بعد شروط انقرة التعجيزية.. هل يحتاج العراق إعادة تصدير نفطه عبر تركيا؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
بالتزامن مع شروط انقرة "التعجيزية"، رأى خبراء في الشأن الاقتصادي، اليوم الخميس 17 أب/ أغسطس 2023، ان العراق ليس في موقف الضعف بشأن ايقاف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي، داعين الا يقدم التنازلات الكبيرة باعتبار تركيا هي الطرف الأكثر تضررا من ذلك.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة بعنوان "هل يحتاج العراق حاليا إعادة تصدير نفطه عبر تركيا"، انه "بعد التزام العراق بقيود أوبك بلس انخفضت حصته الإنتاجية من 4.
وأضاف، "هذا يعني تقليص الحاجة الى إعادة العمل بخط الانبوب العراقي – التركي مما يلحق الضرر بالجانب التركي الذي سيفقد رسوم المرور التي تزيد عن مليار دولار سنوياً و يقوض مساعي تركيا التي تسعى الى ان تكون ممر آمن وموثوق به لخطوط انابيب النفط والغاز خاصة وان تركيا من الموقعين على اتفاقية لائحة الطاقة التي يشكل موضوع انابيب النفط والغاز اهم مكوناتها والتحكيم بشأنها. وعلى ذلك فالعراق ليس في موقف الضعف في هذا الموضوع وعليه الا يقدم التنازلات الكبيرة لان تركيا هي الطرف الأكثر تضررا من إيقاف تصدير النفط العراقي عبرها".
ولا تزال تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان الى تركيا يؤثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية الاتحادية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم.
شهور عدة وجملة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، الا أن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي.
وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، حيث وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط "تعجيزية" فرضتها أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط.
وشخص الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، شروط تركيا لإعادة تصدير النفط العراقي، فيما أكد أن أنقرة تطالب بإيقاف مقاصة بغداد وطهران.
ويقول المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "تركيا وضعت ستة شروط لإعادة تصدير النفط العراقي"، لافتاً الى أن "الشرط الأول تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاماً".
وأشار الى، أن "الشرط الثاني يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم، اما الثالث فيدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022".
وبين، أن "الشرط الرابع يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم"، مردفاً بالقول: "انقرة تطالب أيضا بالاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي".
وأتم حديثه، قائلاً: "الشرط الأخير الذي تطالب به انقرة يدور حول تحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النفط العراقی إقلیم کردستان إعادة تصدیر ملیون برمیل برمیل یومیا تصدیر النفط تصدیر نفط
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: 109 ملايين برميل يومياً الطلب على النفط بحلول 2035
هيوستن (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الرئيس التنفيذي لشركة «XRG»، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية القيادة، مستمرة في جهودها لتعزيز التعاون الدولي وبناء مستقبل أفضل للبشرية، مشدداً على حاجة العالم إلى تبنّي نظرة إيجابية وشاملة لقطاع الطاقة، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتمكين نمو الاقتصاد العالمي ودعم تطور وتقدم حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات أسبوع «سيرا» للطاقة المُنعقد في مدينة هيوستن الأميركية، والتي دعا فيها إلى تطبيق سياسات مستقرة وطويلة الأمد لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، موضحاً أن العالم أصبح يدرك أن الطاقة هي مفتاح الحل، والمحرك الرئيس لنمو الاقتصادات وتحقيق الازدهار ودعم جميع جوانب التطور البشري، مؤكِّداً أهمية اتخاذ خطوات عملية لتشجيع النمو والاستثمار وتطوير سياسات داعمة لقطاع الطاقة بما يسهم في تمكين الأفراد والمجتمعات من النمو والتقدم.
وشدد معاليه على حاجة العالم إلى كل خيارات الطاقة، وضرورة تنويع مزيج مصادرها لتلبية النمو السريع في الطلب العالمي عليها.
وقال: بحلول عام 2035، سيصل عدد سكان العالم إلى نحو 9 مليارات شخص، وتماشياً مع هذا النمو، سيرتفع الطلب على النفط من 103 إلى 109 ملايين برميل على الأقل يومياً، كما سيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال والمواد الكيمياوية بأكثر من 40%، وسيرتفع الطلب الإجمالي على الكهرباء من 9000 غيغاواط إلى 15000 غيغاواط، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 70%، لذا، سنحتاج إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال، والنفط منخفض الكربون، والطاقة النووية السِلمية، والمزيد من مصادر الطاقة المتجددة القابلة للنشر والتطبيق على نطاق واسع.
وأوضح أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، كانت دولة الإمارات سبّاقةً منذ عقود في تبنّي نظرة إيجابية وشاملة لقطاع الطاقة، مما ساهم في ترسيخ دورها في مختلف مصادر الطاقة، بما فيها النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية السلمية، والكيماويات، والطاقة المستقبلية منخفضة الكربون.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، بناءً على خبرتها الممتدة لسبعة عقود كمُنتجٍ مسؤول للنفط والغاز، قامت في عام 2006 بتأسيس شركة «مصدر»، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الحالية من الطاقة النظيفة والمتجددة القابلة للنشر والتطبيق على نطاق واسع عالمياً 51 غيغاواط، لتقطع نصف الطريق نحو هدفها للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، كما أضافت دولة الإمارات الطاقة النووية السِلمية إلى مزيج الطاقة لديها عبر أربعة مفاعلات تولِّد حالياً 5.6 غيغاواط من الكهرباء لتوفر 25% من احتياجاتها من الطاقة.وأضاف أن دولة الإمارات نجحت في نقل منهجيتها الواقعية والعملية من قطاع الطاقة إلى منظومة العمل المناخي العالمي خلال استضافتها لمؤتمر COP28، مما ساهم في التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي شكّل أهم إنجاز مناخي واقعي في السنوات الأخيرة، ونجح في توحيد جهود المجتمع الدولي لاعتماد منهجية عملية تراعي متطلبات السوق بدلاً من التركيز على تبني قرارات غير قابلة للتنفيذ، كما أكد الاتفاق أهمية ضمان أمن الطاقة وتوفيرها بتكلفة ميسّرة من مصادر موثوقة لتحقيق التقدم المستدام.
وسلّط معاليه الضوء على الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي التي تتيح له المساهمة في إعادة صياغة مستقبل العالم، وقال: تستهلك تطبيقات مثل «تشات جي بي تي» طاقة تزيد عشر مرات مقارنةً بما تستهلكه عملية بحث بسيطة على «غوغل»، ومع ازدياد استخدام هذه التطبيقات بشكل متسارع، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في مراكز البيانات في الولايات المتحدة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ليشكِّل أكثر من 10% من إجمالي استهلاكها للكهرباء.
وأضاف أن توفير الطاقة يعد شرطاً أساسياً لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، لأن التكلفة الحقيقية لحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لا تشمل فقط صياغة برمجياتها وأكوادها، بل تتمثل في حجم الطاقة التي تحتاجها، موضِّحاً أن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على الطاقة، وأن النجاح سيكون حليف من يضمن الوصول إلى إمدادات الطاقة وشبكة توزيعها وبنيتها التحتية.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة متاحة أمام شركة «XRG» شركة الطاقة الدولية الاستثمارية الرائدة، لتنفيذ المزيد من الاستثمارات النوعية في الولايات المتحدة الأميركية، وتطوير الشراكات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك مجالات الترابط بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، وقال إن «XRG» تركز على تلبية متطلبات الطاقة اللازمة لدعم نمو وتطور حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على مزيج متنوع من المصادر، موضِّحاً أن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يعتمد على الطاقة التي تعد عاملاً أساسياً يمكِّن حلوله وأدواته من المساهمة في إعادة صياغة مستقبل العالم.
وقال معاليه: بدأت «أدنوك» منذ خمس سنوات الاستفادة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمالها، ونجحت في إدماجها بشكل متكامل على امتداد سلسلة القيمة، بداية من غرف التحكم وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية.
وأضاف: بالتعاون مع «إيه آي كيو»، مشروعنا المشترك مع «بريسايت»، قمنا بتطوير حلول مبتكرة عالمية المستوى لتلبية احتياجاتنا المتخصصة، وتقوم «أدنوك» حالياً باستخدام أكثر من 200 أداة وتطبيق للذكاء الاصطناعي عبر مختلف عملياتها بما يشمل الاستكشاف والتكرير والخدمات اللوجستية واتخاذ القرارات الاستراتيجية، كما طورت أدنوك حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل»، القائم على استخدام أنظمة «وكلاء الذكاء الاصطناعي» وبدأت تطبيقه على نطاق غير مسبوق ولأول مرة في العالم، كما نجحت الشركة في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات التحليل الجيوفيزيائي في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج لتصل إلى ساعات عديدة بعد أن كانت تستغرق شهوراً، مشيراً إلى مواصلة تحسين دقة التنبؤات المتعلقة بعمليات الإنتاج لتصل إلى 90%، وذلك ضمن التركيز على ترسيخ مكانة «أدنوك»، لتصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي في العالم.
ولفت معاليه، إلى أهمية تحويل النظرة الإيجابية والشاملة لقطاع الطاقة إلى خطوات فعالة وملموسة، خلال شهر نوفمبر القادم.
يذكر أن فعاليات «أسبوع سيرا للطاقة» تقام في الفترة من 10 إلى 14 مارس الجاري، فيما تقام فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025» الذي يجمع أبرز قادة الفكر في قطاع الطاقة لتبادل الأفكار والرؤى والحلول الجديدة للتحديات الكبرى التي تواجه مستقبل الطاقة والبيئة والمناخ في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر القادم.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا