صندوق الاستثمارات العامة ينظم القمة السنوية لرؤساء مجموعة العمل الدولية.. تمويل الحلول المناخية الحالية والمستقبلية لإحداث تحول في الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
نظم صندوق الاستثمارات العامة، في الرياض أمس ، القمة السنوية السابعة لرؤساء مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية “الكوكب الواحد”، بحضور فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، ومشاركة أكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية، ومديري الأصول وصناديق الأسهم الخاصة.
وجاءت القمة بالتزامن مع استضافة المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الـ 16 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر (COP16)، ومبادرة السعودية الخضراء، وقمة المياه الواحدة خلال ديسمبر الجاري.
وجرى خلال القمة مناقشة الدور الحيوي لصناديق الثروة السيادية كجهات استثمارية عالمية في معالجة تحديات المناخ، وتعزيز القيمة عبر الاستثمار في الفرص، وتمويل الحلول المناخية الحالية والمستقبلية لإحداث تحول في الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وبحث توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة ودعم التمويل الأخضر في القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات فيها، وتعزيز إستراتيجيات خفض الانبعاثات عبر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير معايير المباني الخضراء.
وحددت القمة مسارات عمل رئيسية تسهم في تعزيز عمليات اتخاذ قرارات الاستثمار الداعمة للعمل المناخي، وزيادة الكفاءة والتأثير داخل النظام المالي العالمي وأهمها: البيانات ذات الصلة بقضايا المناخ، والذكاء الاصطناعي والتقنيات التمكينية، والتمويل القادر على إحداث تحول إيجابي، والهيدروجين النظيف ، والمباني الخضراء، والطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأعرب معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، عن سعادته في استضافة الصندوق للقمة السنوية السابعة للرؤساء التنفيذيين لمجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية “الكوكب الواحد” في الرياض، مما يعكس التزام الصندوق بأن يكون العمل المناخي جزءًا من جميع قرارته الاستثمارية.
وقال معاليه: ” يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050م، تماشيًا مع مستهدفات المملكة بالوصول للحياد الصفري بحلول 2060م، ويضع الصندوق الطاقة المتجددة كونه أحد القطاعات الواعدة ذات الأولوية ضمن إستراتيجيته الاستثمارية لتحقيق هذا الهدف، حيث يعمل الصندوق على توطين صناعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين النظيف، ضمن مسؤوليته في تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة.
وأكد معاليه مواصلة صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز الجهود لدعم الاستدامة عبر العديد من المشاريع والمبادرات، ومنها إصداره لإطار التمويل الأخضر، خاصة أنه أول صندوق ثروة سيادي يُصدر سندات خضراء بشكل عام، وأول من يُصدر سندات خضراء لآجل 100 عام، مبينًا أن الصندوق يتابع التعاون مع مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية لبناء نهج استثماري شامل ومستدام، يضمن مشاركة الجميع في الوصول للحياد الصفري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار القطاعات الأساسية
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، الخميس، الاستراتيجية التي يعتمدها صندوق العراق للتنمية لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه شركات التدقيق الدولية في هذا الصدد.وقال النجار، إن صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار 6 قطاعات أساسية، تم اختيارها بناء على كونها تمثل الأزمات الكبرى التي يواجهها العراق.وأوضح، أن الصندوق يستثمر في السكن، والتعليم، والتحول الرقمي، والصناعة الذكية، والزراعة الذكية، والبيئة، مشيرا إلى أن كل واحد من هذه القطاعات يمثل أزمة كبيرة يمكن تحويلها إلى فرص تجارية واقتصادية تساعد في إيجاد حلول مستدامة لها.وأضاف، أن “كل مشروع يطلقه الصندوق يتم تقييمه بناء على عدة معايير، أبرزها كمية العمالة التي سيخلقها المشروع، سواء أثناء التنفيذ أو بعد بدء التشغيل”.كما أشار، إلى أنه في القطاع الصناعي، يتوقع أن يتراوح استخدام المواد المحلية في المشاريع من 30 إلى 40 بالمئة، موضحا أن العراق يستطيع حاليا تأمين جزء من الحديد والكثير من الإسمنت محليا، مع التطلع إلى إنشاء مصانع محلية لتلبية احتياجات السوق.وأشار النجار، إلى أن الصندوق يتم تدقيقه من خلال ثلاثة جوانب رئيسية: أولا، هيئة ترفع تقارير منفصلة عن الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة وتدير العملية شركة عالمية؛ ثانيا، شركة تقوم بتدقيق العمليات المحاسبية للصندوق؛ وأخيرا، ديوان الرقابة المالية الذي يتولى التدقيق المحلي على الأنشطة.كما أكد النجار، على أن الصندوق يعمل وفق معايير وحوكمة عالمية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تفي بمتطلبات دخول استثمارات مباشرة إلى دوائر الدولة، مبينا، أن الصندوق قد تم إنشاؤه وتطويره بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية، مما يجعله مستودعا مناسبا للاستثمارات الخارجية.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»