متاحف على قوائم اللصوص.. حصيلة التراث السوداني المدمر خلال الحرب الأخيرة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
خلال فعاليات النسخة الـ24 من مؤتمر الآثاريين العرب، الذي أقيم مؤخرًا بمدينة الشيخ زايد، جرى مناقشة العديد من القضايا الخاصة بالمدن والعواصم العربية التي تعرض تراثها للنهب والتدمير خلال الفترة الأخيرة.
الدكتور إخلاص عبد اللطيف مديرة المتاحف في الهيئة القومية للآثار ورئيس لجنة استرداد الآثار السودانية تحدثت عن الوضع الحالي داخل السودان وما تعرض له التراث السوداني.
في إقليم دارفور تعرض قصر ومتحف «السلطان بحر الدين: الجنينة» للتدمير بشكل كامل. وتعرضت مقتنياته للسرقة، كما تمت سرقة كافة الوثائق والملابس الملكية من منازل أسرة السلطان بحر الدين التي تنتمي لقبيلة المساليت، حيث استهدفتها قوات الدعم السريع. وتعرض أيضًا متحف «نيالا» لعمليات تخريب واسعة، حيث سرقت جميع مقتنياته، بالإضافة لجميع الأثاث وصناديق العرض المتحفية الجديدة.
وفي شمال دارفور تعرض متحف السلطان «علي دينار» بمدينة الفاشر للقصف، لكنه لم يتأثر بشكل كامل إلا أنه نال معرض حاليًا لخطر مباشر بوصول الحرب إلى المنطقة، وقد تم تخزين مقتنيات المتحف في صناديق وسيتم حفظها في مكان أكثر أمانًا. كما تم احتلال متحف «الجزيرة» الواقع في وسط السودان من قبل قوات الدعم السريع.
وفي ولاية الخرطوم تعرض متحف «التاريخ الطبيعي» التابع لجامعة الخرطوم للقصف والتدمير بشكل كامل. أما متحف «الإثنوغرافيا» التاريخي والذي استخدم كمقر لنادي الجيش الإنجليزي خلال فترة الاستعمار. فقد تعرضت مبانيه الواقعة على الجانب الشرقي منه للتدمير بالإضافة لتدمير المجموعات المتحفية المعروضة داخله. وتعرض المتحف «الحربي» التاريخي للتدمير والذي استخدم أيضًا في فترة الاستعمار البريطاني. حيث جرى تدمير العديد من المركبات الأثرية الموجودة داخله خلال الحرب الأخيرة. وتعرض «متحف بيت الخليفة» في أم درمان إلى التدمير وسرقت الكثير من مقتنياته المتحفية. أما بالنسبة لـ«متحف السودان القومي» والذي يعد أهم وأكبر المتاحف السودانية، والمستودع الرئيسي لكل مقتنيات الحضارة السودانية، فقد سيطرت عليه قوات الدعم السريع. ووفقًا لمديرة المتاحف في الهيئة القومية للآثار فقد تم تحطيم أبواب المخازن وسرقة مقتنيات المتحف، وتم بيع الكثير منها في أسواق الخرطوم، وعلى حدود جنوب السودان. فمنذ أغسطس 2023، غادرت ثلاث شاحنات محملة واتجهت نحو غرب البلاد. كما وزعت قوات الدعم السريع مقتنيات المتحف المتحف القومي السوداني على حدود السودان بغرض الاتجار بها.
مقتنيات المباني الدينيةأما بالنسبة لمقتنيات المباني الدينية التاريخية فقد جرى نقل مقتنيات الكنيسة الكاتدرائية التي تم إنشاؤها سنة 1912. حيث نقلت المقتنيات إلى متحف «القصر» لكنه تعرض أيضًا للسرقة في نهاية الأمر. أما بالنسبة للمباني الدينية الأخرى التي تأثرت بسبب الحرب منها: كنيسة القديس جورج الأسقفية، والكنيسة الأسقفية الحضرية، وكنيسة السيدة العذراء مريم الأسقفية، والكنيسة الإنجيلية. وبالنسبة للمساجد التي طالتها الحرب الأخيرة منها مسجد أرباب العقائد بالخرطوم، والجامع الكبير في كل من الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. بجانب عمل منصة مشتركة مع اتحاد الآثاريين العرب بالتنسيق مع جامعة الدول العربية لبحث كيفية حماية واسترداد الآثار السودانية المنهوبة.
أما بالنسبة للآثار السودانية التي تم حمايتها -حتى الآن- قامت لجنة مكتب طوارئ القاهرة للأعمال الاحترازية بتأمين وحفظ وتوثيق المتاحف في المناطق الآمنة خلال الفترة من 2023 وحتى الآن. حيث جرى توثيق جميع مقتنيات «متحف الدامر» بولاية نهر النيل وإخلائه ونقل وتخزين مقتنياته إلى مكان آمن. كما تم أيضًا توثيق ونقل مقتنيات متحف «أرض مروي»، وهو الأمر نفسه الذي جرى اتباعه مع متحف «الدامر» الواقع في ولاية نهر النيل.
مشكلات التراث السودانيوعن المشكلات التي تواجه التراث السوداني على مدار تاريخه أوضحت إخلاص عبد اللطيف أن الاكتشافات الأثرية في السودان تأخرت مقارنة بشمال وادي النيل، حيث بدء التفكير في هذا العمل بعد دخول الرحالة الأوربيين للسودان في القرن الـ19 التاسع عشر. من خلال علماء الآثار مثل: «بوركهارد، وهانبري، وفردريك كايو، وبلفون» إذ لفتوا بتقاريرهم أنظار العالم لكشف أسرار حضارة جنوب وادي النيل. حيث أجريت الاكتشافات العلمية المنتظمة والحفريات الأولى من خلال عالم المصريات الأمريكية جورج رايزنر ممثلًا عن جامعة هارفارد ومتحف الفنون الجميلة ببوسطن منذ أوائل القرن التاسع عشر(1905-1942) في نطاق واسع من المواقع مثل موقع كرمة، وجبل البركل، والأهرامات الملكية لمملكة كوش.
وتضيف: تم التنقيب على آثار السودان تحت الحماية الاستعمارية، فقد تم نهب وسرقة وتدمير الكثير الآثار الموجودة داخل السودان، وهذا حدث مع الأهرامات البجراوية. حيث قام الطبيب الإيطالي فيرليني بارتكاب الجرائم في حق آثار السودان، وتعرضت أهرامات البجراوية بسببه وبسبب طرق الكشف غير العلمية للتدمير، حيث تم الاستيلاء على كميات كبيرة من الذهب الخالص، والتي تعود لممتلكات الملكة «أماني شخيتو» الكوشية المروية. أما بالنسبة للبعثات العلمية الممنهجة فقد ساهم وجودها تحت غطاء الاستعمار البريطاني في سرقة ونهب القطع الأثرية الفريدة، فقد تمت سرقة الآثار ونقلها ضمن مقتنيات متحف بوسطن بقيادة عالم الآثار الأمريكي جورج أندرو ريزنر. حيث عرضت في عام 2018 ضمن عرض مؤقت بمتحف بوسطن وأعيدت مرة أخرى للمخازن.
وفي ستينيات القرن الماضي قامت بعثة غانا بسرقة آثار سودانية تحت حماية الاستعمار، إذ جرى تداول هذه الآثار بدون إذن أو علم السودان. فقد دعمت الاتفاقيات الدولية التي تم وضعها خلال عهد الاستعمار الاستيلاء على القطع الأثرية السودانية ومنه قانون الآثار لعام 1958 والذي قنن عمليات تقسيم المجاميع الأثرية المكتشفة بين البعثات الأجنبية، ومصلحة الآثار السودانية. إذ كان لابد من إيقاف العمل بهذا القانون، لأن القانون صعّب من عملية استرداد هذه الآثار كون أن خروج القطع الأثرية تم بشكل قانوني، فهناك العديد من الدولة الإقليمية حاولت استرداد آثارها ولكن لم تنجح الجهود؛ لذلك لابد من عمل منصة إقليمية للمطالبة باسترداد المجاميع الأثرية.
ترى مديرة المتاحف في الهيئة القومية للآثار ورئيس لجنة استرداد الآثار أن السودان في نهاية الأمر أصبح مغيبًا تمامًا بسبب انتقال هذه الآثار من متحف لآخر فقد تم إهداء قطع أثرية كوشية بدون علم أو استئذان حكومة السودان. وفي بعض الأحيان فقد تم تصنيف هذه الآثار لغير هويتها الوطنية، وهذه الأمور تجعل من الضروري إعادة العمل على قراءة وتفسير هذه المجموعات الأثرية بشكل صحيح، بعيدًا عن التفسيرات التي قدمها الاستعمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم السريع التراث السوداني متاحف السودان المزيد المزيد قوات الدعم السریع التراث السودانی الحرب الأخیرة أما بالنسبة المتاحف فی هذه الآثار بشکل کامل فقد تم
إقرأ أيضاً:
ماذا تفعل إسرائيل بشمال غزة المدمر؟
تطوي العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على محافظة شمال قطاع غزة والتي بدأت في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، شهرها الثالث، مخلفة مشاهد مفزعة من الخراب والدمار غيبت مقومات الحياة هناك.
سوت "إسرائيل" خلال هذه العملية التي استهدفت بشكل مركز "مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون"، مناطق وأحياء سكنية واسعة بالأرض مدمرة بذلك البنى التحتية وكافة مقومات الحياة للمواطنين.
وما زالت أكوام ركام المنازل تدفن تحتها أجساد ساكنيها حيث عجزت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن انتشالهم بعدما أُجبروا على التوقف عن العمل بسبب الاستهداف الإسرائيلي لطواقمهم ومركباتهم.
جاء ذلك في وقت تعمد فيه الجيش أيضا استهداف المستشفيات والمراكز الطبية ومقرات تقديم الخدمات الإنسانية بالقصف وإطلاق النيران والتفجير، ما أدى لخروجها عن الخدمة بشكل كامل.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته المكثفة في محافظة الشمال حيث دفع بتعزيزات عسكرية الأيام الماضية بهدف توسيع نطاقها واستكمال خطة التهجير العرقي بتهجير من بقي من الفلسطينيين هناك.
ومنذ بدء العملية، أجبر الجيش عشرات الآلاف من أهالي محافظة الشمال على النزوح تحت وطأة النيران والقتل حيث وصل عدد المتبقين الرافضين لفكرة النزوح إلى 70 ألفا من أصل 450 ألف نسمة كانوا يقطنون فيها.
"إبادة المدن"
كثف الجيش الإسرائيلي في محافظة الشمال خلال عمليته المتواصلة من سياسة "إبادة المدن"، عبر تنفيذ عمليات محو شامل وتدمير كامل للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية، وفق ما أورده تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وحسب التقرير، فإن الجيش استخدم في إبادة المدن 4 وسائل وهي: النسف من خلال روبوتات وبراميل مفخخة، والقصف الجوي بالقنابل والصواريخ المدمرة، وزارعة المتفجرات والنسف عن بعد، والتجريف بالجرافات العسكرية والمدنية الإسرائيلية.
وأفاد مراسل الأناضول بغزة أن دوي الانفجارات الناجمة عن نسف المباني والأحياء السكنية بالشمال كانت تسمع في مناطق أقصى جنوب القطاع.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرها عسكريين في الجيش الإسرائيلي وبعض المواطنين الذين لم يغادروا الشمال حجم الدمار الهائل الناجم عن تلك العمليات.
الشاب محمد لبد صمد في "مشروع بيت لاهيا" حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2024، قبل أن يُجبر على النزوح لمدينة غزة عبر الحاجز الإسرائيلي، تحت وطأة شدة الضغط العسكري بالمنطقة.
يقول: "عشت في شمال قطاع غزة خلال العملية العسكرية نحو 70 يوما لم تخل أي ليلة فيها من عمليات نسف وتفجير".
ويضيف: "تلك العمليات غيرت ملامح المنطقة وجعلتها غير قابلة للحياة أبدا".
وأفاد بأن الجيش استخدم "روبوتات (مفخخة) في عمليات النسف حيث يزرعها نهارا ويفجرها ليلا، وفي العادة توضع بأماكن مكتظة بمنازل المواطنين لتحدث أكبر قدر ممكن من الدمار".
جثث بالشوارع
على مدار أشهر العملية، ارتكب الجيش مجازر بحق المدنيين في المحافظة باستهداف المنازل المأهولة وتجمعات المدنيين بالشوارع ما تسبب بسقوط الآلاف بين قتلى وجرحى.
العشرات من جثامين القتلى بقيت تحت ركام المنازل المدمرة فيما بقي بعضها في الشوارع دون سماح الجيش بانتشالها فأقدمت الكلاب والقطط الضالة على نهشها.
وحتى هذا اليوم، لم تتمكن وزارة الصحة بغزة من إحصاء عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا وأصيبوا بالعملية العسكرية المتواصلة في محافظة الشمال، بسبب تعطل المنظومة الطبية.
الشاب إيهاب غبن، ما زال محاصرا في بلدة "بيت لاهيا" حيث يرفض النزوح القسري رغم كثافة الاستهدافات الإسرائيلية.
ويقول إن "ما يحدث في شمال غزة تقشعر له الأبدان وجثث الشهداء تتعرض لبشاعة لا يمكن وصفها بالكلمات والكلاب تأكل لحوم البشر على أعيننا ولا نستطيع إيقافها".
ويضيف: "في النهار يستشهد أحدهم وتبقى جثته ملقاة في الشارع لعدم التمكن من انتشالها وفي صباح اليوم التالي نجد أن الكلاب الضالة نهشت معظم الجثة".
ويزيد غبن قائلا: "أحياناً نتمكن من الوصول لأماكن الاستهدافات بعد أيام، فنجد أن الكلاب الضالة لم تُبقِ غير العظام من الجثث".
ويشير إلى أن المشاهد اليومية من محافظة قطاع غزة "بشعة جدا ولا يمكن لأي بشر تحملها".
تجويع وتعطيش
إلى جانب إبادة المدن والقتل المتعمد، استخدمت "إسرائيل" سلاحي التجويع والتعطيش ضد أهالي محافظة الشمال التي فرضت عليها حصارا مطبقا منذ اليوم الأول من العملية مانعة دخول أي إمدادات غذائية أو إغاثية أو مياه.
ملامح هذه الأزمة الإنسانية بدأت بالظهور بعد أيام قليلة من الحصار فيما تسببت بمقتل العشرات نيران الطائرات المسيرة وآليات الجيش خلال بحثهم عن الطعام والشراب في المناطق المحاصرة.
عائلة المصري الفلسطينية، فقدت نجلها "أحمد" (34 عاما)، في بلدة "بيت لاهيا" نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعدما خرج للبحث عن المياه.
يقول روحي المصري: "كنا نخاف الموت قصفا بكل تأكيد لكن ما كان نخافه أكثر هو الموت جوعا وعطشا وهو ما كان يدفعنا للمخاطرة والبحث عن الطعام والشراب".
ويضيف: "فقدنا شقيقي الوحيد بينما كان يبحث عن مياه صالحة للشرب وترك خلفه زوجة و3 أبناء لا معيل لهم اليوم".
ويصف تفاصيل المعاناة التي عاشوها في محافظة الشمال، قبل نزوحهم قسريا نحو مدينة غزة، قائلا: "جحيم وموت وقهر لا يمكن الحديث عنه بشكل عابر أو بكلمات معدودة".
ممر إجباري للنزوح
منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أقام الجيش الإسرائيلي نقطة تفتيش شرق بلدة "جباليا" واعتمدها كطريق رئيسي لمرور النازحين إلى مدينة غزة.
استغل الجيش تلك النقطة "للتنكيل بالمواطنين منهم النساء والأطفال واعتقال المئات من الرجال الذين لا يزال مصيرهم مجهولا إلى اليوم"، بحسب شهود عيان.
ويضطر المواطنون الذين يجبرون على النزوح من محافظة الشمال إلى قطع مسافة تزيد عن 10 كيلومترات سيرا من أمام الآليات الإسرائيلية ووسط البرد الشديد للوصول إلى مكان أكثر أمانا.
كانت الفلسطينية ريهام أبو جلال من بين الذين مروا بنقطة التفتيش خلال نزوحها لغزة، حيث عاشت تجربة قاسية برفقة عائلتها المكونة من 9 أفراد.
وتقول: "لا أعتقد أن تمر تجربة أسوأ منها في حياتي كلها، فمشاهد الجنود وتنكيلهم بالنساء والأطفال وتعرية الرجال بشكل كامل وأصوات تعذيبهم بأماكن قريبة من نقطة التفتيش، تدمي القلب".
وتتابع: "لم يتبقِ شيئا في شمال القطاع كل ما هناك تم تدميره وتحويله إلى ركام والجيش ارتكب فظائع كبيرة بحق المواطنين الصامدين الذين رفضوا المغادرة".
ومنذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".
بينما يقول الفلسطينيون إن "إسرائيل" تعمل على احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة وتهجيرهم تحت وطأة قصف دموي وحصار مشدد يحرمهم من الغذاء والماء والدواء.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه "إسرائيل" حرب إبادتها الجماعية على غزة والتي أسفرت عن أكثر من 154ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.