لجنة من وزارة الخدمة المدنية تناقش حلولًا للعاملين بالشركات المتعثرة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، وبهدف معالجة المشكلات المتعلقة بالعاملين في الشركات الأجنبية المنسحبة، عقدت لجنة وزارة الخدمة المدنية، برئاسة المهندس جمال إبراهيم أبوغرارة، اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة.
شارك في الاجتماع اللجنة الممثلة لوزارة العمل والتأهيل، برئاسة الدكتور مفتاح أحواس، وناقش الحاضرون عددًا من القضايا المرتبطة بالعاملين في الشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية التي انسحبت من البلاد.
استعرض الاجتماع محضر اللقاء السابق الذي عُقد في مدينة سرت مطلع سبتمبر الماضي، وتمت مراجعة الإجراءات التي اتخذت لجمع بيانات العاملين في هذه الشركات. وأشارت لجنة وزارة الخدمة المدنية إلى وجود ملاحظات تستوجب المعالجة.
وشدد رئيس اللجنة، جمال أبوغرارة، على ضرورة إدراج فقرة في محضر الاجتماع السابق، تتعلق بطلب الموافقة من رئيس مجلس الوزراء لتنسيب العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة للعمل في قطاعات الدولة.
وعقب الاجتماع، عقد المهندس أبوغرارة، إلى جانب الدكتور عمر الطلحي، عضو اللجنة، مؤتمرًا صحفيًا استعرض فيه أبرز ما نوقش في اللقاء، أكد المؤتمر التزام الحكومة الليبية بحل الأزمة بما يضمن حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي، مع تسليط الضوء على الخطوات المستقبلية لتفعيل القرارات المتفق عليها.
الوسومالحكومة الليبية الشركات المتعثرة ليبيا وزارة الخدمة المدنية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الشركات المتعثرة ليبيا وزارة الخدمة المدنية وزارة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة خبراء لتيسير إجراء الانتخابات الليبية.. (أسماء)
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، الثلاثاء، تشكيل لجنة استشارية مهمتها المساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة في هذا البلد، عبر حل الخلافات بهذا الخصوص بين الفرقاء السياسيين.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، المكونة من خبراء ليبيين، ضمن مبادرة سياسية أعلنت عنها "أونسميل" خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
مهمة اللجنة الاستشارية
وأوضحت "أونسميل" في بيان، الثلاثاء، إن "مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات".
وأشارت إلى أن هذه المقترحات ستستند إلى المرجعيات القانونية، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أُقرت في مدينة جنيف عام 2021، إضافة إلى قوانين لجنة (6+6) الانتخابية.
وكانت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أصدرت في 6 حزيران/ يونيو 2023، خلال مباحثات بمدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية، لكن بعض بنود هذه القوانين واجهت معارضة من أطراف سياسية ليبية.
وأفادت "أونسميل" بأن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناءً على معايير تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، مع قدرة على تحقيق التوافق السياسي، وفهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
وأكدت أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد (لم توضحه)، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة نتائج عملها إلى بعثة الأمم المتحدة، التي ستقوم بدورها بتيسير التواصل مع المؤسسات الليبية المعنية لمتابعة العملية السياسية.
وأعلنت البعثة أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
أعضاء اللجنة
وتضم اللجنة شخصيات ليبية بارزة، وفقا للبيان الأممي، من بينهم: إبراهيم عثمان آدم علي، وإبراهيم موسى سعيد قراده، وأبو القاسم رمضان بريبش، وأمينة خير الله الحاسية، وجازية جبريل شعيتير، وزهرة علي المزوغي تيبار، وعبد الفتاح الصويعي السائح.
إضافة إلى: عبير إبراهيم السنوسي، وعصام يوسف الماوي، وعلي سعيد البرغثي، وعلي محمود خير الله، وعمر إبراهيم احسين، وكمال محمد الهوني، والكوني علي عبوده، ولميس عبد المجيد بن سعد، ومحمد حسن بشير عبيد، ومريم أبو بكر امغار، ونوري العبار، ونوري عبد العاطي، ووافية أحمد سيف النصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات تسعى لحل أزمة الصراع القائم بين حكومتين متنافستين في ليبيا.
الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية فهي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء الصراع السياسي والمسلح، ووضع حد للفترات الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية