يعود لعام 2016.. حقيقة فيديو تخزين "خردوات" بمنارة جامع في الرياض
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن ما جرى تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر قيام أحد العمالة باستخدام منارة جامع خالد ابن الوليد في حي الفيصلية بمدينة الرياض لتخزين مواد متنوعة مثل قطع غيار السيارات "خردوات"، قديم ويعود إلى عام ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م .
وشددت الوزارة في بيانها، على أنه جرى حينها اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجة الواقعة بما يضمن حماية بيوت الله وصيانتها من أي استخدام غير مشروع.
أخبار متعلقة أبو معطي: دعوة ولي العهد تعكس رؤية المملكة لمواجهة تحديات المياه"كوب 16".. تعهدات دولية بتوفير 12 مليار دولار لمواجهة الجفافوأشارت إلى أنها رصدت الحسابات التي أثارت الموضوع عبر منصات التواصل الاجتماعي، للرفع بها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقها، إيمانا بأهمية مكافحة التضليل الإعلامي والمحافظة على المصداقية.
وأوضحت أنه منذ تولي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وضعت الوزارة ضمن أولوياتها تعزيز حماية المساجد ومرافقها .
#بيان_صحفي | pic.twitter.com/k7eUqPfjXk— وزارة الشؤون الإسلامية(@Saudi_Moia) December 3, 2024التعديات على المساجدولفتت الوزارة إلى أن الوزير وجه بإنشاء إدارة متخصصة تعنى برصد التعديات والتجاوزات على المساجد ومرافقها والعمل على معالجتها فوراً بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على قدسية المساجد وسلامتها من أي استغلال شخصي أو تجاري.
ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تحدث في المساجد أو مرافقها، وذلك عبر الرقم الموحد لخدمة البلاغات (۱۹۳۳).
وأكدت الوزارة التزامها المستمر بخدمة بيوت الله وتهيئتها لتكون أماكن خالصة للعبادة وأداء الشعائر الدينية، مع الحرص على حمايتها من أي تعد أو استغلال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام وزارة الشؤون الإسلامية الرياض السعودية
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: قرار حاسم بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة