صندوق الاستثمارات العامة ينظم القمة السنوية لرؤساء مجموعة العمل الدولية.. تمويل الحلول المناخية الحالية والمستقبلية لإحداث تحول في الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
نظم صندوق الاستثمارات العامة، في الرياض أمس ، القمة السنوية السابعة لرؤساء مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية “الكوكب الواحد”، بحضور فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، ومشاركة أكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية، ومديري الأصول وصناديق الأسهم الخاصة.
وجاءت القمة بالتزامن مع استضافة المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الـ 16 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر (COP16)، ومبادرة السعودية الخضراء، وقمة المياه الواحدة خلال ديسمبر الجاري.
وجرى خلال القمة مناقشة الدور الحيوي لصناديق الثروة السيادية كجهات استثمارية عالمية في معالجة تحديات المناخ، وتعزيز القيمة عبر الاستثمار في الفرص، وتمويل الحلول المناخية الحالية والمستقبلية لإحداث تحول في الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وبحث توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة ودعم التمويل الأخضر في القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات فيها، وتعزيز إستراتيجيات خفض الانبعاثات عبر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير معايير المباني الخضراء.
وحددت القمة مسارات عمل رئيسية تسهم في تعزيز عمليات اتخاذ قرارات الاستثمار الداعمة للعمل المناخي، وزيادة الكفاءة والتأثير داخل النظام المالي العالمي وأهمها: البيانات ذات الصلة بقضايا المناخ، والذكاء الاصطناعي والتقنيات التمكينية، والتمويل القادر على إحداث تحول إيجابي، والهيدروجين النظيف ، والمباني الخضراء، والطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأعرب معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، عن سعادته في استضافة الصندوق للقمة السنوية السابعة للرؤساء التنفيذيين لمجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية “الكوكب الواحد” في الرياض، مما يعكس التزام الصندوق بأن يكون العمل المناخي جزءًا من جميع قرارته الاستثمارية.
وقال معاليه: ” يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050م، تماشيًا مع مستهدفات المملكة بالوصول للحياد الصفري بحلول 2060م، ويضع الصندوق الطاقة المتجددة كونه أحد القطاعات الواعدة ذات الأولوية ضمن إستراتيجيته الاستثمارية لتحقيق هذا الهدف، حيث يعمل الصندوق على توطين صناعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين النظيف، ضمن مسؤوليته في تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة.
وأكد معاليه مواصلة صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز الجهود لدعم الاستدامة عبر العديد من المشاريع والمبادرات، ومنها إصداره لإطار التمويل الأخضر، خاصة أنه أول صندوق ثروة سيادي يُصدر سندات خضراء بشكل عام، وأول من يُصدر سندات خضراء لآجل 100 عام، مبينًا أن الصندوق يتابع التعاون مع مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية لبناء نهج استثماري شامل ومستدام، يضمن مشاركة الجميع في الوصول للحياد الصفري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الشؤون تبحث مع مجموعة العمل المالي الدولية تعزيز التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء مع سكرتارية مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم جهود الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الوزيرة الحويلة في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الشفافية وتوفير الدعم اللازم للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشددة على أهمية الالتزام بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.
وذكر البيان أن الاجتماع ناقش آليات الاستفادة من خبرات مجموعة العمل المالي لعقد ورش ودورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الكوادر الوطنية كما ركز الاجتماع على أهمية التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لتحسين كفاءة الرقابة وتطوير الاجراءات الوطنية بما يتماشى والمعايير الدولية ويسهم في تعزيز مكانة الكويت والتزامها بالتصدي للجرائم المالية.
وحضر الاجتماع كل من رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية هنادي بوحيمد وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مريم عيسى ورئيس الفريق الوطني سلمى البغلي إلى جانب سكرتارية مجموعة العمل المالي ميلي رودوفيتش وعبدالرحمن الحرابي.
يذكر أن مجموعة العمل المالي (FATF) هي منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس أسست عام 1989 وتضم 37 عضوا إذ تعمل على وضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح إضافة إلى تقييم مدى التزام الدول بهذه المعايير وحماية النزاهة المالية على المستوى الدولي.
المصدر كونا الوسومتمويل الإرهاب غسيل الأموال وزيرة الشؤون