ساعات من التوتر وضغوط دولية تُجبر الرئيس على التراجع..تفاصيل أزمة كوريا الجنوبية

فور إعلان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، عن فرض الأحكام العرفية في البلاد، نشبت أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية، حيث سارعت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على سيول للعودة إلى الإجراءات القانونية المعتادة.

 القرار الذي أعلن عنه الرئيس الكوري الجنوبي جاء مبررًا بتأمين البلاد وحمايتها من "القوات المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية"، ولكنه أحدث ردود فعل قوية على كافة الأصعدة المحلية والدولية.

ساعات عصيبة في كوريا الجنوبية

في خطوة مفاجئة، أصدر الرئيس يون سوك يول مرسومًا بفرض الأحكام العرفية في البلاد، ما أثار صدمة واسعة بين المواطنين والمشرعين على حد سواء. 

قوات عسكرية كانت قد حاولت الدخول إلى مبنى البرلمان، بينما سارع النواب والمحتجون بالاحتجاج على هذا القرار الذي اعتبره الكثيرون تهديدًا للديمقراطية في البلاد، خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة.

وفي مواجهة هذا التحدي، طالب زعماء أحزاب المعارضة في البرلمان بإلغاء القرار، مؤكدين أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين الكورية الجنوبية.

 وأدى ذلك إلى تصويت البرلمان على إلغاء إعلان الرئيس، ما دفعه للرجوع عن قراره في وقت لاحق تحت الضغط السياسي.

ردود الفعل الدولية

لم يقتصر رد الفعل على الداخل الكوري الجنوبي فقط، بل امتد إلى الساحة الدولية. فقد عبرت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" من التصعيد الحاصل في كوريا الجنوبية، وأكدت أن واشنطن تتابع الوضع عن كثب، داعية سيول إلى احترام سيادة القانون وحل الخلافات السياسية بالطرق السلمية. 

كما وجهت وزارة الخارجية الأمريكية دعوات للسلطات الكورية الجنوبية للامتثال لقرار البرلمان.

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الوضع المتسارع في كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن التطورات قد تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة. 

كما أبدت روسيا والصين اهتمامًا بتطورات الوضع، حيث اعتبرت موسكو أن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية "مقلق"، في حين نصحت السفارة الصينية في سيول مواطنيها بتوخي الحذر في ظل الظروف الراهنة.

انفراج الأزمة

رغم التوترات التي أعقبت قرار الرئيس، فقد نجحت ضغوط البرلمان والشعب في دفع الرئيس يون سوك يول إلى التراجع عن فرض الأحكام العرفية. فقد عقد البرلمان الكوري الجنوبي جلسة استثنائية وصوت لصالح إلغاء القرار، مما دفع يون للاستجابة وإعلان سحب قوات الأحكام العرفية وعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي.

ويعكس هذا التراجع الأزمة السياسية التي يعيشها يون سوك يول، في وقت يعاني فيه من تراجع في شعبيته وصعوبة في تمرير أجندته السياسية، خاصة مع السيطرة الكبيرة التي تمتلكها المعارضة في البرلمان.

 كما ارتفعت حدة التوترات الداخلية إثر رفض الرئيس المطالبات بإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تطال زوجته وكبار المسؤولين في حكومته.

كشفت أزمة فرض الأحكام العرفية عن التحديات الكبيرة التي تواجه كوريا الجنوبية على المستوى السياسي والاجتماعي، وأظهرت تأثير الخلافات الداخلية على استقرار الدولة. كما أبرزت أيضًا دور المجتمع الدولي في التأثير على القرارات السياسية في البلاد.

المصدر: صدى البلد