التخطيط… العراق بحاجة إلى 88 ألفاً من الملاكات التربوية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أغسطس 17, 2023آخر تحديث: أغسطس 17, 2023
المستقلة/-كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن حاجة البلد إلى 88 ألفاً من الملاكات التربوية المتنوعة موزعين بين رياض الأطفال والابتدائية والثانوية.
وتسجل البلاد نقصاً في الملاكات التربوية على الرغم من التعيينات التي اطلقها مجلس الخدمة الاتحادي للمحاضرين المجانيين بآلاف الدرجات الوظيفية ومختلف التخصصات من رياض الأطفال والمعلمين في الابتدائية والمدرسين في الثانوية.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ هناك فجوة تراكمية للملاكات التربوية المتنوعة تقدر بحسب إحصائيات الوزارة بـ 87 ألفاً و743 من الملاكات التربوية.
وبين أنَّ الحاجة الفعلية للملاكات التربوية تتوزع بواقع 3 آلاف و199معلمة لرياض الأطفال، في وقت يبلغ احتياج المدارس الابتدائية 66 ألفاً و353 معلماً ومدرساً، في حين تحتاج المدارس الثانوية والمتوسطة والإعدادية إلى 18 ألفاً و191 مدرساً ومدرسة.
وانتقد نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، مؤخراً نقص الملاكات التعليمية والتدريسية في مدارس المناطق الريفية والنائية، بسبب “المحسوبية والواسطات”، ما يتسبب بـ”نقل أو إلغاء أوامر إدارية أو مداورة الملاكات حسب النقص الحاصل” على حد قوله.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بسبب الإساءة في طرق الطعن .. وزارة العدل تستوفي 6 مليارات ليرة من رياض سلامة
إستوفت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، مبلغ 6 مليارات ليرة لبنانية من المدعى عليه رياض سلامة، وهو التعويض الذي حكم به من قبل محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا وعضوية المستشارَين القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، وذلك بنتيجة ردها أساساً لطلبه الرامي الى ردّ كل من القاضيتين رولا الحسيني وكارلا الشواح سنداً للمادة 127 من أصول المحاكمات المدنية، بسبب ضرر الدولة من تأخير المحاكمة من خلال إساءة استعمال المدعى عليه لطرق الطعن.
وكانت الدولة اللبنانية قد طلبت تنفيذ قراري محكمة الاستئناف لدى كل من رئيسي دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي والقاضي كابي شاهين، اللذين أرسلا إنذاراً تنفيذياً للمدعى عليه بوجوب دفع المبلغ، تحت طائلة التنفيذ على أملاكه المحجوزة، ما دفعه الى التراجع عن الطعن بالقرارين ورضوخه لدفع المبلغ المحكوم به.
كما أنه يتوجب على المدعى عليه رياض سلامة دفع مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية للدولة اللبنانية تنفيذاً للقرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير حركة وعضوية المستشارين القاضيين الياس عيد ورولا خاطر، بسبب سوء نية باستعمال طرق الطعن بعد أن ردت شكلاً التمييز المقدم من قبله طعناً بالقرارين التاليين:
1-القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضية ميراي ملّاك والذي قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا الذي قضى بترك المدعى عليه رياض سلامة.
2- القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا القاضي بتدوين رجوع الدولة اللبنانية عن استئنافها لقرار القاضي أبو سمرا وإعادة الملف الى قاضي التحقيق بلال حلاوي لمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل اليها.
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم