18 % زيادة في صادرات الصناعات الغذائية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات افتتاح الدورة التاسعة لمعرض "فوود أفريكا" و" فريش أفريكا " و" باك بروسيس" والمقام خلال الفترة من 3- 5 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وعلى مساحة 45 ألف متر مربع، وبمشاركة 1018 شركة يمثلون 39 دولة تشمل أبرزها ألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والهند وبولندا وروسيا، كما تشارك دولة تركيا كضيف شرف المعرض، ويضم المعرض قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتمور والتعبئة والتغليف وماكينات التصنيع الغذائي، ويقام تحت رعاية وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والتموين.
وقال الوزير إن المعرض يعكس توجهات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير مختلف القطاعات التصديرية، مشيدا بالمشاركة المتميزة لعدد كبير من الدول وهو ما يؤكد أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.
ونوه «الخطيب» إلى أن المعرض يشهد نموا متزايدًا في عدد الشركات العارضة وعدد الدول المشاركة، هذا فضلا عن عدد المشترين الدوليين ليصبح بذلك ثاني أكبر معرض في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعد فرصة تجارية جيدة لتعظيم مشاركة الأعمال والشراكات عبر القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه يعد فرصة متميزة ومنصة هامة للتعرف على أحدث الطرق والابتكارات في قطاعات الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص نمو الأعمال والتقدم التكنولوجي والشراكات عبر القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
ولفت الوزير إلى أن السوق الإفريقي المتنامي اقتصاديا يعد محورا أساسيا لاهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة حيث تسعى جاهدة إلى تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي مع هذا السوق وإبرام العديد من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن هذا المعرض يهدف إلى تعزيز النجاحات التي تحققت لصادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة، والتي وصلت خلال عام 2024 إلى نحو 4.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي محققة بذلك نسبة نمو تقدر بنحو 18%، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت نحو 3.9 مليار دولار، مما يجعلها تعد بذلك أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية تاريخيًا.
وأشار «الخطيب» إلى أن الدول العربية تأتي على رأس قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال تلك الفترة، يليها دول الاتحاد الأوروبي ثم الدول الأفريقية غير العربية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ويليها باقي المجموعات الدولية.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول يليها السودان، وفلسطين، وليبيا ثم هولندا والأردن والمغرب وأسبانيا.
ونوه «الخطيب» إنه بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال تلك الفترة، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية، يليها الدقيق والنشاء، ثم الفراولة المجمدة ثم السكر، تليه العصائر، ثم زيوت الطعام، يليه البسكويت ومحضرات من الحبوب والخضار المجمد وزيتون المائدة، والبطاطس المجمدة.
وأكد الوزير أهمية تعظيم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الأفريقي وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، حيث لا تزال صادرات مصر الزراعية لهذا السوق تمثل نحو 2% فقط من حجم الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية إلى هذا السوق بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 نحو 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط، لافتا إلى أن تواجد الصادرات الزراعية المصرية بالسوق الأفريقي يعد أحد أهم استراتيجيات الدولة تجاه هذا السوق المحوري والهام، والذي يعد امتدادا إستراتيجيا وسياسيا للدولة المصرية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 7.1 مليون طن بما قيمته نحو 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بنحو 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال.
وأوضح الوزير أن هذا المعرض يتزامن مع بعض الإجراءات الهامة التي كانت نتاج مجهودات العديد من الجهات المعنية بالدولة، والتي تعمل بالتوازي على تعظيم الصادرات الزراعية، ومنها قيام الاتحاد الأوروبي بخفض الفحوصات الإضافية لمتبقيات المبيدات على الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد، وكذا قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتزامنا مع بدء الموسم التصديري للبطاطس بإصدار قرار وزاري مشترك يضع نظامًا متكاملا لإنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس، والذي يهدف في المقام الأول إلى تصدير بطاطس مصرية عالية الجودة، وتتماشى مع كافة الاشتراطات والمعايير الدولية.
وأشار «الخطيب» إلى نجاح الجهود المشتركة التي قامت بها العديد من أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت عن إطلاق وتشغيل الخط الملاحي لتصدير السلع سريعة التلف "رورو" بين ميناءي دمياط المصري وتريستا الإيطالي، لافتا إلى أن هذا الخط سيمنح ميزة نسبية كبيرة للصادرات المصرية، كما سيساعدها على الانسياب بصورة أكبر للدول الأوروبية، حيث من المزمع أن تعمل السفينة التي سيتم تشغيلها بشكل مبدئي على هذا الخط مرة أسبوعيا بحمولة تقدر بنحو 70 شاحنة مبردة و70 شاحنة جافة.
وتابع الوزير أن تشغيل هذا الخط يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك فتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية من السلع الزراعية إلى الأسواق الأوروبية، وبما يتماشى مع خطة الدولة للصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تراجع صادرات الهند النفطية اثر اضطرابات البحر الأحمر
تضررت صادرات المنتجات النفطية في نوفمبر/تشرين الثاني، متأثرة بتباطؤ الطلب في الاقتصادات المتقدمة، وارتفاع الاستهلاك المحلي، والانخفاض الكبير في واردات النفط الرخيصة من روسيا.
وخلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر، بلغت صادرات المنتجات البترولية 44.61 مليار دولار بانخفاض حاد من 55.02 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.
وبلغت هذه الصادرات 3.72 مليار دولار في نوفمبر، بانخفاض عن 7.39 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعزو الخبراء أيضًا هذا الانكماش إلى تراجع الطلب في الأسواق الرئيسية والاضطرابات اللوجستية على طول طرق الإمداد الرئيسية، خاصة في البحر الأحمر.
ومع استمرار هذه الرياح المعاكسة، حذروا من أن التعافي قد يستغرق بعض الوقت.
“لقد لعب انخفاض أسعار المنتجات وفروق الفروقات وسط استمرار انخفاض أسعار النفط دورًا في انخفاض قيم الصادرات. علاوة على ذلك، أثر حصار قناة السويس أيضًا إلى حد ما على الصادرات من الهند. لقد كان الطريق المعتاد للصادرات إلى أوروبا، ولكن وقال براشانت فاشيشت، نائب الرئيس الأول ورئيس المجموعة المشاركة لتصنيفات الشركات في ICRA: “يتم الآن استخدام طريق أطول عبر رأس الرجاء الصالح”.
“كما ظهرت العديد من المصافي الكبيرة على مستوى العالم، بما في ذلك مصفاة دانجوتي في نيجيريا، والتي تتمتع بموقع أفضل لتلبية الطلب الأوروبي، مقارنة بالهند. علاوة على ذلك، قد يكون انخفاض الطلب من صناعة المواد الكيميائية التي تستخدم المنتجات البترولية مثل النافتا، قد أدى أيضًا إلى وأضاف أن ذلك أثر على إجمالي الصادرات.
ومما زاد من تفاقم المشكلة انخفاض واردات الهند من النفط الخام الروسي في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2022، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).
والهند مستورد صافي للنفط وتستهلك جزءا كبيرا من وارداتها النفطية. ومع ذلك، تقوم البلاد أيضًا بمعالجة وارداتها من النفط الخام وتحويلها إلى منتجات بترولية مكررة، حيث تعمل أوروبا كواحدة من أكبر أسواق التصدير.
وبرزت الهند كمشتري كبير للخام الروسي الرخيص منذ الغزو الأوكراني في فبراير 2022، حيث ارتفعت واردات النفط الروسية بشكل كبير إلى حوالي 40% من إجمالي مشتريات البلاد من النفط.
ومع ذلك، شهد هذا الاتجاه انعكاسًا حادًا في نوفمبر، حيث انخفض إجمالي واردات الهند من النفط الخام بنسبة 11% على أساس شهري، بينما شهد الخام الروسي أكبر انخفاض بنسبة 55% تقريبًا.
وفي الوقت نفسه، أثرت أزمة البحر الأحمر، التي بدأت في أكتوبر 2023، مع قيام المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بتعطيل التجارة في المنطقة، على الصادرات الهندية.
وتتجاوز سفن الحاويات التي تنقل السلع قناة السويس وتعيد توجيه مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وأوقات عبور أطول بالنسبة للمصدرين الهنود.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!