عدن.. إضراب شامل في الأوساط الصحية للمطالبة احتجاجا على وقف صرف مرتباتهم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بدأ أطباء وممرضو وموظفو القطاع الصحي في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب البلاد، أمس الثلاثاء، إضرابا مفتوحا، احتجاجا على وقف صرف مرتباتهم من قبل الحكومة الشرعية.
وأفادت مصادر طبية متطابقة، أن الإضراب عمّ مختلف المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية في كافة مديريات العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع تدهور معيشي غير مسبوق، بفعل انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها.
وجاء الإضراب استجابة لدعوة النقابة العامة للمهن الطبية والصحية في عدن للبدء بإضراب شامل في جميع المستشفيات الحكومية والمجمعات الصحية والعيادات والدوائر الإدارية والخدماتية.
وقالت النقابة في بيانها إن هذه الدعوة جاءت احتجاجاً على توقف صرف الرواتب الشهرية، الأمر الذي تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للعاملين، مؤكدة أن الصبر “قد فاض وبلغ حدًا لا يُطاق”.
وطالبت النقابة محافظ عدن أحمد حامد لملس، بصرف مبلغ الثلاثين ألف ريال لجميع الكوادر الصحية كحافز شهري، أسوة بزملائهم في قطاع التعليم، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي لضمان حقوق العاملين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
واستثنت النقابة من الإضراب أقسام الحوادث والطوارئ والإنعاش والعمليات والولادة من الإضراب لضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، داعية جميع العاملين إلى الالتزام بالبيان وعدم التراجع حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الصحة اضراب رواتب اليمن
إقرأ أيضاً:
تصويت نقابة حزب الاستقلال UGTM على قانون الإضراب يثير استياء مكتبها في الصندوق المغربي للتقاعد
انتقدت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ما وصفته « تمرير ما سمي بقانون الإضراب في البرلمان والذي صوت لصالحه مستشاري الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ».
وأعلنت نقابة الصندوق المغربي للتقاعد رفضها المبدئي لقانون الإضراب. واعتبرته استهدافا للطبقة العاملة من خلال بنود تعجيزية لممارسة هذا الحق.
واعتبرت النقابة أن القانون يقدم الطبقة العاملة « في طبق من ذهب للمستثمر المحلي والأجنبي ».
كما أنه استهداف كذلك للطبقة المتوسطة العاملة بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بشكل أقل مقارنة مع القطاع الخاص.
واعتبرت النقابة أن هذا القانون لن يعيقها عنو ممارسة حقها الدستوري في أي لحظة تمس فيها حقوق شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد.
وأشارت النقابة الى أن 85 في المائة من الشغيلة هم مناضلات ومناضلين.
وأعلن المكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية صباح الأربعاء المقبل 2025/02/5، تضامنا مع الطبقة العاملة المستهدفة من المشروع « رافضين كل أساليب التدجين والتكبيل ».