تراجع أرباح موانئ دبي العالمية 10% في النصف الأول
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي.بي ورلد) اليوم الخميس أن أرباحها في النصف الأول من العام تراجعت بنحو 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من زيادة الإيرادات بما يقرب من 14%، مشيرة إلى غموض يكتنف التوقعات المتعلقة بالتجارة.
وانخفض الربح العائد للمساهمين في ستة شهور حتى يونيو/حزيران 9.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة سلطان أحمد بن سليم في إفصاح "على الرغم من أن توقعات التجارة في المدى القريب ربما تكون ضبابية بفعل عوامل اقتصاد كلي وجيوسياسية، فإن الأداء المالي القوي في الشهور الستة الأولى يضعنا في المكان الملائم لتحقيق مجموعة ثابتة من النتائج للعام بأكمله".
وأضاف "ما زلنا متفائلين بخصوص التوقعات متوسطة وطويلة الأمد للقطاع ولقدرة موانئ دبي العالمية على تحقيق عائدات مستدامة على نحو مستمر".
وقال نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات المالية يوفراج نارايان، في بيان إن الإيرادات في النصف الأول من العام قفزت 13.9% على أساس سنوي إلى ما يتجاوز تسعة مليارات دولار بقليل "مع استفادة الشركة من مساهمة عمليات الاستحواذ على مدى العام بأكمله".
وارتفع إجمالي الدين المعدل، الذي يستثني السحب على المكشوف من البنوك والقروض من مساهمين غير مسيطرين، إلى 19.2 مليار دولار من 18.5 مليار دولار في نهاية 2022. وبلغ صافي الدين 15.8 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد دبي موانئ دبي العالمية سوق دبي أسعار الفائدة
المصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد دبي موانئ دبي العالمية سوق دبي أسعار الفائدة موانئ دبی العالمیة
إقرأ أيضاً:
الدين العالمي يرتفع إلى 318 تريليون دولار في 2024
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي -أمس الثلاثاء- أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا نهاية 2024 بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.
وارتفع الدين العالمي 7 تريليونات دولار العام الماضي، وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت عام 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى موجة من الاقتراض، لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يُعرفون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد.
تدقيق متزايدوقال المعهد إن "التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، خاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية".
وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تراس عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي -وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون- من 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، وتعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
إعلانوقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي ما زالت مرتفعة.
لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا.
وقال مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي، إمرى تيفتيك: "أعتقد أننا سنشهد على الأرجح مزيدا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، خاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا".
تحدي تجديد الديونساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، بنحو 65% في نمو الدين العالمي العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض -بالإضافة إلى ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليونات دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10% بالعملة الأجنبية- إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق.
وجاء في التقرير أن "تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، مثل تقليص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية".
وأضاف التقرير: "هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".
وقال مدير أبحاث الاستدامة في المعهد إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص.
ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.
إعلان
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم