عدن.. إضراب شامل في الأوساط الصحية للمطالبة احتجاجا على وقف صرف مرتباتهم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بدأ أطباء وممرضو وموظفو القطاع الصحي في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب البلاد، أمس الثلاثاء، إضرابا مفتوحا، احتجاجا على وقف صرف مرتباتهم من قبل الحكومة الشرعية.
وأفادت مصادر طبية متطابقة، أن الإضراب عمّ مختلف المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية في كافة مديريات العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع تدهور معيشي غير مسبوق، بفعل انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها.
وجاء الإضراب استجابة لدعوة النقابة العامة للمهن الطبية والصحية في عدن للبدء بإضراب شامل في جميع المستشفيات الحكومية والمجمعات الصحية والعيادات والدوائر الإدارية والخدماتية.
وقالت النقابة في بيانها إن هذه الدعوة جاءت احتجاجاً على توقف صرف الرواتب الشهرية، الأمر الذي تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للعاملين، مؤكدة أن الصبر “قد فاض وبلغ حدًا لا يُطاق”.
وطالبت النقابة محافظ عدن أحمد حامد لملس، بصرف مبلغ الثلاثين ألف ريال لجميع الكوادر الصحية كحافز شهري، أسوة بزملائهم في قطاع التعليم، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي لضمان حقوق العاملين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
واستثنت النقابة من الإضراب أقسام الحوادث والطوارئ والإنعاش والعمليات والولادة من الإضراب لضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، داعية جميع العاملين إلى الالتزام بالبيان وعدم التراجع حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الصحة اضراب رواتب اليمن
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل الفقراء عبء الإضراب؟ إغلاق شامل للمدارس في عدن
شمسان بوست / عدن:
أغلقت المدارس الحكومية في مدينة عدن أبوابها اليوم استجابة لدعوات نقابة المعلمين الجنوبيين للإضراب، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها. هذه الخطوة جاءت بعد سنوات من المعاناة مع الرواتب التي وصفها البعض بأنها “أشبه بالصدقات”، مما دفع المعلمين إلى المطالبة بتحقيق حقوقهم المسلوبة.
بينما توقفت المدارس الحكومية عن تقديم خدماتها التعليمية، استمرت المدارس الخاصة في أداء عملها بشكل طبيعي، مما أثار تساؤلات حول مدى عدالة هذا الإجراء وتأثيره على مختلف فئات المجتمع.
وفي تعليق له على الحدث، أكد الصحفي فتحي بن لزرق أن الإضراب حق مشروع للمعلمين، لكنه شدد على ضرورة أن يكون الإضراب عامًا ويشمل جميع المدارس، وليس فقط الحكومية. وقال بن لزرق: “الدفاع عن الحقوق خطوة مشروعة، لكن العدالة تتطلب أن يكون التأثير متساويًا على الجميع. إذا لم يشمل الإضراب أبناء المسؤولين والصحفيين والميسورين، فإن تأثيره سيكون محدودًا، وسيكون الفقراء وحدهم من يدفعون الثمن.”
وأضاف: “إغلاق جميع المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة، هو الحل الأمثل للضغط على صانعي القرار وضمان تحقيق العدالة في مجال التعليم.”