحن لا نستورد الغاز، لكن عمليات استيراد الغاز ومقايضاته، مثل الكهرباء، تتم من أرمينيا".
كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية بشأن انخفاض درجات الحرارة وحالة إمدادات الغاز: "حاليا، ظروف الشبكة مستقرة، وفي الوضع الحالي، يتم استهلاك 72 في المائة من الغاز المنتج في القطاع المنزلي، وبفضل تعاون المواطنين، ستبقى شبكة إمدادات الغاز مستقرة في الأيام المقبلة".
وقال مسؤولون في إيران العام الماضي، أن حجم الدين على العراق بلغ 11 مليار دولار لإيران بسبب الغاز الذي تم شراؤه، وقد تم تأجيل دفع هذا الدين من قبل العراق إلى الحد الذي اضطر فيه إيران، ردًا على ذلك، إلى تقليص صادرات الغاز بسبب الدين الثقيل.
بينما رد مسؤولون في الحكومة الإيرانية على طهران بأن بغداد قامت بإيداع مبلغ الدين في الحساب الرسمي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية في بنك التجارة العراقي (TBI)، ولكن بسبب القيود الخارجية مثل العقوبات وعدم انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، تم تجميد هذه الأموال في الحساب ولا يمكن لإيران سحبها.
شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة.. ملحن شهير يتهمها بتسريب لحنه