حقيقية زيادة المعاشات مع رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.. من المستفيد؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وذلك اعتبارا من يوم 1 يناير 2025.
هذا الأمر أثار حالة من الجدل حول، زيادة المعاشات اعتبارًا من بداية يناير المقبل، وموقف المعاشات الحالية والجديدة بعد هذا التاريخ من الزيادة المقررة.
كشف سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل قرار الهيئة بشأن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2025.
قال "عبد الهادي"، إنه يترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1/2025 ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.
وأضاف نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات، أنه لن تكون هناك زيادة في المعاشات الحالية بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، لأن هذا القرار لا يؤدي إلى زيادة في المعاشات الحالية، إذ يتم تعديل المعاشات السنوية في يوليو من كل عام إلا إذا صدر قرار بتبكير صرفها.
وأشار إلى أنه سيوجد زيادة جديدة في قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، في يناير من كل عام يتم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني وبالتالي سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش، لمن يخرج في هذا التوقيت وليس للمعاشات المنصرفة قبله.
الفئات المستفيدة من رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينيتشمل الفئات المستفيدة: العمالة غير المنتظمة، والفئات الأولى بالرعاية، وبعض العاملين بالقطاع الخاص الذين قد يتم التأمين عليهم بمبالغ زهيدة.
وتيسيرًا على أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتي يزيد عدد العاملين بها على 100 مؤمن عليه، يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني "إسطوانة مدمجة CD - فلاش ميموري" تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور، إلى مكاتب التأمينات التابعين لها اعتبارًا من 1/1/2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة المعاشات المعاشات التأمينات أجر الاشتراك التأميني الحد الأقصى للمعاش لأجر الاشتراک التأمینی رفع الحد الأدنى بدل ا من
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية