الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تغير مستوى جاهزيتها بسبب أحداث كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قالت الخارجية الأمريكية، عدم وجود أي تغيير لمستوى الجاهزية للقوات المسلحة الأمريكية على خلفية الأحداث في كوريا الجنوبية، حيث تم إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
وبحسب"روسيا اليوم"، أوضح فيدانت باتيل، نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، "لا يوجد أي تغيير لجاهزيتنا القتالية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد "لحماية النظام الدستوري"، متهما المعارضة بأنها تعتزم إقصاء عدد من المسؤولين وعزل الرئيس.
وبعد الانتشار الأمني في العاصمة سيئول صوت برلمان كوريا الجنوبية لصالح إلغاء الأحكام العرفية وبدأ العسكريون بالانسحاب من محيط البرلمان، حسب وسائل الإعلام المحلية.
وأعرب الحزب الحاكم عن أسفه لقرار الرئيس فرض الأحكام العرفية، الذي دانته قوى المعارضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية كوريا الجنوبية كوريا رئيس كوريا الجنوبية الرئيس الطوارئ الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: تشغيل مدمرات من طراز "إيجيس" لمواجهة تهديدات بيونج يانج
قالت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها أطلقت قيادة أسطول جديدة ستعمل على تشغيل عدة مدمرات، بما في ذلك مدمرات مجهزة بأنظمة قتالية من طراز "إيجيس"، في محاولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات العسكرية البحرية من قبل كوريا الشمالية.
وأفادت البحرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأنه "جرى إطلاق قيادة أسطول للبحرية الكورية الجنوبية وهي وحدة أساسية لنظام المحاور الثلاثة البحري ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية في الأول من فبراير، وستحمي أيضًا طرق النقل البحري للبلاد".
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
هبوط طائرة عسكرية أمريكية في الهند تقل مهاجرين