يون سوك يول.. أهم المحطات بحياة رئيس كوريا الجنوبية المثير للجدل والفوضى
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
خلال الساعات الماضية، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مؤتمر صحفي عن فرض الأحكام العرفية في البلاد، مبررًا قراره بأنه يهدف إلى حماية كوريا الجنوبية من القوات الداعمة للشيوعية والموالية لكوريا الشمالية.
ورغم التبريرات التي قدمها الرئيس، أثار هذا القرار حالة من الفوضى على المستوى الشعبي، إضافة إلى موجة من السخط السياسي بين الأحزاب المعارضة وكذلك الحزب الحاكم، الذين اعتبروا القرار عشوائيًا وقد يؤدي إلى انهيار اقتصادي كبير في البلاد.
وفي ظل هذا التصعيد، تحرك البرلمان الكوري الجنوبي بسرعة وأجرى تصويتًا على مشروع قرار يلزم الرئيس بالتراجع عن إعلان حالة الطوارئ وإلغاء فرض الأحكام العرفية بأسرع وقت، مؤكدًا أن القرار مخالف للدستور الكوري وبالتالي لا يعتبر ساري المفعول.
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يولوُلد يون سوك يول في عام 1960 في يونهوي دونغ، أحد أحياء العاصمة سيؤول، وكان والده أستاذًا متقاعدًا في جامعة يونسي الكورية. رغم الصعوبات التي واجهها في حياته المهنية، فقد تميز يون بالصبر والمثابرة، حيث فشل في اجتياز اختبارات نقابة المحاميين لمدة 9 سنوات، إلى أن نجح أخيرًا في 1991.
قبل أن يصبح الرئيس، شغل يون سوك يول منصب النائب العام في 2019، حيث تم ترشيحه من قبل الحزب الديمقراطي الحاكم آنذاك. وقد كانت هذه فترة مفصلية في مسيرته السياسية، حيث أظهر فيها قدراته القيادية، ما دفعه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 2022.
مسيرته في الانتخابات الرئاسيةبدأ يون حملته الانتخابية في 2022 كمرشح مستقل، قبل أن ينضم إلى حزب سلطة الشعب المحافظ. وبالرغم من الزلات والتصريحات المثيرة للجدل التي تعرض لها، مثل تأييده لنظام العمل الذي يسمح بـ 120 ساعة عمل أسبوعيًا، إلا أنه حظي بشعبية واسعة وفاز في الانتخابات بعد منافسة شرسة مع منافسيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول البرلمان الكوري الجنوبي المزيد المزيد یون سوک یول
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تطلق سراح الرئيس المعزول
أمرت محكمة سيول المركزية في كوريا الجنوبية أمس الجمعة، بإطلاق سراح الرئيس المعزول يون سيوك-يول بعد قبول طلبه إلغاء احتجازه بسبب فرضه الأحكام العرفية.
واحتجز يون في مركز بجنوب العاصمة سيول، بعد توقيفه في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي بتهمة التحريض على التمرد بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".ومع إطلاق سراحه، سيتمكن يون من الخضوع للمحاكمة.
وأعلنت محكمة منطقة سيول المركزية قرارها بعد نحو شهر من تقديم فريق يون القانوني طلب إلغاء الاحتجاز، زاعماً أن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة إليه غير قانونية لأنها جاءت بعد يوم واحد من انتهاء فترة احتجازه.
وردت النيابة العامة بأن لائحة الاتهام صدرت خلال الفترة المحددة، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب حسابها بالأيام وليس بالدقائق والساعات، كما ادعى فريق يون القانوني.
وأصدرت المحكمة حكمها لصالح يون، وأوضحت أن فترة الاحتجاز يجب أن تُحسب بالساعات، وأن لائحة الاتهام صدرت خارج الفترة.