خبير قانوني: المحكمة الجنائية الدولية تلتزم بالاستقلالية والحياد رغم الضغوط الدولية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل كهيئة قضائية مستقلة ومحايدة، تسعى لتحقيق العدالة الجنائية الدولية بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.
جاءت تصريحاته خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، حيث تناول التحديات التي تواجه المحكمة في ظل تزايد الضغوط الدولية.
قرارات مثيرة للجدل بشأن إسرائيل
أوضح سلامة أن المحكمة أصدرت في مايو الماضي مذكرتين بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
ورغم ذلك، أبدت بعض الدول الأعضاء، مثل فرنسا والمجر، اعتراضات على هذه القرارات، مشيرة إلى أن نتنياهو قد يتمتع بحصانة رسمية من الملاحقة القانونية.
تحديات الحصانة وولاية المحكمة
وأضاف أن اعتراضات هذه الدول تتجاهل نص المادة 27 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على أن الحصانة الوظيفية لا تحمي أي مسؤول من الملاحقة أمام المحكمة.
كما تواجه المحكمة ادعاءات من أكثر من 70 دولة ومنظمة بأن إسرائيل ليست ضمن اختصاصها القضائي لعدم عضويتها في المحكمة، وهو ما رفضته المحكمة رسميًا.
تهديد لاستقلالية المحكمة
وأشار سلامة إلى أن مثل هذه المواقف، بما في ذلك تصريحات دول كبرى كفرنسا والولايات المتحدة حول محدودية صلاحيات المحكمة، تمثل تهديدًا خطيرًا لاستقلاليتها.
واعتبر أن هذه الضغوط تتناقض مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون التي تدعي تلك الدول التمسك بها.
التزام بالقواعد القانونية رغم التحديات
أكد أستاذ القانون الدولي أن المحكمة الجنائية الدولية ملتزمة بالعمل وفق قواعدها القائمة على الأدلة والشهادات لضمان محاكمات عادلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى احترام استقلالية المحكمة وتقديم الأدلة بشكل قانوني دون الانصياع للضغوط السياسية، لضمان تحقيق العدالة الجنائية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل نتنياهو المحكمة الضغوط الدولية أيمن سلامة المزيد المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: التحدي الأكبر لمذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت هو تنفيذها
يعتقد الخبير في القانون الدولي محمد النويني أن مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت أحرجت الدول الداعمة لإسرائيل، معتبرا أن التحدي الأكبر يكمن في تفعيل القرار وتنفيذه.
ووصف النويني القرار -خلال مقابلة مع وكالة الأناضول- بأنه "نقطة مفصلية في تاريخ العدوان الإسرائيلي على فلسطين”، مؤكدا أنه يحمل رسائل متعددة على كافة الأصعدة السياسية والقانونية.
كما أضاف أن القرار يمثل "بارقة أمل" للفلسطينيين ومصدر دعم للمقاومة في غزة وجنوب لبنان وباقي حركات التحرر في المنطقة، إذ يرفع من عزيمتها ويزيد من الضغوط على إسرائيل وحلفائها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال دوليتين في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم تتعلق بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال العدوان على قطاع غزة.
وأشار النويني إلى أن الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124 دولة، أصبحت ملزمة قانونيا باعتقال نتنياهو وغالانت حال دخولهما أراضيها وتسليمهما للعدالة الدولية.
تداعيات سياسية وأمنيةوأوضح النويني أن القرار سيكون له تداعيات سياسية كبيرة، خصوصا على علاقات التطبيع بين إسرائيل وبعض الحكومات العربية، التي ستجد نفسها محرجة أمام شعوبها. كما أشار إلى تأثيراته السلبية على الجبهة الداخلية لإسرائيل، حيث يعمق الانقسام داخل دائرة صنع القرار.
إعلانوعلى الصعيد الدولي، لفت الخبير القانوني إلى أن الدول الغربية الموقعة على نظام روما الأساسي قد تجد نفسها مضطرة لاحترام القرار وتنفيذه، رغم الضغوط الإسرائيلية والأميركية.
لكن في المقابل، حذر النويني من التحديات التي تواجه تفعيله، مشيرا إلى صمت العديد من الدول الموقعة على نظام روما، حيث يرى أن التحدي الأكبر الآن هو "ترجمة الأقوال إلى أفعال، وضمان توقيف المتهمين".
وفيما يتعلق بموقف المغرب، الذي لم يصادق بعد على نظام روما، دعا النويني القضاء المغربي إلى تفعيل مقتضيات الدستور، الذي يسمو على جميع القوانين، وتوقيف أي شخص متورط في جرائم ضد الإنسانية إذا دخل البلاد.
واختتم النويني حديثه بالمطالبة بوقف كافة أشكال الدعم لإسرائيل وإلزامها بتطبيق القانون الدولي ورفع الحصار عن غزة. كما شدد على ضرورة الضغط الدولي لتفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
ورغم صدور القرار، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية بدعم أميركي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية في القطاع.