مخططات صهيونية لتطهير عرقي في القدس وجعل الفلسطينيين أقلية وخنق الأقصى
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يمانيون../
منذ قيام كيان العدو الصهيوني باحتلال مدينة القدس عام 1967م، وهو يعمل جاهداً على السيطرة على المدينة المقدسة وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها.
ويشكل الفلسطينيون الأغلبية في مدينة القدس المحتلة، رغم أن هذا ليس ما خطّط له العدو الصهيوني وعمل عليه وما زال يعمل، ألا وهو “تهويد القدس”.
وتهويد القدس “هو المحاولات المستمرّة من قبل سلطات الاحتلال الصهيونية من أجل نزع الهوية الإسلامية والمسيحية التاريخية من المدينة وفرض طابع مستحدث جديد.
وبالفعل، باتت القدس ورشة بناء صهيونية لا تتوقف، حيث للجرافات فيها أيديولوجيا واضحة، وهي الإبقاء على الفلسطينيين أقلية داخل وطنهم.
واستخدم الكيان الغاصب لأجل ذلك الكثير من الوسائل وقام بالعديد من الإجراءات ضد المدينة وسكانها، حيث كان الاستيطان في المدينة وفي الأراضي التابعة لها أحد أهم الوسائل لتحقيق هدف اليهود الأساسي تجاه مدينة القدس.
وسعى العدو الصهيوني خلال العقود الماضية إلى استكمال مخططه الاستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على مدينة القدس، حيث عمل على تحقيق ذلك من خلال توسيع ما يسمى بحدود القدس شرقا وشمالا، وذلك بضم مستوطنة معاليه أدوميم التي يقطنها حوالي 20 ألف نسمة، كمستوطنة رئيسية من الشرق، إضافة إلى المستوطنات العسكرية الصغيرة مثل “عنتوت، ميشور، أدوميم، كدار، كفعات بنيامين” من الجهة الشرقية، “وكخاف يعقوب، كفعات زئييف، كفعات حدشا، كفعات هاردار” من الشمال، ما أدى إلى مضاعفة عدد المستوطنين الصهاينة وفي نفس الوقت قللت نسبة السكان العرب الفلسطينيين الذين يشكلون ثلث سكان القدس أي حوالي 220 ألف نسمة بما فيها الجزء المضموم 380 ألف نسمة، مع العلم أن عدد المستوطنين في القدس الشرقية يساوي عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة (180 ألف مستوطن).
ويبلغ عدد المستوطنات في القدس المحتلة حسب إحصائيات مركز أبحاث الأراضي، 29 مستوطنة، 14 منها في الجزء المضموم من القدس أي ما يسمى حدود القدس الشرقية، وتنتشر هذه المستوطنات في لواء القدس على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول المدينة وضواحيها ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة.
ويشار أيضاً إلى أن حدود البلدية (القدس الغربية) تم بشكل رسمي توسيعها ولكنه عملياً تم الاستيلاء على 72 كم مربعا بقرارات مختلفة وبتقييد التمدد العمراني في القدس وتحويل المناطق إلى مستوطنات يهودية كما حدث مع جبل أبو غنيم.
وتهويد القدس هو مصطلح يصف المحاولات المستمرة من الكيان الصهيوني لنزع الهوية الإسلامية والمسيحية التاريخية من مدينة القدس وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي.
وسائل تهويد القدس:
ليست اقتحامات جماعات الهيكل والمتطرفين الصهاينة وحدها الأداة لتهويد القدس؛ بل إنّ الكيان الصهيوني بات يسعى لخنقه من خلال “عملية تطهير عرقي لأحياء كاملة في المدينة المقدسة”.
وكان لحي البستان الذي بات يتهدد سكانه خطر التهجير القسري حصة الأسد من جرائم الهدم، باعتبارها خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، فيما نُفذت بقوة العدو الصهيوني 37 عملية هدم بمحافظة القدس خلال الشهر الماضي بينها عشر عمليات هدم ذاتي قسري، وفي بلدة سلوان وحدها هُدمت 14 منشأة.
وفي هذا السياق، حذر عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب، من مخطط صهيوني لهدم حي البستان وطرد سكانه منه، بهدف استكمال المشروع التوسعي الاستيطاني، وصولًا لخنق المسجد الأقصى المبارك.
وأكد أن العدو الصهيوني عازم على تنفيذ تطهير عرقي لأحياء كاملة في المدينة المقدسة، بهدف حسم قضيتها بأقصى سرعة.
وقال: “إذا تمكن العدو الصهيوني من هدم حي البستان، فإن ذلك سيؤدي إلى إزالة أحياء مقدسية كاملة”.. مشيراً إلى أن هناك محاولات صهيونية حثيثة لهدم عشرات المنازل وتهجير أهالي البستان، خاصة بعدما نفذت بلدية العدو الصهيوني خلال الأيام الماضية عمليات هدم بالحي، وسلمت أوامر أخرى لنحو خمس عائلات مقدسية.
وشدد على أن مؤسسات العدو الصهيوني وأذرعها التهويدية بدعم من الجمعيات الاستيطانية تريد حسم قضية القدس وتقليل تركيبتها السكانية لصالح المستوطنين.
وأوضح أن محيط المسجد الأقصى يقع في بؤرة الاستهداف الصهيوني، لأن بلدة سلوان تعتبر خط الدفاع الأول عن المسجد المبارك، وهي الدرع الواقي له.
وأضاف: إن العدو الصهيوني لذلك يستهدف جنوب الأقصى بعدة وسائل، وهي هدم المنازل بذريعة عدم الترخيص، علمًا أن هذه المنازل مبنية من قبل وجود الاحتلال، وأيضًا، تهجير المقدسيين، وإقامة الحدائق والمسارات التلمودية والمتاحف التوراتية.
وأوضح أن حي البستان لا يبعد سوى 300 متر عن المسجد الأقصى، والكيان الصهيوني يسعى لإقامة ما يسمى بـ”الحديقة التوراتية” في الحي، واستثمار الأرض لأغراض استيطانية تهويدية مستقبلًا.
واعتبر أبو دياب أن هدم وتهويد حي البستان يُمهد للانتقال لأحياء أخرى في سلوان، لذلك ازدادت وتيرة الهدم بشكل كبير في الحي خلال العام الجاري.
وحذر من أن العدو الصهيوني يريد الانتقام من المقدسيين والفلسطينيين، من خلال تنفيذ سياساته الممنهجة سواءً بالهدم أو الاستيطان أو التهجير والتهويد، وغيرها.
بدوره، حذر عبد الكريم أبو اسنينة، عضو لجنة حي البستان، من انتقال الهجمة الشرسة ضد حي البستان لأحياء مقدسية أخرى.. داعياً في تصريحات صحفية إلى وقفة حازمة وجازمة تدفع المقدسيين للتوحد في وجه التغول الصهيوني.
السياسية – عبدالعزيز الحزي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدو الصهیونی المسجد الأقصى مدینة القدس حی البستان فی القدس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل عام صعب على المسجد الأقصى
مع انتهاء عام 2024 ودخول عام 2025 يكتمل عقدٌ من الزمن يمكننا أن نعتبره عقد المواجهات الأعنف والأقوى في المسجد الأقصى، وفي مدينة القدس، بمعدل مواجهة واحدة كل عام ونصف تقريبًا. حيث بدأ هذا العقد بمعركة "العصف المأكول" الشرسة في غزة صيف عام 2014 بعد جريمة قتل الطفل محمد أبو خضير في القدس، ليتبعها انفجار هبّة السكاكين في القدس خريف عام 2015، ثم هبّة باب الأسباط في المسجد الأقصى صيف عام 2017، تلتها أحداث هبّة باب الرحمة بداية عام 2019، ليأتي بعدها صيف عام 2021 الذي شهد معركة "سيف القدس" التي اتحدت فيها الأراضي الفلسطينية في مواجهة شاملة واحدة لأول مرة، وصولًا إلى حرب "طوفان الأقصى" المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى لحظة كتابة هذه السطور.
خلال العقود السابقة، كانت الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى تشهد محاولات معزولةً من قبل جماعات أقصى اليمين الديني الصهيوني المتشدد لتفجير الأوضاع في المسجد الأقصى، رغم معارضة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي كانت تحاول الحفاظ ما أمكنها على الهدوء في المسجد، وتتبع أسلوب العمل المتدرج شديد البطء في تغيير الواقع الديمغرافي في القدس والديني في المسجد الأقصى.
إعلانفعلى مدار عشرين عامًا منذ الاحتلال عام 1967 حتى تفجر الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 لم يشهد المسجد الأقصى محاولات منظمةً من حكومات الاحتلال لتغيير الوضع القائم فيه، واكتفت سلطات الاحتلال بالتغطية على الاعتداءات الفردية التي أصيب بها المسجد الأقصى، مثل محاولة إحراقه على يد المسيحي المتطرّف الأسترالي دينيس مايكل روهان عام 1969 واعتداء الجندي الأميركي الإسرائيلي ألان غودمان على قبة الصخرة عام 1982.
وبعد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 بدأت عمليات الاعتداء على المسجد تأخذ طابعًا جماعيًا معزولًا ظاهريًا، وإن كان بتغطية الحكومة الإسرائيلية باطنًا، كما جرى في مجزرة الأقصى عام 1990 وهبّة النفق عام 1996 واقتحام أرييل شارون المسجد الأقصى عام 2000.
ومع قدوم عام 2003 بدأت عملية تغيير الوضع الراهن في المسجد تأخذ طابعًا حكوميًا جديًا بعد سيطرة اليمين الإسرائيلي بإحكام على مقاليد الحكم، حيث فتح المسجد للاقتحامات اليومية، وبدأت عمليات التضييق الممنهج على عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. وشهد هذا العقد كذلك تصاعد أساليب المواجهة الفلسطينية لهذه الأحداث من خلال المؤسسات الرسمية للحركات الإسلامية في القدس والداخل الفلسطيني.
لكن كل ذلك تغير مع بداية العقد الأخير 2014-2024، ويبدو أن المفتاح المباشر لكل ذلك كان إغلاق مؤسسات الحركة الإسلامية الشمالية في الداخل الفلسطيني، الذي عنى إغلاق باب الدفاع المؤسّسي عن المسجد الأقصى، ليفتح بالمقابل باب المقاومة الشعبية غير المؤطرة بإطار مؤسسي أو حركي، إضافةً إلى فتح باب محاولات الاحتلال تغيير كافة المعادلات التي لطالما تعايش معها في الأقصى، وخاصةً مع صعود تيار الصهيونية الدينية بشكل غير مسبوق ليتسلم الحكم فعليًا في إسرائيل في حكومة نتنياهو الأخيرة.
إعلانمنذ عام 2012 وحتى اليوم، ومع تصاعد الأحداث في المسجد الأقصى كل عام، كنت ألحظ أن عبارة "أصعب الأعوام" كانت تتكرر تقريبًا في كل تقرير سنويّ ينشر حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد، فكان كل عام أشد على الأقصى من العام الذي سبقه، فكل عام كان يشهد تقدمًا في محاولات حسم قضية المسجد.
نستثني من ذلك عام 2017 الذي شهد منتصفُه هبةَ باب الأسباط التي جعلت الاحتلال يتوقف ويراجع حساباته خلال ذلك العام كله خوفًا من إطلاق شرارة انتفاضة ثالثة، وعام 2021 الذي شهد معركة "سيف القدس" التي أدت إلى مراجعة شاملة أيضًا لإستراتيجية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بقيةَ ذلك العام.
فيما عدا ذلك، كان كل عام من تلك الأعوام ينتهي فعليًا بتقدم جديد أو محاولات انتقامية للاحتلال لتعويض التراجعات التي كان يفرضها عليه الشعب الفلسطيني في بعض الأعوام، مثل معركة العصف المأكول عام 2014، وهبة القدس عام 2015، وهبّة باب الرحمة بداية عام 2019.
فكان الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية في كل مواجهة من هذه المواجهات تفرض على الاحتلال تراجعًا تكتيكيًا، لكنها كانت لا تنجح في قطف ثمار هذا التراجع التكتيكي وتفشل في تحويله إلى تراجع إستراتيجي على مستوى المشروع الإسرائيلي الشامل في القدس للأسف.
ولعل السبب في ذلك تقاطع قضية القدس والمسجد الأقصى مع عدد من القضايا والقوى الإقليمية التي تتجاوز الأراضي الفلسطينية، إضافةً إلى عدم وجود أي بنية منظمة فعلية للمقاومة الشعبية بكافة أشكالها داخل القدس، سواء من حيث البنية التنظيمية للفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة أو مؤسسات الحركة الإسلامية الشمالية في الداخل الفلسطيني التي تم حلها، وبالتالي انحسار الوجود المؤسسي الفاعل في القدس في دائرة الأوقاف الإسلامية التي تشكل الإطار الرسمي البيروقراطي في إدارة شؤون المسجد الأقصى باعتبارها هيئةً حكوميةً تابعةً لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، وبعض مؤسسات الحركة الإسلامية الجنوبية في الداخل الفلسطيني التي لا تستطيع بسقفها السياسي والأيديولوجي التحولَ إلى حالة مواجهة شعبية منظمة مع الاحتلال، دون التقليل بالطبع من أثر هذه المؤسسات في مد المسجد الأقصى بالاحتياجات اليومية والموسمية اللازمة.
إعلانالتراجع التكتيكي للاحتلال لا يعني تخليه عن مشروعه الإستراتيجي، وهذا ما كان على الشعب الفلسطيني بكافة قواه ومؤسساته وفصائله فهمه بعد كل مواجهة مع الاحتلال. ولهذا، فإن ما صبر عليه الاحتلال الإسرائيلي خمسة عقود بدأ ينفذه بمنتهى السرعةِ في عام واحد خلال معركة طوفان الأقصى.
ولذلك وجدنا عام 2024 يشهد أعتى موجة من الاعتداءات المتزامنة على القدس بأجمعها وعلى المسجد الأقصى بشكل خاص، بعد استلام تيار الصهيونية الدينية مقاليد الحكم تقريبًا في حكومة نتنياهو خلال العام المنصرم، وتمكنه من السيطرة على الملفات الأكثر حساسيةً فيما يتعلق بالقدس، أي المال والأمن، من خلال سموتريتش في وزارة المالية، وبن غفير في وزارة الأمن القومي.
لذلك، رأينا إحصائيات مرعبةً غير مسبوقة في 2024، فعمليات الهدم في القدس تجاوزت كافة الإحصاءات السنوية السابقة مع أكثر من 335 منشأةً هدمت في عام واحد، وأكثر من 1200 حالة اعتقال بين المقدسيين، صدرت على أكثر من 370 حالة منهم أحكامٌ فعليةٌ بالسجن، إضافةً إلى حوالي 60 قرار حبس منزلي. واستشهد 33 مقدسيًا خلال هذا العام، احتجز جثمان 11 شهيدًا منهم ولم يتم دفنهم حتى لحظة كتابة هذه السطور.
أما المسجد الأقصى، فقد شهد أكبر عملية اقتحام في تاريخه كمًا ونوعًا خلال هذا العام. فمن حيث الكم، شهد المسجد اقتحام أكثر من 59 ألف مستوطن للمسجد خلال العام، وذلك بمعدل حوالي 193 مستوطنًا يوميًا (دون الجمعة والسبت)، بينما صدر في حق المقدسيين أكثر من 120 قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى.
ومن حيث النوع، فقد شهد المسجد الأقصى لأول مرة تطبيق قرار الوزير المتطرف بن غفير بإقامة كافة الطقوس الدينية للجماعات الاستيطانية المتطرفة علنًا، وأصبحنا نرى برامج يومية معلنةً لجماعات المعبد المتطرفة لإقامة الطقوس الدينية اليومية كصلاة ومواعظ الصباح وصلوات المساء، وباتت المجموعة المتطرفة التي تسمي نفسها "إدارة جبل المعبد" تتصرف فعليًا باعتبارها تدير شؤون المسجد الأقصى، فنرى الحاخام شمشون إلباوم يستقبل الوزراء وأعضاء الكنيست والسياسيين الإسرائيليين، وغيرهم في المسجد الأقصى ويرافقهم في اقتحاماتهم كأنه هو المسؤول عن المكان، ورأينا منعًا تامًا لحراس المسجد الأقصى من الوجود حتى قرب المستوطنين خلال اقتحاماتهم.
إعلانإضافةً إلى ذلك، ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، رأينا عمليات ترميم في بعض المناطق في المسجد الأقصى بعد أن كانت سلطات الاحتلال قد منعت عمليات الترميم نهائيًا، وتتردد أنباء مرعبةٌ في هذا السياق عن احتمال كون بعض هذه العمليات تتم بالقوة بإشراف سلطة الآثار الإسرائيلية. بما يعني فعليًا أن سلطات الاحتلال أصبحت شريكًا كاملًا في إدارة شؤون المسجد الأقصى، وأن دور الأوقاف الإسلامية بات محصورًا في إدارة شؤون المسلمين فقط في المسجد، وهذا ما حذرنا منه مرارًا في الماضي.
بهذا الوضع المزري تستقبل القدس والمسجد الأقصى عام 2025، والذي تشير كثير من الدلائل إلى أن حكومة الاحتلال وأذرعها في المؤسسات والحركات الاستيطانية تسعى لجعله عام الحسم في المسجد الأقصى أولًا، والقدس ثانيًا.
فالحرب الطاحنة على غزة الآن تسعى لتغيير المعادلات على الأرض عبر تغييب المقاومة الفلسطينية ولجمها عن أي ردّ على أي عمل كبير في المسجد الأقصى، ولا شك لدي أن المحطة القادمة بعد توقف الحرب على غزة ستكون القدس وبالذات المسجد الأقصى، لتنتقل إلى الضفة الغربية سواء بعد القدس أو في نفس توقيتها.
ولا ننسى أنه بغض النظر عن احتمالات سقوط حكومة نتنياهو، فإن الانتخابات القادمة يفترض أن تكون في 2026، وكافة الإحصاءات تشير إلى احتمال فشل تيار الصهيونية الدينية الحاكم اليوم في إسرائيل في الاستمرار في الحكم في حال إقامة الانتخابات في موعدها، ولذلك فإنه لا بديل لدى هذا التيار عن محاولة تغيير الواقع تمامًا وفرض رؤيته على القدس والضفة الغربية وبالطبع المسجد الأقصى قبل نهاية هذا العام.
فمشروع الاحتلال في هذه المنطقة قائم ولا يحتاج إلى مبررات ليتقدم، ولا حل أمام الشعب الفلسطيني إلا استباق مشروع الاحتلال بمواجهته بكافة الطرق ودون خطوط حمراء للدفاع عن كينونة ووجود المسجد الأقصى نفسه.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية