«إعلان أبوظبي»: 10 مبادئ للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتبنت الدول العربية «إعلان أبوظبي» الذي يضم 10 مبادئ وموجهات تم إقرارها خلال انعقاد المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، تعزيزاً للجهود العربية والإقليمية والدولية للنهوض بالقطاع.
وأكد الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية والمنظمات والاتحادات والمراكز والهيئات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية المشاركين في المؤتمر دعمهم لاستمرار التنسيق والتشاور العربي في سبيل الارتقاء بمنظومات التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز تطويرها المستمر، ضماناً لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في جميع الدول الأعضاء.
وتتلخص المبادئ العشرة من إعلان أبوظبي لتطوير التعليم العالي بـالتالي:
أولاً: تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الدول العربية لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات والمعرفة.
ثانياً: تشجيع المشروعات البحثية المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي بالدول العربية في مجال الابتكار والريادة وتطوير الحلول المستدامة للتحديات الإقليمية والعالمية.
ثالثاً: تعزيز دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في رفع مستوى التعليم العالي، وتحسين مخرجاته، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات.
رابعاً: ضمان الجودة والتميز في التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من تنافسية مؤسسات التعليم العالي بالدول العربية.
خامساً: تحفيز مؤسسات التعليم العالي بالدول العربية على تطوير البرامج الأكاديمية التي تركز على الاستدامة لمواكبة التطورات والتحديات العالمية، وكذلك القيام بدورها في خدمة المجتمع.
سادساً: تحفيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين الحكومي والخاص لتمويل مشروعات بحثية علمية رائدة مشتركة تخدم المجالات ذات الأولوية لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية.
سابعاً: تشجيع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على تأسيس حاضنات ابتكار أكاديمية وشركات ناشئة.
ثامناً: تحفيز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على إعداد خريجين ذوي كفاءات عالية بما يستجيب للاحتياجات المتغيرة لسوق العمل في الدول العربية.
تاسعاً: تشجيع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية بالدول العربية على التعاون وتبادل الموارد الرقمية الأكاديمية والبحثية، وتسهيل الوصول إليها.
عاشراً: تمكين التعليم الشامل من خلال مبادرات تسهم في توفير فرص التعلم مدى الحياة للجميع، مما يسهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي إعلان أبوظبي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الذكاء الاصطناعي التعلیم العالی والبحث العلمی مؤسسات التعلیم العالی بالدول العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل مناقشة تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للجنة التعليم
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة، يوم الأحد 16 فبراير المقبل.
وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى طلب مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، وتعقيب وزير التعليم العالي، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على طلبات المناقشة العامة.
و أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لأول مرة يكون من ضمن القيادات الجامعية نائب للابتكار ضمن القيادات الجامعية، ولأول مرة فى منظومة القيادات الجامعية يتواجد بها نائب لريادة الأعمال وربط سوق العمل باحتياجات السوق، حتى فى تصميم البرامج اتضح أن هناك احتياجات، وأصبح هناك رؤية استراتيجية حول الاحتياجات بطبيعتها الخاصة، وبناء على هذه الاحتياجات يتم تصميم البرامج.
و أضاف:" لم تعد هناك جامعات تصمم برامج دون مرجعية لاحتياجات الإقليم، وهذا من أجل تحقيق التنمية، وإعادة الهيكلة بداية من المجلس الأعلى للجامعات يصب فى هذا الصدد، وأصبح هناك لجان قطاع خاصة، وتشكيلها لم يعد قاصرا على الجامعات فقط أو المعاهدات فقط، الكل أصبح على تنسيق ويشكل لوحة جيدة، حيث تضم هذه اللجان ممثلين للقطاع الحكومى، الخاص، جامعات حكومية، أهلية، خاصة، ممثلين المعاهد".
و تابع وزير التعليم العالي، أن " المراكز البحثية لا تعمل بمعزل، حيث تعمل وفقا لأولويات الدولة، وتعمل مع التنسيق الكامل مع الـ15 مركز بحثى خارج الوزارة، حريصين على منظومة البحث العلمى وتكاملها مع كل الوزارات المعنية للاتساق مع مبادرات الدولة، وتم ربط هذا بحجم إنتاج البحث العلمي على مستوى العالم و الاستفادة من مخرجاته بما يحقق عائد اقتصادي للدولة
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية