تنفيذ الأحكام المدنية عبر خاصية الواتساب بمحاكم شمال الزقازيق (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أطلقت محاكم شمال الزقازيق الابتدائية بمحافظة الشرقية برئاسة القاضي محمد رأفت حماد، خدمة جديدة باستخدام خاصية "الواتساب" في إدارة تنفيذ الأحكام المدنية في سابقة لم تحدث من قبل حيث يقوم المواطن طالب الخدمة بإرسال أوراق الخاصة به في عملية التنفيذ وإرسالها على الرقم ٠١٠١٧٧٨١١٤٩.
وأكد القاضي محمد رأفت حماد أنه إدارة التنفيذ تقود بالرد عليه ومساعدته بواسطة موظف مختص وإذا كان هناك بعض الاستيفاءات التي تريد الإدارة استكمالها ثم يجري مراجعة تلك المستندات علي وجه السرعة وتحديد الرسوم المستحقة ثم تحديد اقرب موعد للتنفيذ وإخطار طالب الخدمة برسالة بموعد التنفيذ من خلال الواتس آب.
وأضاف رئيس محاكم شمال الزقازيق الإبتدائية انه يقوم بالإشراف المباشر علي هذه المنظومة القاضي طارق عبدالحميد محمود مساعد رئيس المحاكم من خلال تكليف القاضى الجليل رئيس المحاكم لمتابعة العمل بتلك المنظومة وتذليل العقبات أمام مستخدميها وتاتي تلك الخطوة الإيجابية في ظل توجيهات المستشار عدنان فنجري وزير العدل بالتيسير علي المواطنين و المتقاضين وسرعه العمل وإنجازها اعادة الحق إلى زويه وبذلك وجه رئيس محاكم شمال الزقازيق الابتدائية بإطلاق تلك الخدمات كي توفر علي المواطن عناء أضاعه الوقت و الجهد والمال الذي كان يهدر من قبل.
وتعكف إدارة المحاكم في المرحلة المقبلة بالتخطيط لإطلاق العديد من الخدمات التكنولوجية من اجل تطوير منظومة العمل داخل المحاكم للتيسير على المواطنين في ظل رؤية وتوجيهات القاضى الجليل وزير العدل في المرحلة المقبلة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الواتساب تنفيذ الأحكام المدنية تنفيذ الأحكام محاكم شمال الزقازیق
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. الاقتراحات المقدمة من مجلس النواب وطرق التنفيذ
قانون الإيجار القديم.. شهد قانون الإيجار القديم بعض التطورات الجديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات في العلاقة الإيجارية، التي ظلت فترات طويلة تمثل جدلا كبيرا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير، كماتشهد الفترة الراهنة حالة من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين.
المحكمة الدستورية العلياوأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وشدد المشاركون على ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن. كما لفتوا إلى ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن.
وفي هذا السياق، صرح أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، أن الحزب كان من أوائل من طرحوا قضية الإيجار القديم للنقاش.
وأكد «شلبى»، أن تعديل قانون الإيجار القديم كان على رأس أولويات الحزب خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، موضحًا أنَّ الحزب سيأخذ في اعتباره جميع الأطراف المعنية عند صياغة التوصيات، بما يضمن التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.
عدد وحدات الإيجار القديموحثت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، وأشارت إلى ضرورة أن يتبنى الحزب عدد وحدات الإيجار القديم، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط، وشددت على ضرورة أن يكون هناك شهادات عقارية رقمية لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
وأكدت ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاع كبير من الشعب المصري، لذا لابد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضح أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر.
اقتراح لزيادة قيمة الإيجار القديمواقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
وأشارت رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة لقانون جديد، وأن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تنجح على الإطلاق، مقترحة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار.
العقارات الآيلة للسقوطأكد مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.
تحديد مدة انتقاليةوشدد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، على أن تكون هناك مدة انتقالية، ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية، مؤكدا أنه يتفق مع مقترح أن يكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.
اقرأ أيضاًآخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي