«زايد العليا لأصحاب الهمم» تخدم 28 ألف مستفيد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
توفر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خدمات رعاية وتأهيل شاملة لضمان رفاهية أصحاب الهمم وتحسين جودة حياتهم، حيث تواصل مسيرتها الناجحة في تقديم أرقى خدمات الرعاية والتأهيل لمختلف فئاتهم. وتقدم خدماتها إلى 28 ألف مستفيد منهم 1700 ملتحقون بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها في إمارة أبوظبي، وتمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من تحقيق نجاحات لافتة على كل المستويات، عبر الخطوات الاستباقية والمبادرات التي أطلقتها سعياً إلى دمجهم وتمكينهم في كل جوانب الحياة العامة.
وعملت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال عام 2024 على إطلاق سلسلة من المبادرات والمشروعات وتطوير خدماتها لمصلحة منتسبيها.
كما توسعت في إبرام شراكات استراتيجية وتعاونت مع جهات ومؤسسات عربية ودولية وكيانات عالمية لتحقيق مصلحة منتسبيها.
ويقول عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة: فخورون بالمبادرات التي أطلقناها والمشروعات التي قمنا بها بالفعل، وسنواصل البناء على هذا النجاح مع المزيد من البرامج المبتكرة المصممة لتعزيز قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحقيق السعادة لهم ولأسرهم، ونلتزم في هذا الإطار بتقديم خدمات رعاية وتأهيل بمعايير عالمية، وفرص العمل والاندماج الاجتماعي. هدفنا الرئيسي ضمان أن يتمكن كل فرد من أصحاب الهمم من المشاركة بشكل كامل ومتساوٍ في جميع جوانب المجتمع الإماراتي.
وأكد في تصريح صحفي له أن دعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورعايته الكريمة لمسيرة المؤسّسة وتوجيهاته الحكيمة يُشكّل منهاج عمل لأسرة المؤسّسة وتحفزنا دوماً على بذل أقصى طاقاتنا في خدمة أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم وكافة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يصرف بدل انتقال لأصحاب المعاشات للعلاج
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن النصوص من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.
وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وأضافت المحكمة، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 3238 لسنة 68 ق. ع.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي