لجنة كوفيد-19 بالنواب الأمريكي تنتقد استجابة الصحة العالمية في تقريرها النهائي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أصدرت لجنة جمهورية في مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في جوانب واسعة من جائحة كوفيد-19 وآثارها في الولايات المتحدة تقريرًا نهائيًا يوم الاثنين يلخص جهودها التي استمرت عامين.
وقالت إنها تأمل أن يكون دليلًا للكونجرس والقطاع الخاص للتعامل مع الأوبئة المستقبلية.
ووفقا لشبكة "سي إن إن" يتكون التقرير من 520 صفحة وخلصت اللجنة إلى أن فيروس كورونا "نشأ على الأرجح من مختبر في ووهان، الصين".
واستتشهدت اللجنة بالخصائص البيولوجية للفيروس وأمراض الباحثين في معهد ووهان في خريف 2019. بينما تنفي معظم وكالات الاستخبارات الأمريكية التلاعب الجيني للفيروس، يبقى الأصل غير واضح تمامًا.
وينتقد تقرير اللجنة منظمة الصحة العالمية لتفضيلها مصالح الحزب الشيوعي الصيني، قائلة إنها وضعت المصالح السياسية للحزب الشيوعي الصيني فوق مهمتها لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم، بل وسمحت للحزب بالسيطرة على تحقيقاتها في أصول الفيروس.
كما عارض التدابير التخفيفية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مشيدًا بجهود إدارة ترامب في فرض قيود السفر وتطوير لقاح كوفيد-19 عبر عملية Warp Speed.
وتضمن التقرير أيضًا انتقادات لمسؤولي الصحة وإدارة بايدن بشأن المبالغة في تقدير فعالية اللقاحات، ويشير إلى ضرورة تحسين المخزون الاستراتيجي وسلاسل التوريد، مع التشجيع على زيادة التصنيع المحلي للأدوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الولايات المتحدة فيروس كورونا مجلس النواب الأمريكي منظمة الصحة العالمية جائحة كوفيد 19 الحزب الشيوعي الصيني المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تقرير: انسحاب ترامب من الاتفاقية الضريبية العالمية يعرض اقتصادات أفريقيا لخسائر تتجاوز 23 مليار دولار سنويًا
ذكر تقرير حديث أصدره معهد الدراسات الأمنية الافريقى أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسحب بلاده من اتفاقية عالمية ستفرض ضريبة دنيا بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات قد تكون له عواقب سلبية على اقتصادات الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدد بتقليص إيراداتها الضريبية وتشجيع هروب رؤوس الأموال عبر القارة.
ويحمل التقرير، الذي عنوانه "ترامب يهاجم الضريبة الدنيا العالمية"، تذكيرًا بأن انسحاب ترامب من الاتفاقية التي تم التوصل إليها بوساطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تم بشكل رسمي من خلال أمر تنفيذي وقع عليه الرئيس الأمريكي بعد ساعات من تنصيبه.
وباسم استعادة "السيادة الوطنية" و"التنافسية الاقتصادية"، أعلن ترامب أن الاتفاقية "لن يكون لها أي تأثير في الولايات المتحدة". كما وجه وزارة الخزانة الأمريكية بإعداد "إجراءات وقائية" ضد الدول التي تفرض، أو تنوي فرض ضرائب ذات طابع خارجي أو تؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الأمريكية".
ويشمل الأمر التنفيذي، الذي يُعد جزءًا من سياسة ترامب التجارية "أمريكا أولًا"، أيضًا التحقيق في أي دولة أجنبية تفرض "ضرائب تمييزية أو ذات طابع خارجي على المواطنين أو الشركات الأمريكية".
ففي عام 2021، توصلت 140 دولة ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اتفاق على فرض ضرائب على أرباح الشركات بمعدل أدنى قدره 15%، بغض النظر عن المكان الذي يتم الإبلاغ فيه عن تلك الأرباح.. ودخلت الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، في أكثر من 30 دولة متقدمة، بما في ذلك الملاذات الضريبية مثل لوكسمبورج وسويسرا.
وعلى الرغم من توقيع الولايات المتحدة على الاتفاقية، إلا أنه لم يتم التصديق عليها خلال رئاسة الرئيس السابق جو بايدن.
وتعتمد الضريبة الدنيا العالمية على قواعد إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية والتى تحمل اسم " GloBE ، وتهدف إلى ضمان أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة مستوى أدنى من الضرائب على أرباحها في كل دولة تعمل فيها، مما يقلل من الحافز لتحويل الأرباح ويحدد حدًا أدنى للحد من المنافسة الضريبية الضارة.. ويهدف هذا الإطار إلى إيقاف السباق العالمي نحو خفض معدلات الضرائب على الشركات.
وتتطلب هذه القواعد من الشركات متعددة الجنسيات، خاصة تلك التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 750 مليون يورو، حساب إيراداتها والضرائب على تلك الإيرادات حسب الولاية القضائية. عندما يؤدي هذا الحساب إلى معدل ضريبة فعلي أقل من 15%، تتطلب القواعد أن تدفع المجموعة متعددة الجنسيات ضريبة إضافية ترفع الضريبة الإجمالية على أرباح المجموعة الزائدة إلى مستوى 15% في تلك الولاية القضائية ذات المعدل الضريبي المنخفض.
ووفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الإيرادات الناتجة عن الضريبة الدنيا قد تتراوح بين 155 مليار دولار و192 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.
ودخل الاتفاق التاريخي حيز التنفيذ في يناير 2024 في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في المملكة المتحدة والنرويج وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وغيرها من المناطق القضائية التي تعتبر ملاذات ضريبية من قبل الشركات متعددة الجنسيات، مثل أيرلندا ولوكسمبورج وهولندا وسويسرا وبربادوس.
ويشير تقرير معهد الدراسات الامنية الافريقى إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية سيقوض جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وضع حد للممارسة الشائعة بين الشركات متعددة الجنسيات في تجنب التزاماتها الضريبية عن طريق تحويل الأرباح من الولايات القضائية التي تكسب فيها الأموال إلى تلك التي تتمتع بمعدلات ضريبية أقل.
وأضاف التقرير أن هذه الممارسة، المعروفة بتجنب الضرائب، "أضرت بأفريقيا بشكل خاص لعدة عقود".
ووفقًا لدراسة أجرتها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في 2020، فقد قدرت بشكل محافظ أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف أفريقيا 88.6 مليار دولار سنويًا.
وأبرز التقرير أنه من الصعب عزل التهرب الضريبي ضمن هذه التدفقات المالية غير المشروعة. ومع ذلك، قدر فريق خبراء رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي أن 65% من التدفقات المالية غير المشروعة مرتبطة بالأنشطة التجارية، مع 30% مرتبطة بالأنشطة الإجرامية و5% بالفساد.. وتشمل الأنشطة التجارية التي حددها هذا الفريق الخبراء الممارسات غير الضريبية مثل فواتير غير دقيقة والاحتيال في الفواتير.
وقدر تقرير صادر في 2020 عن شبكة من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك شبكة العدالة الضريبية، والتحالف العالمي من أجل العدالة الضريبية، والخدمات العامة الدولية، أن التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات يكلف أفريقيا 23.2 مليار دولار سنويًا.
ونقل التقرير عن المدير التنفيذى لشبكة العدالة الضريبية أليكس كوبهام أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية العالمية للضرائب قد يعزز الدعم تجاه المزيد من المفاوضات بشأن اتفاقية إطار الأمم المتحدة للتعاون الضريبي الدولي، التي ستبدأ الشهر المقبل.
وأضاف التقرير أنه تم تقديم القرار لبدء هذه العملية التفاوضية من قبل نيجيريا نيابة عن المجموعة الأفريقية في الامم المتحدة، مشيرا الى أنه من الممكن أن يؤدي ذلك التفاوض إلى اتفاق ضريبي عالمي أكثر شمولاً وطموحًا من ذلك الذي تشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومع ذلك، أكد التقرير انه يبقى من غير المؤكد ما إذا كان ترامب "الأحادي الجانب" سيكون أكثر توافقًا مع إطار الأمم المتحدة بدلاً من اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى