لجنة من وزارة الخدمة المدنية تناقش حلولًا للعاملين بالشركات المتعثرة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، وبهدف معالجة المشكلات المتعلقة بالعاملين في الشركات الأجنبية المنسحبة، عقدت لجنة وزارة الخدمة المدنية، برئاسة المهندس جمال إبراهيم أبوغرارة، اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة.
شارك في الاجتماع اللجنة الممثلة لوزارة العمل والتأهيل، برئاسة الدكتور مفتاح أحواس، وناقش الحاضرون عددًا من القضايا المرتبطة بالعاملين في الشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية التي انسحبت من البلاد.
استعرض الاجتماع محضر اللقاء السابق الذي عُقد في مدينة سرت مطلع سبتمبر الماضي، وتمت مراجعة الإجراءات التي اتخذت لجمع بيانات العاملين في هذه الشركات. وأشارت لجنة وزارة الخدمة المدنية إلى وجود ملاحظات تستوجب المعالجة.
وشدد رئيس اللجنة، جمال أبوغرارة، على ضرورة إدراج فقرة في محضر الاجتماع السابق، تتعلق بطلب الموافقة من رئيس مجلس الوزراء لتنسيب العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة للعمل في قطاعات الدولة.
وعقب الاجتماع، عقد المهندس أبوغرارة، إلى جانب الدكتور عمر الطلحي، عضو اللجنة، مؤتمرًا صحفيًا استعرض فيه أبرز ما نوقش في اللقاء، أكد المؤتمر التزام الحكومة الليبية بحل الأزمة بما يضمن حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي، مع تسليط الضوء على الخطوات المستقبلية لتفعيل القرارات المتفق عليها.
الوسومالحكومة الليبية الشركات المتعثرة ليبيا وزارة الخدمة المدنية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الشركات المتعثرة ليبيا وزارة الخدمة المدنية وزارة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالحكومة..تفاصيل
أعلنت وزارة المالية، بدء صرف مرتبات العاملين عن شهر مارس الجاري بعد 15 يوما من الآن؛ لكافة الجهات والوزارات التابعة للحكومة.
قال تقرير صادر عن وزارة المالية إنها ستبدأ عمليات صرف المرتبات عن شهر مارس الحالي على مستوي 58 وزارة هيئة ومصلحة تابعة ومستقلة وذلك اعتبارا من 23 من الشهر الجاري.ى
أكد التقرير أن صرف مرتبات شهر مارس الجاري؛ ضمن مخصصات الجهات الحكومية من الموازنة العامة للدولة؛ حيث ستبدأ اجراءات صرف المرتبات يوم 23 من مارس الحالي ولمدة 5 أيام متصلة.
من سيصرف المرتببموجب قرار وزارة المالية فإن عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالحكومة ستكون لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 23 حتى الخميس 27 من مارس الجاري.
توقيت صرف مرتبات شهر مارسويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
مواعيد مبكرةتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
أوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
صرف الرواتب لأكثر 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومةوتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات مارس 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.