ضمن جهود إعادة إحياء المنطقة وتعزيز تجربة الزوار.. برنامج جدة التاريخية يطلق «ميدان الثقافة»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
البلاد – جدة
أعلن برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة عن إطلاق ميدان الثقافة؛ الذي يمثل معلمًا حضاريًا كبيرًا، وإحدى الوجهات الثقافية المهمة في جدة.
ويأتي المشروع في إطار جهود إعادة إحياء منطقة جدة التاريخية، وتعزيز الفنون والثقافة من خلال مراكز متخصصة في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وبما يوفر تجارب ثقافية وفنية ثرية متنوعة، تعزز من تجربة الزوار، وتسهم في جعل المنطقة وجهة سياحية عالمية، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
ويقع ميدان الثقافة الذي يضم مركز الفنون المسرحية (مسرح وسينما)، ومتحف الفنون الرقمية “تيم لاب بلا حدود” (حاصل على جائزة مكة للتميز في فرع التميز الثقافي)، على ضفاف بحيرة الأربعين، ويطل على منطقة جدة التاريخية.
ومن خلال موقعه المميز يشكل بوابة تربط بين الماضي والحاضر، وقد حرص البرنامج على عكس هذه الثنائية الزمنية في تصميمه ووظائفه، حيث يقدم مركز الفنون المسرحية فعاليات ثقافية متنوعة؛ تشمل عروضًا مسرحية، ومهرجانات عالمية، ودور سينما، وجلسات تجسد أجواء” المركاز”، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ تمثل نقاط تجمع وحوار. أما متحف تيم لاب بلا حدود؛ فيُبرز الطابع الحديث للثقافة، الذي يجمع بين الفن والعلم والتكنولوجيا.
وفي قلب هذا المشهد الثقافي، يبرز بيت أمير البحر التاريخي متوسطًا مركز الفنون المسرحية، ومتحف” تيم لاب بلا حدود”، ومطلًا على شارع حمزة شحاته (الشاعر السعودي الراحل)، ليعكس الثراء الثقافي المتأصل في الموقع. وقد قام البرنامج- وفي إطار جهوده للحفاظ على تراث المنطقة المعماري والثقافي- بترميم” البيت” وإعادة تأهيله. ويتميز بيت أمير البحر بتصميمه المعماري الفريد؛ إذ يأتي على شكل هندسي ثماني، ويتكون من دور واحد، وهو محاط بنوافذ كبيرة على شكل أقواس، وقد اسُتخدم في الماضي كمنارة لإرشاد السفن.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جدة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
جهود متواصلة وإجراءات ملموسة تتبناها الدولة لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها
تحرص الدولة المصرية على تعزيز مكانة المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع ونهضته، من خلال اتباع نهج متكامل على مدار أكثر من عشر سنوات يهدف إلى تمكينها على كافة الأصعدة، وذلك من خلال ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، حيث حرصت الدولة على دعم المرأة سياسيًا، من خلال تعزيز تمثيلها في مراكز صنع القرار، وضمان دورها الفاعل في رسم السياسات، بجانب تمكينها من العمل بالسلك القضائي، بما يعكس إيمان الدولة بقدرة المرأة على الإسهام في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، علاوة على مواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، أما على الصعيد الاجتماعي فقد عكفت الدولة على اتباع سياسات وبرامج تستهدف تأهيل المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة التي تكفل لها حياة كريمة، مع الحرص على ترسيخ هذه المكتسبات من خلال إطار تشريعي ومؤسسي يضمن حقوقها ويعزز دورها في شتى المجالات، وهو ما انعكس إيجابًا على الرؤية الدولية لجهود مصر من أجل تدعيم وتمكين المرأة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الجهود المتواصلة والإجراءات الملموسة التي تتبناها الدولة لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للمرأة.
وأبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة، حيث تقدمت مصر 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين "الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة"، لتحتل المركز 93 عام 2022، مقابل المركز 131 عام 2014، الأمر الذي يشير إلى تحسن مستويات المساواة، في حين تقدمت مصر 44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة "الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحتل المركز 90 عام 2024، مقابل المركز 134 عام 2014.
بالإضافة إلى تقدم مصر 25 نقطة في مؤشر مدى فاعلية قوانين ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة، "الصادر عن البنك الدولي" لتصبح 100 نقطة عام 2024(للعام الثالث على التوالي)، مقابل 75 نقطة عام 2014.
من جانبه وجه السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، الشكر والتقدير للحكومة المصرية، ولاسيما القيادات النسائية في مجلس الوزراء، على تفانيهم والتزامهم بتمكين المرأة، موضحًا أن عدد أكبر من النساء المصريات تشغل مناصب قيادية ومناصب عليا وتقود أعمالاً ناجحة وقطاعات كانت مقتصرة على الرجال.
وبدورها أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى تحقيق مصر العديد من الإنجازات، ضمن جهودها لإنهاء العنف ضد المرأة بما في ذلك إقرار نص دستوري لحماية المرأة من العنف، واعتماد تعديلات على قانون العقوبات لإنهاء التحرش الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
واستعرض التقرير جهود الدولة لتمكين المرأة سياسيًا، ففيما يتعلق بالمجالس التشريعية، فقد زاد تمثيل المرأة في مجلس النواب ليصل عدد المقاعد التي تشغلها إلى 163 مقعداً عام 2025، مقابل 9 مقاعد عام 2012، كما تم زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ بعدد 41 مقعداً عام 2025، مقابل 12 مقعداً عام 2012.
أما على صعيد مواقع صنع القرار عام 2025، فقد بلغ عدد الوزيرات 4، بالإضافة إلى 9 نائبات للمحافظين، و5 نائبات للوزيرات، وفيما يتعلق بالسلك القضائي والدبلوماسي، وصل عدد السيدات بالسلك القضائي 3918 سيدة، بجانب 323 سيدة دبلوماسية في العام ذاته.
كما أبرز التقرير جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، لافتًا إلى انخفاض معدل البطالة بين الإناث بمقدار 8.2 نقطة مئوية، لتصبح 16.6% في الربع الرابع من عام 2024، مقابل 24.8% في الربع الرابع من عام 2014، فيما زاد عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية بنسبة 294.9%، ليصل إلى 23.3 مليون سيدة عام 2024، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016.
وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أنه تم تمويل 30.3 ألف مشروع من بنك ناصر الاجتماعي في إطار مشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة" بإجمالي تكلفة 730 مليون جنيه منذ يونيو 2014.
واستكمالاً لاستعراض جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا، أشار التقرير إلى توجيه 76.4 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للمرأة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بنسبة 35% من إجمالي المشروعات، حتى فبراير 2025، فضلاً عن توجيه 908.2 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للمرأة من جهاز تنمية المشروعات بتكلفة 17.4 مليار جنيه، بنسبة 45% من إجمالي المشروعات حتى ديسمبر 2024.
يأتي هذا فيما استفادت أكثر من 20 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، بنسبة 64.9% من إجمالي المشروعات، حتى فبراير 2025، بجانب استفادة 2.3 مليون سيدة من 4.4 ألف خدمة ونشاط في مجال تنمية الأسرة المصرية وتمكين المرأة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" حتى ديسمبر 2024.
وتطرق التقرير إلى جهود الدولة في دعم تعليم المرأة ضمن جهود التمكين الاجتماعي، حيث أوضح التقرير انخفاض نسبة التسرب بين الإناث (المرحلة الابتدائية)، لتصل إلى 0.19% عام 2023/2024، مقارنةً بـ 0.45% عام 2013/2014، كما ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 54.8% عام 2023/2024، مقابل 45.4% عام 2013/2014.
وعلى صعيد قطاع الصحة، أشار التقرير إلى وصول إجمالي عدد السيدات المترددات على الفحص والتوعية بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية إلى 57.1 مليون سيدة منذ إطلاقها حتى نهاية فبراير 2025، كما تم فحص 3.1 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين منذ انطلاقها حتى فبراير 2025.
يأتي هذا فيما استفادت 2.2 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين، و6.2 مليون سيدة من حملات التوعية لرفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" حتى نهاية ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، بلغت نسبة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة 75%، بواقع 3.5 مليون سيدة، فضلاً عن توفير 5.2 مليار جنيه سنوياً لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف سيدة، وكذلك إتاحة نحو 4.2 مليار جنيه سنويًا دعم للسيدات ذوات الهمم بإجمالي 496 ألف سيدة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تخصيص 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة بإجمالي 409 آلاف مستفيد (زوجة-مطلقة-أبناء-والدين)، بينما تحصل نحو 6.8 مليون سيدة على معاش تأميني، و3.2 مليون سيدة مؤمن عليهن.
وبالنسبة لحماية المرأة من العنف، فوفقًا للتقرير، تم إنشاء لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019، فضلاً عن إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات، و42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه